الوزير السابق و المحامي حاتم العشي ينتقد التوظيف السياسي للحكم الصادر ضد الرياحي

انتقد الوزير السابق و المحامي حاتم العشي سعي البعض الى التوظيف السياسي للحكم الذي صدر ضد رجل الاعمال و امين عام حزب النداء سليم الرياحي.

و قال العشي في تدوينة نشرها على صفحته الفايسبوك ان الحكم  القاضي بسجن الرياحي 5 سنوات مع النفاذ ىالعاجل في قضية شيك بدون رصيد هو حكم غيابي و ان المحكمة لا تقبل اية وثيقة في غياب المتهم و بالتالي كل ما قيل من ان رئيس الحكومة يوسف الشاهد هو من يقف وراء ادانة سليم الرياحي هي أكاذيب ليس الا اذ ان رئيس الحكومة  لا يمكن له و لا يستطيع التدخل لدى اي قاضي من اجل ادانة سليم الرياحي او انقاذه  و قال ” اتحدى ايا كان ان  يثبت ان رئيس الحكومة رفع سماعة الهاتف و اتصل بالقضاة “..

و في ما يلي تدوينة المحامي حاتم العشي :

رأي شخصي حول الحكم على السيد سليم الرياحي بخمس سنوات سجنا مع النفاذ العاجل في قضية شيك بدون رصيد :هذا الحكم غيابي والجميع تساؤل لماذا استظهر محاميه بما يفيد خلاص المبلغ والخطايا ورغم ذلك أدانته المحكمة .والجواب سهل وهو ان المحامي لا يمكن له الدفاع عن المتهم وهو غائب ولا تقبل المحكمة اَي وثيقة في غيابه وان محاميه يكتفي بتسجيل حضوره كمحاميه بالجلسة لا غير،وبالتالي ما قضت به المحكمة مطابق للقانون،وعندما يعود السيد سليم الرياحي الى تونس سيستظهر بما يفيد الخلاص ويقع الحكم ببطلان الإجراءات وكأن شيء لم يكن.والآن سأتحدث سياسيا وأقول ان السيد رئيس الحكومة لا يمكن له ولا يستطيع التدخل لدى اَي قاضي من اجل ادانة سليم الرياحي او من اجل انقاذه واعتبر ذلك من الأكاذيب الرائجة بحكم ممارستي لمهنة القضاء لمدة طويلة قبل التحاقي بالمحاماة وخصوصا بعد الثورة. وأيضا لم يكن لرئيس الحكومة دخل لا هو ولا غيره في ادانة سليم الرياحي ولا في رفع تحجير السفر عنه مثلما يروج ، وانا اعرف جيدا خفايا هذا الموضوع، وبالتالي فان هنالك عديد المغالطات التي تؤثر على الرأي العام وعلى الرياحي نفسه ،وننسى اننا في دولة ديمقراطية واتحدى اَي احد ان يثبت ان رئيس الحكومة قد رفع سماعة الهاتف واتصل بالقضاة للضغط عليهم من اجل معاقبة الرياحي او رفع تحجير السفر عليه والسيد سليم الرياحي بامكانه الاعتراض عن طريق محاميه على هذا الحكم وتعيين جلسة للغرض ويعود يوم الجلسة ويحضرها ويقدم ما يفيد الخلاص وينتهي الموضوع ويعود الى نشاطه السياسي.وكل ما اتمناه وحفاظا على سمعة القضاء والقضاة ان يتكلم الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس ويوضح حقيقة هذا الحكم حتى نمنع اَي مغالطة.

محرز العماري

محرز العماري

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *