أهم الاجراءات الواردة بمشروع قانون المالية لسنة 2019

الاجراءات الواردة بمشروع
قانون المالية لسنة 2019
2
الفهرس
تقديم عام ……………………………………………………………………………….5
المحاور األساسية لقانون المالية لسنة 2019…………………………….. 10
المحور األول: دفع النمو واالستثمار ………………………………………….11
I .االستثمار العمومي ……………………………………………………………11
II .اإلجراءات لدعم المؤسسات االقتصادية ……………………………………12
1 -التخفيض من نسبة الضريبة على الشركات من 25 %الى 5,13 %في العديد من
الصناعات المعملية وخدمات تكنولوجيا اإلعالمية ………………………………….12
2 -تشجيع احداث المؤسسات عبر اإلعفاء من الضريبة على الدخل أو من الضريبة على
الشركات ………………………………………………………………………………13
3 -قطاع النسيج والمالبس والجلود واألحذية: تكفل الدولة بمساهمة األعراف في النظام
القانوني للضمان االجتماعي لفائدة المؤسسات المنتصبة بمناطق التنمية
الجهوية……………………………………………………………………………….13
4 -تمكين المؤسسات من طرح استهالكات إضافية بعنوان عمليات التجديد ……………13
5 -الترفيع في قيمة األصول ذات القيمة الضعيفة القابلة لالستهالك الكلي ……………..14
6 -تشجيع المؤسسات على تجديد أصولها المخصصة لالستغالل ………………………14
7 -إرساء نظام إعادة التقييم القانوني للموازنات ……………………………………….14
8 -قطاع الطاقات المتجددة: التخفيض في المعاليم الديوانية واألداء على القيمة المضافة
لالقطات الشمسية …………………………………………………………………….15
9 -التصدير: مضاعفة االعتمادات المرصـودة لصندوق النهوض بالصادرات ………..15
10 -قطاع الفالحة: دعـم منظومة البذور الممتازة ……………………………………15
11 -قطاع السياحة: دعم إعادة الهيكلة المالية للنزل السياحية التي تواجه صعوبات
مالية ………………………………………………………………………………….15
3
المحور الثاني: التنمية الجهوية ………………………………………………..16
1 -برنامج التنمية الجهوية: مضاعفة االعتمادات المرصودة ………………………….16
2 -إحداث بنك الجهات ……………………………………………………………………16
المحور الثالث: دفع التشغيل ودعم المبادرة الخاصة ……………………..17
1 -صندوق التشغيل: اعتماد إضافي بـ 150 مليون دينار لفائدة صندوق التشغيل……..17
2 -احداث الية جديدة لتوفير التمويل الذاتي لبعث المشاريع الخاصة للشباب باعتماد قدره
50 مليون دينار ………………………………………………………………………17
المحور الرابع: إجراءات اجتماعية …………………………………………..18
1 -تحسين جودة الخدمات التربوية بدعم الموارد البشرية والبنية االساسية ………….18
2 -توفير الموارد البشرية والمادية لتحسين جودة الخدمات الصحية وتعزيز المخزون
االستراتيجي لألدويـة …………………………………………………………………18
3 -قطاع الصحة: تفعيل صندوق دعم الصحة العمومية ………………………………..19
4 -اعفاء افصال خاصة بمرضى سرطان الثدي من المعاليم واالداءات المستوجبة عند
التوريد ………………………………………………………………………………..19
5 -الترفيع في مبلغ الطرح من قيمة المساكن المشيدة من قبل الباعثين العقاريين المعفى
من معلوم التسجيل النسبي……………………………………………………………19
6 -التخفيض في جباية السيارات السياحية التي ال تتجاوز قوتها 4 خيول بخارية
جبائية…………………………………………………………………………………20
7 -توسيع مجال اإلعفاء من المعلوم على االستهالك لفائدة السيارات ذات 8 أو 9 مقاعد
المعدة لالستعمال قصرا للمعوقين واعفائها من معاليم الجوالن …………………….20
8 -تخفيف العبء الجبائي على المطالبين باألداء وإرساء مناخ جديد من الثقة بين
المواطنين والمجالس البلديّة المنتخبة……………………………………………….20
9 -الترفيع في مبلغ التعويض ألولي الحق من شهداء االعتداءات اإلرهابية …………..21
4
المحور الخامس: التحول الرقمي وبرنامج الحد من التعامل نقدا ……..22
1 -تفعيل دور اإلدارة االلكترونية وتبسيط اإلجراءات …………………………………..22
2 -التخفيض في نسبة األداء على القيمة المضافة المطبقة على خدمات األنترنت القار
المنزلية ……………………………………………………………………………….22
3 -التشجيع على التسجيل عن بعد بعنوان عمليات الترسيم وإعادة الترسيم بالمدارس
والمعاهد ………………………………………………………………………………23
4 -رقمنه الملف الطبي وعملية الصرف اليومي لألدوية ……………………………….23
5 -ترشيد عمليات تداول األموال نقدا ……………………………………………………23
6 -توسيع مجال التعامل بالفوترة االلكترونية …………………………………………..23
المحور السادس: توسيع القاعدة الجبائية والتصدي للتهرب الجبائي .24
1 -إرساء واجب ارفاق التصريح في الوجود والتصاريح السنوية بأرقام الحسابات البنكية
والبريدية ……………………………………………………………………………..24
2 -توفير قاعدة بيانات لمصالح الجباية تتعلق بالحسابات البنكية والبريدية ……………24
3 -سحب واجب ايداع التصريح في الوجود على الجمعيات …………………………25
4 -مراجعة التشريع الجبائي الجاري به العمل مع المعايير الدولية في مادة أسعار
التحويل………………………………………………………………………………..25
5 -توضيح مجال السر المهني الذي يمكن االعتصام به إزاء مصالح الجباية ………….26
6 -إرساء الية تقفي األثر بالنسبة الى بعض المواد والمنتوجات ……………………….27
7 -اخضاع المنشآت الدائمة التونسية التابعة لمؤسسات مقيمة بمالذات جبائية والتي ال
تودع تصريح في الوجود للخصم من المورد بنسبة %25………………………… 27
8 -تشجيع اصحاب الدخل غير القار على االنخراط في المنظومة الجبائية وفي منظومة
الضمان االجتماعي …………………………………………………………………..27
5
تقديم عام
يندرج مشروع قانون المالية لسنة 2019 في إطار اعتماد المعايير الدولية
في المادة الجبائية وتجسيم إيفاء تونس بتعهداتها الدولية ودفع االستثمار ودعم
القدرة التنافسية للمؤسسات والعمل على المحافظة على موقع تونس كوجهة
جاذبة لالستثمار ومواصلة إصالح المنظومة الجبائية وتوسيع قاعدة األداء ودعم
ضمانات المطالبين باألداء والتصدي للتهرب الجبائي والحد من التعامل نقدا.
ولقـد تم اعـداد مشروع ميزانية الدولـة بناء على الفرضيات التاليـة:
– نسبـة نمــو باألسعار القارة تقــدر بـ 1,3 ، ℅ سنــة 2019.
– معدل سعـر برميل النفط يساوي 75 دوالر البرميل.
– مواصلة التحكم في عجز الميزانية وحصـره في حدود 9.3 ℅ من الناتج
الداخلي الخام وحصـر نسبـة المديونية في حدود 9,70 ℅ من الناتج
الداخلي الخام
وتجدر اإلشارة في هذا السياق الى التزام الحكومة بعدم اثقال كاهل
المؤسسات االقتصادية أو المواطن بضرائب جديدة خالل سنة 2019 بحكم
المساهمات التي تم تحملها سابقا من جهة وضرورة تخفيف العبء الجبائي على
المؤسسات لمساعدتها على تحسين مردوديتها وتخفيف الضغوط على حاجياتها
من السيولة بما يساهم في إعطاء دفع جديد لالستثمار وتدعيم مستوى النمو
المسجل والمحافظة على القدرة الشرائية للمواطن.
ومكن المجهود اإلضافي في قانوني المالية سنة 2017 و2018 من التدرج
في تعافي المالية العمومية وتنبني فرضيات توازن ميزانية الدولة لسنة 2019
على التخفيض في عجز ميزانية الدولة وصوال الى حدود 9.3 ℅ من الناتج
الداخلي الخام والتخفيض من نسبة المديونية من 7.71 % الى حدود 9,70.℅
6
وسجل المسار التنموي خالل السنتين األخيرتين بروز بوادر تحسن نسبي
للدورة االقتصادية حيث اتسمت الفترة بتقدم تنفيذ اإلصالحات الهيكلية على
المستويين االقتصادي واالجتماعي واعتماد جملة من اإلجراءات والتدابير
لتحسين الوضع االقتصادي.
-6,9%
-5,0%
-4,8%
-6,1% -6,1%
-4,9% -3,9%
-7,5%
-7,0%
-6,5%
-6,0%
-5,5%
-5,0%
-4,5%
-4,0%
-3,5%
) م ق )2019 )ت م ق )2018 2017 2016 2015 2014 2013
تطور عجز الميزانية من الناتج اإلجمالي المحلي
44,7%
46,6%
50,8%
55,4%
61,9%
70,3%
71,7% 70,9%
40%
45%
50%
55%
60%
65%
70%
75%
80%
) م ق )2019 )ت م ق )2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
تطور حجم الدين العمومي من الناتج اإلجمالي المحلي
7
ويبرز تطور الوضع االقتصادي خالل سنة 2018 بالخصوص تواصل
المنحى التصاعدي لنمو الناتج المحلي اإلجمالي بالعالقة مع تحسن أداء عديد
القطاعات المنتجة ال سيما السياحة والفالحة والصناعات المعملية إضافة الى
التطور اإليجابي لمجهود التصدير واالستثمار بما في ذلك تدفق االستثمار
الخارجي واالهتمام المسجل بمشاريع الشراكة بين القطاع العام والقطاع
الخاص.
في إطار مواصلة مجهود الحكومة لمقاومة البطالة وانطالقها في تنفيذ
استراتيجية وطنية للتشغيل تتضمن حزمة من اآلليات الجديدة عبر برنامج
السياسات النشيطة للتشغيل، وفتح االفاق في هذه الميدان امام الشباب من مختلف
المستويات التعليمية واالختصاصات التكوينية تجسيما لألولوية المطلقة لهذا
الموضوع فانه سيتم وضع اعتماد إضافي بمقتضى قانون المالية 2019 يقدر بـ
150 مليون دينار لفائدة صندوق التشغيل سيمكن من مواصلة انخفاض نسب
البطالة بالنسبة لحاملي الشهائد العليا.
0,8%0,6% 0,6%
1,3%
1,4%
1,3%
1,9%
1,7%
2,1%
2,0%
2,5%
2,8%
3,0%
0,5%
1,0%
1,5%
2,0%
2,5%
3,0%
3,5%
تطور نسبة النمو الثالثي
8
و عمال على تحقيق األهداف المرسومة و تركيز الجهود المتظافرة باعتبار
ان سنة 2019 سنة محورية و مفصلية في المسار التنموي تؤسس الى اعتماد
النمو المنشود مصادر اكثر توازنا و استدامة و تكريس التحكم في التوازنات
الكبرى لالقتصاد يتنزل منوال النمو لسنة 2019 و يعتمد أساسا على دعم
االنتعاشة االقتصادية المسجلة منذ أواخر سنة 2017 و يأخذ في عين االعتبار
األثر اإليجابي لمجمل اإلصالحات الهيكلية و لكن تبقى هذه البرامج و التوجهات
مرتبطة بتامين استقرار المشهد السياسي و استكمال االنتقال الديمقراطي و
ترسيخ مقومات الديمقراطية.
ومن هذا المنطلق تتمثل اهم محاور العمل خالل السنة القادمة في:
– الرفع من نسق النمو وتجاوز الصعوبات الظرفية ومعالجة اإلشكاليات
القطاعية.
– تعزيز الجهود لضمان استعادة ثقة المستثمرين واستحثاث المبادرة الخاصة
وتسريع تنفيذ المشاريع في إطار الشراكة بين القطاعين الخاص والعمومي
31,9%
31,6%
31,2%
30,3%
30,6%
29,9%
29,3% 29,2%
29,0%
29,5%
30,0%
30,5%
31,0%
31,5%
32,0%
2018-2ث 2018-1ث 2017-4ث 2017-3ث 2017-2ث 2017-1ث 2016-4ث 2016-3ث
نسبة البطالة لدى حاملي الشهائد العليا
9
باعتبارها محركا أساسيا للنمو المستدام ورافدا هاما لتعزيز وتجديد طاقات
اإلنتاج واحداث مواطن الشغل.
– تعزيز السياسات النشيطة للتشغيل وخلق مواطن الشغل.
– دعم مجهود التصدير اعتبارا لدوره المحوري في دفع النمو والتحكم في
العجز التجاري واالسترجاع الكامل للطاقات التصديرية للفسفاط ومشتقاته.
– ضرورة التحكم التدريجي في التوازنات الكبرى واعتماد سياسات نقدية
ومالية متناسقة.
– تسريع نسق اإلصالحات الهيكلية بهدف تدعيم مقومات تنافسية االقتصاد
الوطني.
وانطالقا من دقة المرحلة القادمة فان كسب رهان االنتقال االقتصادي يبقى
رهين توخي قيادة اقتصادية تكرس التناسق بين مختلف البرامج والسياسات
العمومية وتطوير مضمون السياسات القطاعية ووضع الخطط الكفيلة بمزيد
االرتقاء في سالسل القيمة ودعم الطاقة التصديرية والخدمات ذات القيمة
المضافة العالية.
10
المحاور األساسية لقانون المالية لسنة 2019
1
إجراءات لدعم المؤسسات االقتصادية ودفع
االستثمار العمومي و الخاص
RELANCE
ECONOMIQUE
2 التنمية الجهوية
DEVELOPPEMENT
REGIONAL
3 دفع التشغيل و دعم المبادرة الخاصة EMPLOI
4 إجراءات اجتماعية
PACKAGE
SOCIAL
5 التحول الرقمي وبرنامج الحد من التعامل نقدا
DIGITALISATION
& DECASHING
6
توسيع القاعدة الجبائية والتصدي للتهرب
الجبائي
LUTTE CONTRE LA
FRAUDE FISCALE
11
المحور األول: دفع االستثمار والنمو
I .االستثمار العمومي
تبلغ نفقات التنميـة المقترحـة لسنـة 2019 ما قـدره 150.6 مليون دينار
مقابل 893.5 مليون دينار كاعتمادات محينه لسنة 2018( االعتمادات المرسمـة
بقانون المالية األصلي لسنـة 2018 بلغت 723.5 م.د(.
وستكون سنـة 2019 سنـة االنطالق في إنجاز عـدد من البرامج والمشاريع
المهيكلة الجديدة، نذكر منها:
– أشغال مشروع بناء جسر بنزرت.
– مشروع ربط مدينة تطاوين بالطريق السيارة أ1.
– مشروع مضاعفـة الطريق الرومانية بمدنين.
– إعداد دراسة حماية وتهيئة ميناء سوسة.
– انجاز الجزء األول من مشروع إيصال الطريق السيارة إلى واليات القيروان
وسيدي بوزيد والقصرين وقفصـة أي الطريق السيارة تونس-جلمـة على
مسافة 186 كلم
– إنجاز سّد تاســة وسّد خالّد وسّد الر ّغاي بكلفة 340 م.د.
– مشروع تثمين المناطق السقويّة العموميّة بكلفة 131 م.د بواليات الوسط
)القيروان والقصرين وسيدي بوزيد( وبواليات جندوبـة وباجـة وسليانـة
وبنزرت ونابل وصفاقس.
– إنجاز القسط األول من مشروع محطـة تحلية مياه البحر بالزارات
– إنجاز القسط األول من مشروع محطة تحلية مياه البحر بصفاقس
– مشروع مرفأ تونس المالي بالحسيان .
– إحداث مشروع الميناء بالمياه العميقة بالنفيضة
– مشروع التصّرف المندمج للمشاهد بالمناطق األق ّل نم ّوا بكلفة 269 م.د .
– بناء مقر المحكمـة االبتدائية بتونس بكلفة جملية تساوي 79 م.د
12
وسعيا منها لـدفع االستثمار المحلي و خلق مواطن شغل على مستوى الجهات،
ستخصص الدولـة 127 مليون دينار لفائـدة صندوق القروض و مساعدة الجماعات
المحلية.
II .اإلجراءات لدعم المؤسسات االقتصادية
1 -التخفيض من نسبة الضريبة على الشركات من %25 الى %5,13 في
العديد من الصناعات المعملية وخدمات تكنولوجيا اإلعالمية
مراجعة نسب الضريبة على الشركات بهدف مواصلة دفع القدرة التنافسية
للمؤسسات الناشطة بتونس والعمل على الحفاظ على موقع تونس كوجهة جاذبة
لالستثمار، وذلك إلعطاء االولوية للقطاعات ذات القيمة المضافة العالية
بإخضاعها للضريبة على الشركات بنسبة 5,13 ،% ويتعلق األمر بـ:
– الصناعات االلكترونية والكهربائية والميكانيكية،
– تصنيع السيارات والطائرات والسفن والقطارات ومكوناتها،
– صناعة الكوابل،
– صناعة األدوية والتجهيزات والمعدات الطبية،
– قطاع النسيج والجلود واألحذية،
– الصناعات الغذائية،
– مراكز النداء،
– إنجاز خدمات التجديد في التكنولوجيا اإلعالمية وتطوير البرمجيات،
– شركات التجارة الدولية الناشطة طبقا للتشريع المتعلق بها.
وذلك بالنسبة إلى األرباح المحققة ابتداء من غرة جانفي 2021 والمصرح
بها خالل سنة 2022 والسنوات الموالية.
13
2 -تشجيع احداث المؤسسات عبر اإلعفاء من الضريبة على الدخل أو من
الضريبة على الشركات
التشجيع على إحداث المؤسسات وخلق مواطن الشغل وذلك عبر مواصلة
العمل بأحكام الفصل 13 من قانون المالية لسنة 2018 الذي يمنح اإلعفاء من
الضريبة على الدخل أو من الضريبة على الشركات لمدّة 4 سنوات ابتداءا من
تاريخ الدّخول طور النشاط الفعلي للمؤسسات الجديدة المحدثة خالل سنتي 2018
و2019 ،ليشمل المؤسسات المحدثة خالل سنة 2020.
3 -قطاع النسيج والمالبس والجلود واألحذية: تكفل الدولة بمساهمة األعراف
في النظام القانوني للضمان االجتماعي لفائدة المؤسسات المنتصبة بمناطق
التنمية الجهوية
تخويل االستثمارات المنجزة في قطاعاتتكفل الدولة بمساهمة األعراف في
النظام القانوني للضمان االجتماعي لفائدة المؤسسات الناشطة في قطاع صناعة
النسيج والمالبس والجلود األحذية المنتصبة بمناطق التنمية الجهوية النسيج
والمالبس والجلود األحذية المنتصبة بمناطق التنمية الجهوية االنتفاع بتكفل
الدولة بمساهمة األعراف في النظام القانوني للضمان االجتماعي بعنوان
األجور المدفوعة لألعوان التونسيين لمدة 10 سنوات إضافية من تاريخ الدخول
طور النشاط الفعلي وذلك بالنسبة الى المؤسسات المحدثة قبل غرة جانفي 2011.
4 -تمكين المؤسسات من طرح استهالكات إضافية بعنوان عمليات التجديد
توسيع مجال الطرح اإلضافي بنسبـة 30 ℅بعنوان استهالكات اآلالت
والمعدات والتجهيزات المخصصة لالستغالل الممنوح إلى مؤسسات جديدة
اإلحداث ليشمل المؤسسات الناشطة في غرة جانفي 2017 وعمليات التجديد
عالوة على عمليات التوسعـة.
14
5 -الترفيع في قيمة األصول ذات القيمة الضعيفة القابلة لالستهالك الكلي
الترفيع في القيمة القصوى لألصول الثابتة ذات القيمة الضعيفة القابلة
لالستهالك كليا سنة استعمالها من 200 دينار إلى 500 دينار مالءمة مع تطور
مؤشر األسعار ونشاط المؤسسات.
6 -تشجيع المؤسسات على تجديد أصولها المخصصة لالستغالل
تمكين المؤسسات، من غير تلك الناشطة في القطاع المالي وقطاعات الطاقة
باستثناء الطاقات المتجددة والمناجم والبعث العقاري واالستهالك على عين
المكان والتجارة ومشغلي شبكات االتصال، من طرح القيمة الزائدة المتأتية من
عمليات التفويت في عناصر األصول الثابتة المخصصة لنشاطها األصلي،
باستثناء األصول التجارية، في حدود 50 %منها إذا تمت عملية التفويت في
األصول المذكورة بعد 5 سنوات بداية من تاريخ التملك وذلك بهدف تخفيف
العبء الجبائي على المؤسسات وتشجيعها على تجديد أصولها ودعم هيكلتها
المالية. على أن يتم تطبيق االجراء على عمليات التفويت المنجزة خالل السنوات
من 2019 إلى 2021.
7 -إرساء نظام إعادة التقييم القانوني للموازنات
دعم عمليات الهيكلة المالية للشركات الصناعية الخاضعة للضريبة على
الشركات وتمكينها من تضمين قوائمها المالية بمعلومات تعكس القيمة الحقيقية
الصولها الثابتة المادية وذلك بارساء نضام إعادة تقييم الموازنات والذي يخول
لها احتساب مبالغ استهالكات إضافية على أساس القيم الصافية المحاسبية
الجديدة طبعا لعمليات إعادة التقييم يقع تقسيطها على 5 سنوات على األقل بالنسبة
للمعدات وعلى 20 سنة على األقل بالنسبة للعقارات .
مع تطبيق هذا النظام التفاضلي على عمليات إعادة تقييم الموازنات التي تم
إبتداء من جرت جانفي 2020.
15
8 -قطاع الطاقات المتجددة: التخفيض في المعاليم الديوانية واألداء على القيمة
المضافة لالقطات الشمسية
التخفيض في المعاليم الديوانية واألداء على القيمة المضافة للالفتات الشمسية
وذلك بهدف مزيد دعم الطاقات المتجددة.
9 -التصدير: مضاعفة االعتمادات المرصـودة لصندوق النهوض بالصادرات
الترفيع في االعتمادات المرصودة لصندوق النهوض بالصادرات من 40
مليون دينار إلى 80 مليون دينار.
10 -قطاع الفالحة: دعـم منظومة البذور الممتازة
رصــد اعتمادات إضافية لدعـــم البـذور الممتازة.
11 -قطاع السياحة: دعم إعادة الهيكلة المالية للنزل السياحية التي تواجه
صعوبات مالية
باعتبار الدور الهام الذي يلعبه قطاع السياحة في النهوض باالقتصاد الوطني
من توفير للعملة األجنبية وخلق لمواطن الشغل، وبناء على عودة هذا القطاع
لممارسة دوره في دفع النمو خالل سنتي 2017 و2018 وبهدف تشجيع
المؤسسات على دعم عمليات إعادة الهيكلة المالية للنزل السياحية، سيتم منح
امتيازات جبائية للمؤسسات التي تتدخل في هذه العمليات.
ويتمثل هذا االمتياز في طرح المداخيل أو األرباح المعاد استثمارها في إعادة
الهيكلة المالية للنزل السياحية المعنية في حدود 25 %من الدخل أو الربح
الخاضع للضريبة وذلك بالنسبة لعمليات االكتتاب في رأس مال النزل السياحية
المعنية التي تتم خالل الفترة الممتدة من غرة جانفي 2019 إلى
.2020 ديسمبر 31
16
المحور الثاني: التنمية الجهوية
1 -برنامج التنمية الجهوية: مضاعفة االعتمادات المرصودة
يمثل البرنامــج الجهـوي للتنميــة أحد أه ّم أدوات التدخل الداعمة والمكّملة
للمشاريع القطاعية وهو برنامج سنوي يهدف باألساس إلى:
– استحثاث نسق التنمية المحلية بالجهات.
– معاضدة المجهود التنموي بالمعتمديات ذات األولوية،
– المساهمة في الحد من التفاوت بين الجهات وداخل الجهة الواحدة،
– تحسين ظروف العيش والتقليص من مستوى الفقر والبطالة،
– تدعيم أسس المركزية العمل التنموي باعتبار أن التصرف في كامل
مراحل انجاز تدخالت البرنامج تتم على المستوى الجهوي.
وفي هذا السياق ستشهد االعتمادات الموضوعة في إطار البرنامج الجهـوي
للتنمية دعما إضافيا بمبلغ قدره 200 مليون دينار إضافية.
2 -إحداث بنك الجهات
إحداث بنك الجهات برأس مال يساوي 400 مليون دينار وذلك في إطار
تطوير منظومة التمويل وإرساء أنموذج جديد يمّكن من معالجة النقائص المسجلة
في المنظومة و إعادة هيكلتها وتوفير منتوجات وخدمات تتالءم وحاجيات
المؤسسة وتواكب مراحل نموها بما يمكن من تسهيل نفاذ المؤسسات الصغرى
والمتوسطة والمشاريع المجددة وخاصة المنتصبة بمناطق التنمية الجهوية إلى
التمويل باإلضافة إلى توفير خدمات المساندة الضرورية والتأطير والمتابعة
الالزمة للمشاريع وذلك باعتماد تصّور يكّرس دور البنك وتكامله مع القطاع
الخاص في إطار إستراتيجية و منظومة حوكمة ناجعة وشفافة طبقا ألفضل
الممارسات الدولية.
17
المحور الثالث: دفع التشغيل ودعم المبادرة الخاصة
1 -صندوق التشغيل: اعتماد إضافي بـ 150 مليون دينار لفائدة صندوق
التشغيل
في إطار مواصلة مجهود الحكومة لمقاومة البطالة وخاصة ألصحاب
الشهائد العليا وانطالقها في تنفيذ استراتيجية وطنية للتشغيل تتضمن حزمة من
اآلليات الجديدة عبر برنامج السياسات النشيطة للتشغيل، وفتح االفاق في هذه
الميادين امام الشباب من مختلف المستويات التعليمية واالختصاصات التكوينية
تجسيما لألولوية المطلقة لهذا الموضوع فانه سيتم وضع اعتماد إضافي بمقتضى
قانون المالية 2019 يقدر بـ 150 مليون دينار لفائدة صندوق التشغيل.
2 -احداث الية جديدة لتوفير التمويل الذاتي لبعث المشاريع الخاصة للشباب
باعتماد قدره 50 مليون دينار
لدفع نسق إحداث المؤسسات الصغرى والمتوسطة والحرص على مزيد
اإلحاطة بالراغبين في بعث مؤسسات لحسابهم الخاص ودعم األنشطة التي لها
صبغة تنموية سيتم احداث الية جديدة باعتمادات تقدر بـ 50 مليون دينار لدعم
الشباب في بعث المشاريع عبر مساعدتهم في إيجاد األموال الذاتية الضرورية
لبعث المؤسسة.
18
المحور الرابع: إجراءات اجتماعية
1 -تحسين جودة الخدمات التربوية بدعم الموارد البشرية والبنية االساسية
لتحسين جودة الخدمات التربوية وحتى يتسنى تامين عودة مدرسية
2018/2019 مقبولة سيتم التدخل بإقرار إجراءات مهمة كالتالي:
– وضع إطار تعاقدي جديد للمعلمين النواب يضمن لهم دخال محترما وتغطية
اجتماعية.
– بالنسبة لإلطار غير المدرس سيتم دعم السلك بـقيمين وقيمين عامين
ومرشدين تطبيقيين للتربية.
– وعلى مستوى البنية األساسية سيتم التسييج االستعجالي للمدارس االبتدائية
غير المسيجة وجلب وتوفير الماء الصالح للشراب لـ 1000 مدرسة ابتدائية.
2 -توفير الموارد البشرية والمادية لتحسين جودة الخدمات الصحية وتعزيز
المخزون االستراتيجي لألدويـة
لتحسين جودة الخدمات الصحية سيتم:
– تقريب الخدمات الصحية من خالل إنشاء عـدد من المؤسسات الصحية
الجديدة بكلفة جملية تناهز 2000 مليون دينار.
– تـدعيم المؤسسات الصحية بالتجهيزات الطبية المتطورة.
– الشروع في تشغيل اإلحداثات الجديدة والوحدات المعطلة بسبب نقص
الموارد البشرية من إطار طبي وشبه طبي باإلضافـة إلى إطارات وأعوان
التصرف و التسيير.
– تعزيز المنظومة المعلوماتية للصحة من خالل ترسيم مشروع يعنى بتركيز
الصحة الرقمية بعـدد من المؤسسات االستشفائية.
19
– الترفيع في االعتمادات المخصصة للبرامج الوطنية المتعلقة بالتلقيح
ومكافحة التهاب الكبـد الفيروسي.
– تمكين الصيدلية المركزية من ضمان الدولة القتراض مبلغ مالي قدره
500 مليون دينار وهو ما يمكنها من تعزيز مخزونها اإلستراتيجي من
األدوية.
3 -تفعيل صندوق دعم الصحة العمومية
تفعيل صندوق دعم الصحة من خالل تحديد مصادر تمويله ومجاالت تدخله
والتي ستخصص لتغطية تكاليف مجانية العالج والنهوض بالصحة العمومية.
4 -إعفاء افصال خاصة بمرضى سرطان الثدي من المعاليم واالداءات
المستوجبة عند التوريد
إعفاء افصال خاصة بمرضى سرطان الثدي من المعاليم واالداءات
المستوجبة عند التوريد وذلك بهدف الحد من كلفتها والتيسير على هذه الفئة من
المرضى اقتناء االفصال المذكورة.
5 -الترفيع في مبلغ الطرح من قيمة المساكن المشيدة من قبل الباعثين
العقاريين المعفى من معلوم التسجيل النسبي
الترفيع في مبلغ الطرح من قيمة المساكن المشيدة من طرف الباعثين
العقارين المعفاة من معلوم التسجيل النسبي إلى 300 ألف دينار عوضا من
200 ألف دينار وذلك مواصلة للتمشي الرامي إلى تمكين األشخاص من ذوي
الطبقة الضعيفة والمتوسطة من اقتناء المحالت المعدة للسكن وذلك خاصة
باعتبار االرتفاع المحسوس ألسعار هذه المحالت.
20
6 -التخفيض في جباية السيارات السياحية التي ال تتجاوز قوتها 4 خيول
بخارية جبائية
التخفيض في جباية السيارات السياحية المجهزة بمحركات ذات مكابس
متناوبة يتم االشتعال فيها بغير الضغط التي ال تتجاوز سعة اسطواناتها 1200
صم مكعب وال تتعدى قوتها 4 خيول جبائية بخارية والمدرجة تحت الرقم
03.87 من تعريفة المعاليم الديوانية وذلك باعفائها من المعلوم على االستهالك
والتخفيض في نسبة األداء على القيمة المضافة الموظفة عليها وذلك بهدف
الحد من كلفة هذه السيارات.
7 -توسيع مجال اإلعفاء من المعلوم على االستهالك لفائدة السيارات ذات 8
أو 9 مقاعد المعدة لالستعمال قصرا للمعوقين واعفائها من معاليم الجوالن
توسيع مجال اإلعفاء من المعلوم على االستهالك لفائدة السيارات ذات 8 أو
9 مقاعد المعدة لالستعمال قصرا للمعوقين المقتناة من قبل الجمعيات المعتنية
بالمعوقين والمؤسسات واألشخاص المر ّخص لهم ليشمل السيارات المقتناة من
قبل الدولة لفائدة األشخاص المذكورين وإعفاء السيارات المذكورة من معاليم
الجوالن.
8 -تخفيف العبء الجبائي على المطالبين باألداء وإرساء مناخ جديد من الثقة
بين المواطنين والمجالس البلديّة المنتخبة
تنمية الموارد الجبائيّة للجماعات المحليّة وتطهير جانب من بقايا التثقيالت
دة بذّمة المطالبين بالمعلوم على العقارات المبنيّة
ّ
غير المستخلصة والمتخل
والعمل على إرساء مناخ جديد من الثقة بين المواطنين والمجالس البلديّة
المنتخبة، وذلك بـ:
21
– ي كليا لفائدة المطالبين باألداء على المبالغ المستوجبة بعنوان المعلوم
ّ
التخل
على العقارات المبنية والمساهمة لفائدة ال ّصندوق الوطني لتحسين ال ّسكن
ّ لسنة 2016 قة بها، وذلك
وما قبلها وخطايا التأخير ومصاريف التتبّع المتعل
شريطة:
 دفع كامل المعلوم المستوجب بعنوان سنة 2019،
 دفع كامل المعاليم المستوجبة بعنوان سنتي 2017 و2018 في
أجل أقصاه موف 2019ّ .ى شهر ديسمبر
– ي لفائدة المنخرطين في التسوية عن مصاريف التتبّع وخطايا التأخير
ّ
التخل
قة بسنتي
ّ
المتعل 2017 و2018.
9 -الترفيع في مبلغ التعويض الولي الحق من شهداء االعتداءات اإلرهابية
تنقيح بعض األحكام المتعلقة بسناد منافع لفائدة أعوان قوات األمن الداخلي
والعسكريين واعوان الديوانة والمدنيين الذين تعرضوا إلصابات نتيجة
اعتداءات إرهابية.
22
المحور الخامس: التحول الرقمي وبرنامج الحد من التعامل نقدا
1 -تفعيل دور اإلدارة االلكترونية وتبسيط االجراءات
– اعتماد الوصل االلكتروني في صــورة الــدفع عــن بــعد والذي يعتبر وصال
رسميا وقانونيا يتمتع بنفس القوة الثبوتية واإلبرائية على غرار التوصيل
الورقي ويمكـن االحتجـاج به لدى كـل المؤسسـات والهياكل العمومية
والخاصة. وعوضا عن الختم بخط اليد، يتم اعتماد الختم االلكتروني لتأمين
الوصل يحتوي على الرمز ) code QR )يتضمن البيانات الضرورية لضمان
سالمته وحمايته من مخاطر التدليس و التزوير.
– تمكين كافة المتدخلين في مسار النفقات العمومية من جواز اعتماد الفواتير
وسندات التصفية وكل اإلثباتات األخرى الالمادية المؤمنة سالمتها إلى جانب
استخدام الوثائق الورقية. مع اعتماد المعطيات المضمنة بالمنظومات
اإلعالمية وإعطائها نفس القوة الثبوتية التي تتمتع بها الوثائق الورقية.
ويضبط وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك قائمة الوثائق
والعمليات التي يتم اعتمادها مجردة من طابعها المادي.
2 -التخفيض في نسبة األداء على القيمة المضافة المطبقة على خدمات
األنترنت القار المنزلية
لضمان االندماج االجتماعي والحد من الفجوة الرقمية بين الجهات وتامين
نفاذ كل مستهلك الى األنترنت ذات التدفق العالي سيتم التخفيض في األداء على
القيمة المضافة على خدمات األنترنت القار المنزلية من 19 %الى 7.%
23
3 -التشجيع على التسجيل عن بعد بعنوان عمليات الترسيم وإعادة الترسيم
بالمدارس والمعاهد
اعفاء المبالغ الخاصة بعمليات الترسيم وإعادة الترسيم بالمدارس االبتدائية
والمدارس اإلعدادية والمعاهد الثانوية من األداء على القيمة المضافة ومن
االتاوة على االتصاالت وذلك في إطار تطوير الخدمات المدرسية.
4 -قطاع الصحة: رقمنة الملف الطبي و عملية الصرف اليومي لألدوية
ترسيم اعتمادات تقدر بـ 117 مليون دينار قصد تطوير الشبكة المعلوماتية
واقتناء التجهيزات والتطبيقات والمنظومات اإلعالمية وذلك بهدف رقمنة
مختلف أوجه التصرف في قطاع الصحة. ووضع منظومة لمتابعة مسار توزيع
األدوية بهدف الحد من ظاهرة التهريب.
5 -ترشيد عمليات تداول األموال نقدا
مواصلة للتمشي الرامي إلى ترشيد تداول األموال نقدا والتصدي لالقتصاد
الموازي وإدماج أقصى ما يمكن من العمليات المالية لألشخاص ضمن الدورة
االقتصادية وال سيما العمليات المتعلقة بالعقارات واألصول التجارية والعربات
بجميع أصنافها سيتم ربط اسداء الخدمات اإلدارية المتعلقة بالتعريف باإلمضاء
من قبل السلط البلدية وبالتسجيل بالقباضات المالية للعقود المتعلقة بالتفويت
بمقابل في العقارات واألصول التجارية والعربات بالتنصيص صراحة ضمن
هذه العقود على مراجع الخالص بوسيلة دفع بنكية أو بريدية.
وسيتم تطبيق هذا اإلجراء على العقود المحررة ابتداء من غرة جانفي 2019
والتي تتضمن مبالغ مدفوعة نقدا تفوق 000.10 دينار.
6 -توسيع مجال التعامل بالفوترة االلكترونية
اعتماد آلية الفوترة االلكترونية بالنسبة إلى المعامالت المتعلقة ببيع األدوية
والمحروقات وذلك بهدف ضمان شفافية المعامالت ومزيد إحكام منظومة الدعم.
24
المحور السادس: توسيع القاعدة الجبائية والتصدي للتهرب الجبائي
1 -إرساء واجب ارفاق التصريح في الوجود والتصاريح السنوية بأرقام
الحسابات البنكية والبريدية
مزيد دعم الشفافية والتصدي للتهرب الجبائي بتوفير المعلومات الالزمة
لإلدارة حول المطالبين باألداء وذلك بإلزام األشخاص الخاضعين لواجب
التصريح في الوجود قبل بدء النشاط بإرفاق التصريح المذكور بوثيقة تبين أرقام
الحسابات البنكية والبريدية المفتوحة من قبل المعنيين باألمر مع تطبيق نفس
الواجب على األشخاص المذكورين عند إيداع التصريح السنوي بالضريبة على
الدخل أو بالضريبة على الشركات.
2 -توفير قاعدة بيانات لمصالح الجباية تتعلق بالحسابات البنكية والبريدية
توفير قاعدة بيانات لمصالح الجباية تتعلق بالحسابات البنكية والبريدية بما
يضمن حقوق المطالب باألداء بعدم إشهار عملية خضوعه للمراجعة الجبائية
لدى كل المؤسسات البنكية والمالية عند طلب الحصول على أرقام الحسابات
المفتوحة لديها باسمه أو لفائدته من خالل إلزام البنك المركزي التونسي والبنوك
والديوان الوطني للبريد بـ:
-التصريح بمخزون أرقام الحسابات المفتوحة لديها في تاريخ 31 ديسمبر
2019 وهوية أصحابها وذلك في أجل أقصاه 15 فيفري 2020 وحسب نموذج
تعده اإلدارة.
-التصريح الدوري كل ثالثية مدنية بأرقام الحسابات التي تولت فتحها أو
غلقها خالل الثالثية السابقة وهوية أصحابها وذلك حسب نموذج تعدّه اإلدارة.
مع تطبيق هذا اإلجراء على الحسابات المفتوحة أو المغلقة ابتداء من غرة جانفي
2020 وذلك بهدف ترك مجال كاف من الوقت للمؤسسات المعنية ولمصالح
الجباية لإلستعداد األمثل لتنفيذ هذا اإلجراء.
25
3 -سحب واجب ايداع التصريح في الوجود على الجمعيات
تطبيق واجب التصريح في الوجود على الجمعيات بصرف النظر عن
غرضها ونظامها الجبائي وذلك لحثها على القيام بواجباتها الجبائية المتعلقة بدفع
الخصم من المورد واألداء على القيمة المضافة وتيسير عمليات متابعتها.
4 -مراجعة التشريع الجبائي الجاري به العمل مع المعايير الدولية في مادة
أسعار التحويل
مراجعة األحكام المتعلقة بأسعار التحويل بين المؤسسات المنتمية لنفس
المجمع، أي تلك التي تربطها عالقة تبعية أو مراقبة، وإرساء واجبات تتعلق
بالتصاريح وبالوثائق المتعلقة بأسعار التحويل بهدف اعتماد المعايير الدولية
المعمول بها في هذا المجال وس ّن اإلطار القانوني الذي يخول لمصالح الجباية
تقييم المخاطر المترتبة عن أسعار التحويل ومراقبة المعامالت بين المؤسسات
المنتمية لنفس المجمع على أساس الوثائق المتوفرة لإلدارة وذلك خاصة من
خالل:
– مراجعة األحكام التي تخول لمصالح الجباية تعديل أسعار التحويل التي
تعتمدها المؤسسات المنتمية لنفس المجمع بتوضيح مفهوم عالقة التبعية
باالعتماد على المعايير الدولية في المجال، حيث تعتبر مؤسسات لها عالقة
تبعية أو مراقبة.
– س ّن واجبات على المؤسسات التي تربطها عالقة تبعية متعلقة بالتصريح
وبتوثيق معامالتها المالية والتجارية وغيرها مع المؤسسات المنتمية لنفس
المجمع من خالل إرساء واجب:
– إيداع التصريح السنوي المتعلق بأسعار التحويل عن طريق الوسائل
االلكترونية وذلك لتمكين مصالح الجباية من المعلومات والمعطيات
الالزمة لتقييم المخاطر في مادة أسعار التحويل في إطار إعداد برامج
المراجعة الجبائية،
26
– تقديم ألعوان مصالح الجباية في إطار المراجعة الجبائية المعمقة
للمؤسسات المذكورة الوثائق المبررة لسياسة أسعار التحويل
المعتمدة في إطار المعامالت المحققة مع المؤسسات التي تربطها بها
عالقة تبعية.
ّم اقتراحه من إجراءات للتحكم في أسعار المعامالت بين
وبالتوازي مع ما ت
المؤسسات المنتمية لنفس المجمع وبالتالي التصدّي لتحويل األرباح عن طريق
أسعار التحويل، يقترح مزيد تدعيم ضمانات المؤسسات التي تربطها عالقة
تبعية أو مراقبة مع مؤسسات أخرى بالخارج بتمكينها من إبرام اتفاق مسبق
حول طرق ضبط أسعار التحويل مع المصالح الجبائية المختصة وذلك لفترة
تتراوح بين 3 و 5 سنوات.
5 -توضيح مجال السر المهني الذي يمكن االعتصام به إزاء مصالح الجباية
توضيح مجال السر المهني الذي يمكن االعتصام به إزاء حق االطالع
الممنوح لمصالح الجباية في إطار دعم الشفافية في المجال الجبائي وإيفاء الدولة
التونسية بالتزاماتها الدولية في مجال تبادل المعلومات ألغراض جبائية طبقا
لالتفاقيات الدولية ومعايير المنتدى الدولي للشفافية وتبادل المعلومات ألغراض
جبائية وتفادي تصنيف تونس ضمن قائمة البلدان غير المتعاونة في الميدان
الجبائي من قبل المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات ألغراض جبائية،
وذلك بإقرار حق مصالح الجباية في طلب المعلومات المتعلقة بالخدمات
المسداة من قبل األشخاص المحمول عليهم واجب المحافظة على السر المهني
وتستثنى من هذا اإلجراء الوثائق والمعلومات المتبادلة بين المعنيين باألمر
وحرفائهم في إطار تقديم استشارة قانونية أو قضية منشورة أو مزمع نشرها أمام
القضاء وكذلك طبيعة الخدمة بالنسبة للمهن الطبية والصيدلية.
27
6 -إرساء الية تقفي األثر بالنسبة الى بعض المواد والمنتوجات
وضع اإلطار القانوني الذي يمكن من إرساء آلية تقفي األثر خاصة فيما
يتعلق باألدوية والمواد المدعمة والتبغ والمشروبات الغازية والكحولية.
7 -اخضاع المنشآت الدائمة التونسية التابعة لمؤسسات مقيمة بمالذات جبائية
والتي ال تودع تصريح في الوجود للخصم من المورد بنسبة 25%
الترفيع في نسبة الخصم من المورد التحرري المستوجب على المداخيل
واألرباح الراجعة للمنشآت الدائمة التونسية التابعة لمؤسسات مقيمة بمالذات
جبائية والتي ال تودع تصريح في الوجود من 15 %إلى 25 %وذلك مواصلة
للتمشي الرامي إلى التصدي للتهرب الجبائي من خالل مالءمة نسبة الخصم من
المورد المطبقة على المبالغ المدفوعة إلى مقيمين بمالذات جبائية مع نسبة
الخصم من المورد المطبقة على المبالغ الراجعة إلى المنشآت الدائمة التونسية
التابعة لمؤسسات مقيمة بمالذات جبائية. مع العلم أنه سيتم تحيين قائمة البلدان
المذكورة في إطار مراجعة التشريع المتعلق بأسعار التحويل.
8 -تشجيع اصحاب الدخل غير القار على االنخراط في المنظومة الجبائية وفي
منظومة الضمان االجتماعي
تشجيع صغار المستغلين من ذوي الدخل غير القار الذين ليست لهم مقرات
مخصصة لممارسة نشاطهم والذين يمارسون أنشطة الحرف الصغرى
والصناعات التقليدية و كذلك التجار المتجولين دون إيداع التصريح في الوجود،
على االنخراط في المنظومة الجبائية وفي منظومة الضمان االجتماعي في
صورة إيداعهم للتصريح المذكور بصفة تلقائية وقبل تدخل مصالح المراقبة
الجبائية ابتداء من غرة جانفي 2019 ،وذلك بإفرادهم بنظام خاص لمدة 3
سنوات تحتسب ابتداء من غرة جانفي من سنة إيداع التصريح في الوجود يعتمد
على دفع مساهمة واحدة كل ثالثية تتضمن كل من الضريبة على الدخل
والمساهمات االجتماعية كما يلي:
28
-الضريبة على الدخل السنوية المحددة بــ 100 د أو 200 د حسب مكان
االنتصاب مع إعفائهم من الضرائب واألداءات والمعاليم والخطايا المستوجبة
على مداخيلهم المحققة قبل سنة التصريح في الوجود ،
-المساهمات االجتماعية التي تمكنهم من االنتفاع بمنافع التأمين على المرض
بعنوان المنظومة العالجية العمومية، وتحتسب المساهمات المذكورة المستوجبة
بعنوان انخراطهم بنظام العملة غير األجراء في القطاعين الفالحي وغير
الفالحي على أساس االشتراكات المحددة طبقا للشريحة األولى من النظام
المذكور، مع تمكينهم من تسوية وضعيتهم بصفة الحقة بعنوان هذه المدة ودفع
االشتراكات األخرى التي لم تدفع لغاية االنتفاع ببقية المنافع دون توظيف خطايا
التأخير وفقا لروزنامة خالص تمتد على فترة أقصاها 36 شهرا.

محرز العماري

محرز العماري

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *