البرلمان : توجه لتنقيح القانون الانتخابي بما يتلاءم والمعايير الدولية

 عقدت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية جلستين يومي الخميس والجمعة 20 و21 ماي 2021 ,في اطار النظر في المبادرات التشريعية المتعلقة بتعديل القانون الانتخابي , واصلت خلالهما الاستماع إلى ممثلين عن عدد من ممثلي جمعيات و منظمات المجتمع المدني التي شاركت في الاستشارة التي أطلقتها اللجنة على الموقع الرسمي للمجلس والتي رغبت في إبداء رأيها أمام اللجنة وهي: المؤسسة الدولية للنظم الانتخابية, جمعية منتدى التنمية والديمقراطية, شبكة القطب المدني للتنمية وحقوق الانسان. المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، جمعية شباب تونس يؤثر , منظمة أنا يقظ, , الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات “عتيد”, رابطات الناخبات التونسيات, جمعية شباب بلا حدود ومركز كارتر.

 وثمّن المتدخّلون إطلاق عملية تنقيح القانون الانتخابي من قبل مجلس نواب الشعب بما يتلاءم والمعايير الدولية التي تحث على أن تتم عمليات مراجعة التشريع الانتخابي قبل حيز زمني معقول لا يقل عن سنة عن موعد الانتخابات، إلى جانب تثمينهم لمنهجية العمل التي تم إقرارها من قبل اللجنة والرامية إلى اعتماد مسار تشاركي في مراجعة القانون الانتخابي من خلال الانفتاح والتشاور مع مختلف الأطراف المتدخلة في هذا المجال

 كما أشار ضيوف اللجنة إلى أن عديد الاحكام الواردة بالمبادرات التشريعية سيكون لها وقع إيجابي على تنظيم الانتخابات وعلى الحياة السياسية عامة، ومن أهمها إدراج أحكام جديدة متعلقة بالتسجيل والتصويت وبشروط الترشح وتدعيم تمثيلية الشباب في الانتخابات التشريعية ومراجعة وتدقيق الأحكام المتعلقة بالإشهار السياسي وإدراج عدّة أحكام تهم إعادة تنظيم الحملة الانتخابية على مستوى وسائل الإعلام السمعية والبصرية، وخاصة تدارك الثغرات المتعلقة بالدعاية عبر الوسائط الالكترونية . وأكّدوا في المقابل أن كل هذه الإيجابيات لا يجب أن تحجب بعض الصعوبات التي يمكن أن ترافق عملية تنقيح القانون الانتخابي والتي يتعيّن العمل على تذليلها بالحرص على ضمان تناغم القانون الانتخابي مع بقيّة النصوص القانونية النافذة من جهة وضمان التناغم الداخلي لنصّ القانون الانتخابي وتناسق أحكامه من جهة أخرى.

 وتمحور ت أهم المقترحات والتوصيات المقدمة في النقاط التالية:

تأكيد ضرورة تطبيق ما جاء في الدستور من مبدأ المساواة بين المواطنين والمواطنات والتنصيص على التناصف الأفقي والعمودي بين المرأة والرجل في الترشحات للانتخابات التشريعية، وضرورة تدعيم تمثيلية ذوي الإعاقة والشباب ضمن عديد الآليات التي تذهب إلى حدود إسقاط القائمات المترشحة التي لا تلتزم بالحصة المستوجبة من هذه الفئات ضمن مرشّحيها.

إعتماد العتبة الانتخابية في الانتخابات التشريعية والترفيع في العتبة الانتخابية من 3% الى 5% في الانتخابات البلدية والجهوية، إضافة إلى تغيير النظام الانتخابي للمجالس المحلية البلدية والجهوية عبر إقرار النظام النسبي مع الأخذ بأكبر المتوسطات .

ضرورة إدراج تقسيم الدوائر الانتخابية ضمن القانون الانتخابي ومراجعة العدد الــجملي للمقاعد المفتوحة للتنافس في الانتخابات التشريعية بالاستئناس بالتجارب المقارنة مع التخلي على نظام التَّنفيل واحترام مبدأ العدل والإنصاف الذي ينبني علية التمثيل النسبي،

النظر في الحدّ من عدد التزكيات المطلوبة من المترشحين للانتخابات الرئاسية حتى تتمكن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، من التّثبّت من التوقيعات بشكل أكثر صرامة،

اقتراح تعزيز حق الاقتراع العام عبر منح حق الاقتراع للقوات العسكرية والأمنية في جميع الانتخابات،

تأكيد وجوب توضيح حدود استعمال وسائل التواصل الاجتماعي في الحملات الانتخابية عن طريق الــــــــزام القائمات المترشحة والمترشحين والأحزاب بمد الهيئة بقائمة في الصفحات التي يعتمدونها خلال الحملة والتنصيص على وجوب التعاون مع المؤسسات المتصرفة في مواقع التواصل الاجتماعيواحداث هيكل/ وحدة مختصة تتولى مراقبة الحملة على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي لمقاومة الاخبار المضللة والمغلوطة،

تأكيد وجوب تدخل المشرع في تحديد مفهوم الاشهار السياسي وضوابطه، احتراما للفصل 49 من الدستور الذي أقر أن التضييق من الحريات يكون بمقتضى القانون وليس بموجب نصوص ترتيبية يتم إصدارها من قبل الهيئات / الهياكل المختصة أو أن تكون محل تأويل واجتهاد من قبل الهياكل القضائية،

التأكيد على وجوب مراجعة الأحكام الخاصة بالمصاريف الانتخابية. من خلال توسيع التعريف المعتمد لتشمل المصاريف التي تهدف الى نيل ثقة الناخبين قبل انطلاق الفترة الانتخابية واحتسابها في السقف الانتخابي وذلك لتلافي الحملة الانتخابية المقنعة والمصاريف التي يتم انفاقها خلال تلك الفترة والتي يستفيد منها المترشح،

اقتراح إدراج طرق الاقتراع الإلكتروني وعن بعد للتشجيع ومنح فرصة المشاركة في التصويت خاصة لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج واقتراح ادراج آلية التصويت الالكتروني داخل مراكز الاقتراع لتسهيل عمليات الفرز وإعلان النتائج وتفادي الأوراق الملغاة مع اقتراح اعتماد الية مكاتب الاقتراع المتنقلة ورقمنة السجل الانتخابي،

التأكيد على ضرورة إضفاء التجانس على منظومة مراقبة تمويل الحياة السياسية والإنفاق فيها، في جانبها المتعلق بالانتخابات والاستفتاءات وفي جانبها المتعلق بالأحزاب السياسية، وهو ما من شأنه أن يسهم في دعم شفافية تمويل الحياة السياسية ونزاهتها، بالإضافة إلى دعم ثقة الناخب فيها وفي الأحزاب السياسية كحلقات وصل للمشاركة في الحياة العامة،

اقتراح مراجعة نظام مراقبة الحسابات المالية للقائمات المترشحة والمترشحين والأحزاب السياسية وتخفيف العبء على كاهل محكمة المحاسبات، كتحديد ممثل قانوني للقائمة إضافة إلى الوكيل المالي وتحديد مهام كليهما.

وستواصل اللجنة خلال الأسبوع المقبل جلساتها بالاستماع الى كل من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري ومحكمة المحاسبات والمحكمة الإدارية وجهة المبادرة بالنسبة لمقترحي القانونين 27/2021 و47/2020.