اختتم مسيرته السياسية باستهداف النهضة..رحل عبو ..وبقيت النهضة

تكتبها بالنيابة فاتن حسن 

اختار الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ومكافحة الفساد محمد عبو أن يختتم مسيرته السياسية عند الإعلان عن مغادرته الحياة السياسية،بمهاجمة حركة النهضة، وقال إنه تقدم بشكاية إلى وكيل الجمهورية مفادها شبهة تبييض أموال في حزب حركة النهضة بعد تبين تمويل غير قانوني لـ4 قنوات تلفزية، وأنه تم سماع شهادات من داخل هذه القنوات الى جانب تتبع مصادر تمويلها ليتم على اثر عدد من القرائن القوية تقديم الشكاية.
عبو أشار الى أنه تمت اثارة شكاية تهم ممتلكات والسيارات التي تخضع لملكية حركة النهضة إلى جانب شكاية تهم التحقيق في تمويل نقدي من مصادر مشبوهة انخرطت فيها عدد من الاحزاب السياسية.
تصريحات عبو ضد حركة النهضة جعلت رئيس مجلس شورى الحركة عبد الكريم الهاروني يرد بأن التيار الديمقراطي وحركة الشعب أرادوا إقصاء حركة النهضة من الحكم فأقصوا أنفسهم وعادوا إلى المعارضة، حيث قال إن أمين عام التيار الديمقراطي المستقيل محمد عبو حاول إفشال حكومة الحبيب الجملي بالتحالف مع حركة الشعب وتحيا تونس ومروا إلى حكومة الرئيس وأن هذه الأحزاب أثبتت أنها غير ديمقراطية وفق تعبيره.
واكد الهاروني في تصريحات إعلامية أن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ومكافحة الفساد محمد عبو “أراد استعمال أجهزة الدولة لاستهداف النهضة..فذهب هو وظلت الحركة”.
وأضاف الهاروني أن هناك أطراف اقترحت في اجتماعات رسمية اعتماد الفصل 100 من الدستور بهدف عدم تمرير حكومة المشيشي ووضع رئيس الحكومة السابق الياس الفخفاخ في السجن لتضل هي في الحكم،  وأن كل من حاول استبعاد الأحزاب من الحكومة واستهداف رئيس الحكومة السابق إلياس الفخفاخ وإبعاد رئيس الحكومة هشام المشيشي فشلت.
ويرى البعض أن  تصريحات محمد عبو جاءت إثر منح الثقة لحكومة هشام المشيشي بعد أن فشل رئيس الجمهورية قيس سعيد في محاولة إسقاطها من أجل المحافظة على حكومة تصريف الأعمال وتغيير رئيسها الياس الفخفاخ وإرجاع وزراء حركة النهضة الذين اقالهم الفخفاخ وذلك  مقابل عدم حل البرلمان خاصة وأن هذا المقترح أثاره التيار الديمقراطي قبل المصادقة على حكومة المشيشي بيومين مع حركة النهضة حيث طلب منها بقاءهم في السلطة وإعادة وزراء النهضة وفق ما كشفه النائب عماد الخميري في تصريحات إعلامية.
واكد الخميري ان التيار الديمقراطي حاول قبل جلسة منح الثقة لحكومة هشام المشيشي اقناعهم باستقرار الحكومة وتقديم وعود ببقاء الحكومة مقابل إرجاع وزراء النهضة الذين اقالهم الفخفاخ واثير هذا المقترح مع تفعيل الفصل 100 من الدستور الذي يتحدث عن شغور في منصب رئاسة الحكومة في اجتماع قرطاج بحضور رئيس الجمهورية قيس سعيد وهو ما رفضته الأحزاب الممثلة في البرلمان وقررت منح الثقة لحكومة هشام المشيشي.

محرز العماري

محرز العماري

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *