خطوة جديدة لجعل وزارة التربية كتاب مفتوح
أعلنت وزارة التربية اليوم الخميس أنها أمضت مذكرة تفاهم مع الاتحاد العام التونسي لشغل تهدف إلى توفير إطار مرجعي للتعاون و التنسيق المشترك ضمن مشروع الشبكة الوطنية لما يعرف بالمساءلة الاجتماعية و بما يمكن من النفاذ إلى المعلومة في قطاع التعليم بما في ذلك الميزانية المرصودة و تفاصيل توزيعها و متابعة تنفيذها 
في كل المؤسسات التربوية .
و تعتبر هذه الاتفاقية لبنة جديدة في ما تسعى إليه وزارة التربية من انفتاح و شفافية في التصرف و التسيير و جعل قطاع التعليم شان عام يتقاسم الجميع أهدافه و تطلعاته بكل وضوح و الابتعاد به عن أي توظيف كما يمكن تنزيل هذه الاتفاقية في إطار العمل النقابي النوعي و البديل لما هو متعارف عليه في علاقة الوزارة بالنقابات بعيدا عن المزايدات المطلبية.
يذكر إن وزير التربية ناجي جلول و أنور بن قدور الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل المسؤول عن الدراسات و التوثيق امضيا هذه المذكرة و هو دليل على أن الحوار لغة بإمكانها أن تسوي أية التباسات أو خلافات قد تطرأ في العلاقات بين كل الفاعلين المؤثرين في الشأن العام .
