النهضة في ندوة اطاراتها السنوية .. التحرّر من الشمولية وتكريس التخصّص في العمل السياسي تحت سقف الدولة المدنية والديمقراطية

 

عقدت حركة النهضة يومي 23 و 24 ديسمبر 2017 الندوة السنوية لاطاراتها ضمن تجربة تقويمية لاداء مسارت و خيارات الحزب و برامجه و تكريس المنهج التشاركي في اخذ القرارات .

وكان الملف السياسي الاقتصادي و الاجتماعي و تسريع تحقيق الانعطافة الاستراتيجية للحركة و تعزيز الديمقراطية الداخلية و تحقيق النجاعة و تطوير الحزب على جدول اعمال المؤتمرين .

و قد ركز البيان الختامي على ما يلي :

1.في إدارة الملف السياسي والاقتصادي:

أ‌.في المجال السياسي:

ثمّن أعضاء الندوة مواصلة التجربة التونسية شقّ طريقها بثبات، رغم كل العراقيل، وخاصّة المكاسب التي تحققت على مستوى إقرار الحريات وتثبيت الديمقراطية، وإدارة الصعوبات والتحديات وكسب رهانات مسار تعتريه صعوبات نتيجة عوامل عديدة منها ما هو ذاتي وطني ومنها ما هو موضوعي إقليمي ودولي. وأكبروا تضحيات التونسيات والتونسيين خلال السبع سنوات الماضية من الثورة المجيدة التي نحيي ذكراها بفخر واعتزاز. وجدّدوا العهد على الوفاء للشهداء رحمهم الله تعالى والعزم على المضي في تحقيق أهداف الثورة، وفي مقدمتها الكرامة والتشغيل والتنمية العادلة والمتوازنة ومقاومة الفساد وإنفاذ القانون وضمان الأمن والاستقرار وتأمين العيش الرغيد لعموم الشعب. كما ثمّنوا جهود الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ونجاحها في تحديد يوم 6 ماي 2018 تاريخا توافقيا، بعد مشاورات مع كل الفاعلين السياسيين، لإجراء الانتخابات المحلية، تأكيدا لأهميتها باعتبارها استحقاقا وطنيا، وخطوة أساسية في تفعيل الباب السابع من الدستور واستكمال البناء الديمقراطي، وإرساء دعائم التنمية العادلة في كل الجهات. وثمّنوا أيضا توقيع رئيس الجمهورية على الأمر القاضي بدعوة الناخبين لهذا الاستحقاق، لما في ذلك من تأكيد على سلامة المسار، ووضع للبلاد على سكة الانتخابات ووقف حالة التردد و الشك التي ارتبطت بتأجيل موعدها.

وأكّد أعضاء الندوة على سلامة الخيار السياسي للحزب في تمسّكه بنهج الشراكة والتوافق في إدارة الشأن العام وفي تحمّل أعباء المرحلة، وعلى أهميّة مواصلة جهوده في تعزيز مدنية الدولة وديمقراطيتها، باستكمال المؤسسات الدستورية، وتأمين مكاسب التونسيين في الحريات والحداثة، وحفظ نمط عيشهم، من خلال تجديد التشريعات بما يعزّز مكاسب المرأة ويضمن الحريات الشخصية والعامة ويرسّخ حقوق الإنسان، في إطار الانسجام مع الدستور وحفظ الوحدة الوطنية.

وأوصت الندوة بما يلي:

– اعتبار تقدّم مسار الانتقال الديمقراطي ونجاحه على رأس أهداف الحزب وأولوياته، وجعل ترسيخ الحكم المحلّي وتثبيت المسار الانتخابي أهمّ العناوين السياسية لسنة 2018.

– تعزيز العلاقة مع الشركاء، والعمل على توسيع التوافق ليشمل بقية العائلات، وتطوير العلاقة مع المنظمات الاجتماعية على أساس الأرضية السياسية والاقتصادية لوثيقة قرطاج، بما يخدم المصالح الوطنية العليا ويضمن الاستقرار.

– الحرص على تأمين مناخ تنافسي غير عدائي في الانتخابات البلدية وسائر الاستحقاقات القادمة، بما يعزّز الوحدة الوطنية وبناء الثقة والاستقرار السياسي.

– التحلّي باليقظة في متابعة الأوضاع الإقليمية، لتوقّي مخاطرها وتجنّب تداعيتها السلبية على بلادنا، ودعم الجهد الدبلوماسي لمسؤولي الدولة ومؤسساتها بما يضمن استمرار نجاح التجربة التونسية وعدم انتكاسها، وذلك على قاعدة الاعتزاز بالنموذج التونسي، وحماية السيادة الوطنية واستقلال القرار الوطني، في إطار الثوابت الاستراتيجية للدبلوماسية التونسية وعدم الانخراط في سياسة المحاور.

– دعم جهود الدولة التونسية والمجموعة العربية والدول الإسلامية والأحرار في العالم من أجل نصرة الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

ب‌.في المجال الاقتصادي والاجتماعي

شدّد أعضاء الندوة على الحاجة إلى استثمار النجاح السياسي الذي يحظى بتقدير العالم، لصالح نجاح الانتقال الاقتصادي والاجتماعي الذي يشكّل أولويات الحاضر والمستقبل، وذلك بمزيد تطوير المضمون الاقتصادي والخطاب الاجتماعي للحركة وبلورة خيارات وبرامج كفيلة برفع التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني، والتخفيف من معاناة عموم التونسيات والتونسيين وفي مقدمتهم الفئات الضعيفة والشباب الفاقد للشغل والتغطية الاجتماعية، ورفع المقدرة الشرائية وتحقيق العدالة الاجتماعية ووضع حدّ للإقصاء الاجتماعي والتهميش.

وأوصت الندوة بما يلي:

– تجديد دعوة الحزب السابقة إلى تنظيم حوار وطني اقتصادي واجتماعي يعمّق التوافق حول الإصلاحات الكبرى المتأكدة ويرسم خريطة طريق للتنزيل ويدقّق الحوكمة الشاملة والرشيدة للملف الاقتصادي والاجتماعي.

– الاستماع أكثر إلى مشاغل الشباب والاستجابة لتطلعاتهم بما يخفّض من منسوب التشاؤم لديهم، ونزوعهم إلى الهجرة ويحيي أحلام النهوض لديهم بتونس حرّة ديمقراطية ومبدعة.

-العمل على ضمان مناخ اجتماعي مستقر، عبر تفعيل المجلس الوطني للحوار الاجتماعي بين الدولة والمنظمات الوطنية المهنية ومنظمة الأعراف.

– دعم قدرات المؤسسة الأمنية والعسكرية ومضاعفة جهود الاستعلام للوقاية من العمليات الإرهابية والجريمة المنظمة، وطمأنة الفاعلين الاقتصاديين وتنمية فرص البلاد في جلب الاستثمار الأجنبي.

– دعم جهود الحكومة وسائر مؤسسات الدولة في مكافحة الفساد، وتنقية مناخ الأعمال من رواسب فترة الاستبداد وتداعيات ضعف مؤسسات الدولة والانفلات لفترة ما بعد الثورة.

– تطوير منظومة التعليم والتكوين والتعليم العالي والإسراع في إنجاز الإصلاح وملاءمة البرامج مع حاجيات الاقتصاد ومقتضيات الرؤية التنموية الجديدة وتوطين البحث العلمي والتطوير التكنولوجي لخدمة متطلبات التنمية بالبلاد.

– تفعيل الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في إطار التعاون المثمر لتطوير البنية الأساسية والمرافق العامة وتخفيف الضغوط على ميزانية الدولة.

– تطوير علاقاتنا الدولية وطمأنة شركائنا وتوسيع علاقاتنا التجارية في عمقنا الإفريقي ومع القوى الاقتصادية الصاعدة، ودعم علاقات التعاون والشراكة في محيطنا قاعدة للانطلاق للوحدة المغاربية.

– إصلاح منظومة التمويل والاستفادة من الفرص التي تنتجها السوق المالية والصناديق الاستثمارية ومنتوجات المالية الإسلامية والتمويل الأصغر، لخلق ديناميكيات استثمارية متعدّدة المصادر والأحجام والآليات.

– تحقيق سلامة التوازنات المالية للدولة عبر التحكّم في العجز وترشيد النفقات وتوجيه الاستثمارات العمومية بما يخدم التنمية المتوازنة ويدفع عجلة الاقتصاد، وحسن التحكّم في التوازنات الكبرى بدفع التصدير وترشيد التوريد وجلب المزيد من الاستثمارات المنتجة.

– دفع النمو الاقتصادي عبر تنمية الاستثمار واستحثاث نسق التشغيل ودعم التصدير والنهوض بالمؤسسة الاقتصادية وجعلها محورا للتنمية ودعم القطاع الخاص وخلق الثروة واتخاذ السياسات الضرورية لتحقيق سلامة توازناتها المالية وتيسير مجالات توسّعها التجاري وتطوير أدائها.

– تحقيق طموح الجهات في التنمية العادلة والنهوض الاجتماعي والمحيط السليم. بتطوير البنية الأساسية والمرافق العامة لاسيما في الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية، والعناية بالبيئة، وتهيئة الظروف المساعدة على تنمية عناصر الجذب بالجهات لاستقطاب الاستثمارات وتيسير سبل تمويل المشاريع الصغرى والمتوسطة عبر هياكل تمويل جهوية فاعلة، واعتماد مخطّط مديري للمشاريع الكبرى المهيكلة، بحيث يكون لكلّ جهة مشروعا نموذجيا استثماريا وتنمويا.

– إعطاء الأولوية في أفق السنتين المقبلتين إلى الإصلاحات الكبرى التالية لأهميتها في تحقيق شروط النهوض الاقتصادي، إصلاح المنظومة الجبائية تحقيقا للعدالة والشفافية والنجاعة وسرعة الإجراءات ويسر تنفيذها والإسراع باستكمال إصلاح منظومة الاستثمار في مستواها القانوني والهيكلي المؤسساتي، واستكمال مسار إصلاح المنظومة البنكية والمالية والانطلاق في بلورة تصوّر جديد للبنوك العمومية في أفق التطوير وتيسير مسالك النفاذ إلى التمويل.

– إصلاح منظومة الدعم باعتماد سياسة تؤمّن توجيهه إلى مستحقيه، لتحقيق العدالة وترشيد الإنفاق العمومي.

– الإسراع بإصلاح الصناديق الاجتماعية وأنظمة الحماية الاجتماعية لتحقيق ديمومتها وعدالتها وتحسين خدماتها.

– إصلاح المؤسسات العمومية باعتماد برامج إعادة الهيكلة والتطوير ومراجعة أنظمة التسيير والحوكمة ودعم مكتسبات الشعب. وفتح آفاق جديدة للشباب من خلال دعم المشاريع الزراعية وتمكين المعطّلين من استغلال الأرضي الشاسعة التي تملكها الدولة.

– إصلاح الإدارة بتبسيط الإجراءات والتقليص من الآجال والحدّ من التراخيص وتعصيرها، ومزيد اعتماد المنظومات الإعلامية والمعالجات الرقمية ومراجعة منظومة التأجير والانتداب لاستقطاب الكفاءات العليا والخبرات المميّزة.

2. في تسريع تحقيق الانعطافة الاستراتيجية للحزب وتعميق هويته الاجتماعية وتموقعه حرصا على تنزيل مخرجات المؤتمر العاشر لبناء الحالة الجديدة المأمولة لمشروع الحركة وهياكلها التي أطلقتها لوائح المؤتمر وحدّدت معالمها، خاصّة ما تعلق منها بالخيارات والسياسات الكبرى الجديدة للحركة، تناولت أشغال الندوة الانعطافة الاستراتيجية للحركة بعد الثورة، وما تقتضيه من:

1. التحرّر من الشمولية وتكريس التخصّص في العمل السياسي تحت سقف الدولة المدنية والديمقراطية، استفادة من مكاسب الثورة واهتداء بالدستور وقيمه. وما يستلزمه ذلك من تمييز جليّ بين فضاءات الشأن العام السياسي وفضاء المجتمع المدني بمعناه الواسع، أي من خارج السياسة ومؤسساتها وأدواتها، بما يمنع التداخل ويحرّر قدرات العاملين في المجتمع المدني، وفق طبيعة كل فضاء وكرّاس شروطه وخصوصيّاته.

2. دعم نهج الشراكة والتوافق باعتباره خيارا وسياسة عليا للحركة في إدارة علاقتها ببقية الشركاء والفاعلين السياسيين والاجتماعيين، ومنهجا يفتح على آليات هامّة وناجعة في إدارة المخاطر وحلّ الخلافات وتجاوز المصاعب والمشكلات والحفاظ على تواصل العملية السياسية ونجاح مسار الانتقال وضمان الاستقرار.

3. الانفتاح على الكفاءات التونسية المختلفة، تثمينا لخبراتها، وتعظيما لأدوارها واستفادة من تجاربها في إثراء برنامج النهضة وتعزيز قدراتها على الإنجاز وتقديم الحلول لمشاغل التونسيين، وتأكيدا للبعد الوطني للحزب وتطلّعه إلى التعبير عن مصالح عموم التونسيات والتونسيين.

4. تعزيز موقع النساء والشباب في مؤسسات القرار داخل الحركة وضمان الديمقراطية الداخلية عموديا وأفقيا، وحماية حرية التعبير، وتكافئ الحظوظ في التداول على المسؤوليات والترقي الطبيعي فيها. واعتبار كلّ ذلك لازمة لاستمرار تطوّر مشروع النهضة والحفاظ على قدرته على الفعل والانجاز وأهليته لإقناع التونسيين وخدمتهم، وتحقيق انتظاراتهم، ولازمة أيضا للمساهمة في الحفاظ على ديمومة ديمقراطية الحياة الحزبية وفضاء الشأن العام وعلى مكتسبات التونسيين في الحقوق والحريات العامّة والشخصية.

وأوصت الندوة بما يلي:

– التأكيد على مدنية الدولة وديمقراطية المؤسسات والتعدّدية السياسية، واعتبار كلّ هذه المسائل مجتمعة أرضية دستورية وسياسية، تقف عليها الحركة مع بقية الشركاء في الوطن.

– مسارعة إطارات الحزب من المتحملين لمسؤوليات حزبية والناشطين في المجتمع المدني، إلى تسوية وضعياتهم بما يتناسب مع توجهات الحركة في التخصّص وما تقتضيه قوانين الدولة الجاري بها العمل.

– مزيد عمل الحزب على اعتماد رؤية اقتصادية وخطاب اجتماعي مميّزين، يعزّزان خياره في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتطلّعه إلى التموقع في الوسط الاجتماعي العريض، وبلورة منهج في التعامل مع القضايا المجتمعية المختلفة، يستحضر مقصد توحيد التونسيين على قاعدة تنوّعهم وعلى مبدأ عدم التدخل في المجال الخاص للأفراد، وعلى حقّ الجميع في حريّة التعبير عن مواقفهم في كلّ القضايا المطروحة في الفضاء العام.

– مساهمة الحزب في بلورة سياسات عمومية حكومية لإدارة الشأن الديني في بلادنا، تضمن رعاية هذا المجال وحمايته بالمنسوب اللازم من الحريّات لضمان نمائه وتطوّره وحفظه من التوظيف والتشدد والتطرّف، تحقيقا للأمن الرّوحي للتونسيين، طبقا لمقتضيات الدستور واحترام القانون.

3. في إصلاح الحزب وتطويره تعزيزا للديمقراطية الداخلية وضمانا للنجاعة عملا بتوجّهات المؤتمر العاشر وتنفيذا لوعود رئيس الحركة بمواصلة جهود الإصلاح والتطوير تعزيزا للديمقراطية الداخلية وضمانا للنجاعة، وفي إطار ورشة كبرى تتفاعل فيها وتتضامن جهود كل الفاعلين داخل هياكل الحركة ومؤسستها المركزية والجهوية والمحلية والقطاعية، بغاية بناء حالة جديدة يكون فيها مشروع النهضة أكثر تعبيرا عن مخرجات المؤتمر العاشر، وأكثر أهلية للمساهمة من موقع متقدم في خدمة الأجندة الوطنية وفي إصلاح الأوضاع العامة بالبلاد تحت سقف الدستور والقانون،

أوصت الندوة بما يلي :

– الإسراع بوضع نظام داخلي للحزب يكون بمثابة الآلة التشغيلية لمختلف هياكله، بما يحقّق فاعليتها ونجاعتها والتوازن والتكامل فيما بينها، على قاعدة النظام الأساسي وتعزيز الديمقراطية الدّاخلية وحفظ التوازن بين المؤسسات وتقليص الهياكل الفرعية وضبطها، بما يقرّب الهياكل من بعضها ويؤمن تفاعلها وتكاملها ويعطي نجاعة في مسالك القرار وديمقراطيته.

– مزيد الاهتمام بإظهار مساهمة حركة النهضة في النضال الوطني من أجل الديمقراطية والانعتاق الاجتماعي، ومأسسة موضوع الذاكرة والمناضلين.

– مواصلة مؤسسات الحركة اهتمامها بملف العدالة الانتقالية والعفو العام، وتقديم أقصى ما تستطيع لمعالجته ضمن مقاربة تنضبط إلى نهج التوافق وحفظ المسار الانتقالي باعتبارهما سياسة عليا للحزب من جهة، وتحفظ حقوق الضحايا المعنوية والمادية من جهة ثانية.

تعزيز الحضور بالصفة للكتلة النيابية داخل مؤسسات القرار، وترتيب مسار دقيق لتنظيم استشارتها في القضايا ذات الصلة بالعمل البرلماني، ممّا يعزّز مشاركتها الإيجابية في الحكم من خلال تقديم العديد من المبادرات التشريعية التي تترجم هموم التونسيين ومشاغلهم.

– تعزيز دور المكتب السياسي المركزي والمؤسسة السياسية الجهوية، تكريسا لتوجّه التخصّص الذي أقرّه المؤتمر العاشر، وتثبيتا للطابع السياسي للعمل الحزبي.

– العمل وفق أجندة متكاملة ومشتركة بين المكتب التنفيذي ومجلس الشورى، لضمان سلامة التوجهات وجودة القرار وسلاسته.

– الاستفادة أكثر من مراكمة الخبرة والامكانيات، في المشاركة في الحكم تنفيذيا وتشريعيا وطنيا وجهويا، بما يساهم في تحسين أداء كفاءات الحزب ومشاركته في تحمل أعباء الحكم وتحقيق انتظارات التونسيين.

– توحيد الجهد الدراسي للحزب بتجميع الأنشطة البحثية المختلفة ، مع ضبط دقيق لخارطة الاحتياجات المضمونية وأولياتها، واستثمارها كفضاءات للانفتاح على الخبرات الوطنية غير المتحزبة.

– رعاية الأطر الجهوية والمحلية للحزب وايلائها الاهتمام اللائق بدورها الذي سيتعاظم تلازما مع توجه البلاد الى خوض مرحلة جديدة من الانتقال السياسي، بإرساء الديمقراطية المحلية وديمقراطية القرب.

– مزيد الانفتاح على المجتمع ونخبه وفعالياته، وتغليب العمل المفتوح والمشترك، عل غرار اعتماد قائمات مشتركة مع المستقلين في الانتخابات البلدية. والاجتهاد في إبداع اشكال جديدة للانفتاح والعمل المشترك بين المجتمع السياسي والمجتمع المد

– تأكيد احترام تنوع الآراء داخل الحزب والانضباط للمؤسسات وقراراتها، والحرص على أن يبقى الجميع مشدودا الى الأجندة الوطنية واستحقاقاتها ومخاطرها.

– وضع مدوّنة سلوك للممارسات الفضلى التي ينبغي أن يحتذيها مسؤولو الحزب في الدولة او المؤسسات القيادية للحزب، وتعزيز الشفافية والعقلنة في حوكمة الملفات، ومن ذلك إنشاء لجنة لترشيح كفاءات الحزب لمواقع المسؤولية في الدولة، والاعتماد على لجان مجلس الشورى المختصة، لمتابعة تلك الملفات على مستوى السياسات والتنزيل.

 

 

محرز العماري

محرز العماري

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *