اهانة اماراتية جديدة للمرأة التونسية .. منع استاذة من الالتحاق بعملها الجديد رغم حصولها على التأشيرة

 

نشرت جريدة 24/24 هذا الخبر الذي يبرز مدى المعاملة الدونية و العنصرية التي تحاول دولة الامارات التصرف بها مع المرأة التونسية و هو تصرف سبق لابوظبي ان اظهره في مناسبة سابقة عندما تم في شهر ديسمبر 2017 منع عديد النساء التونسيات من دخول او حتى الترانزيت بالاراضي الاماراتية بدعوى شبهة امنية و كاد وقتها ان يعصف بالعلاقات الثنائية لولا تراجع سلطات ابوظبي .

و مما جاء في الخبر المنشور عبر جريدة 54/54 مايلي :

منعت سلطات دولة الإمارات أستاذة التربية البدنية التونسية عفاف م.غ من دخول أراضيها على الرّغم من تحصّلها على عقد عمل بالدولة المذكورة وتحصيلها كلّ الإجراءات القانونية من أجل سفرها ومباشرة عملها هناك بعد استقالتها من وظيفتها في تونس.

وفي حديث لجريدة 24/24 مع رمزي.غ زوج المعنيّة بالأمر، قال إنّ سفارة الإمارات بتونس رفضت يوم 26 سبتمبر 2019 منح عفاف تأشيرة للدخول إلى الدولة وإعلامها بأن تأشيرتها أُلغِيَت رغم إعلامها قبل ذلك بيوم واحد (25 سبتمبر 2019) بأنّها جاهزة بتاريخ 19 سبتمبر 2019 وصالحة لشهرين إلى غاية استقرارها في دبي واستكمالها الإجراءات هناك ومن ثمّة تمديدها.

وأوضح رمزي أنّ زوجته كانت قد تحصلت على عقد عمل كأستاذة رياضة في دولة الإمارات بطريقة قانونية في إطار عروض انتدابات خارجية عبر آلية الإلحاق من عملها صلب وزارة التربية التونسية مُنسّقة مع الوكالة التونسية للتعاون الفني، إلا أنها فوجئت بإلغاء تأشيرتها وتحجير دخولها الأراضي الإماراتية بالمرّة دون أن يوضّحوا لها أسباب ذلك.

ولفت زوج المواطنة التونسية المتضرّرة إلى أنّ هذه الأخيرة قد استقالت من الوظيفة التي تشغلها في تونس في إطار الاستعداد للالتحاق بوظيفتها في الإمارات وقد اضطرّت إلى بيع سيّارتها من أجل توفير التكاليف، فضلًا عن إنفاقها حوالي 1500 دينار لاستكمال مختلف الإجراءات الإدارية، بغضّ النّظر عن الضرر المعنوي الذي حصُل للمعنيّة خاصّة وقد قضّت فترة طويلة في التهيئة النفسية لطفليها اللذيْن لم يتجاوزا الخامسة من العمر بعد، وتوظيفها لمربّيّة كان من المفترض أن تهتمّ بطفليها بعد سفرها.

وفي سياق متّصل، أشار رمزي إلى أن سفارة الإمارات بتونس لم توضّح لزوجته سبب إلغاء التأشيرة ولم تُبْدِ أيّ تجاوب من أجل تشخيص المشكلة، وبإجراء اتصّالات له مع عدد من التونسيين المقيمين في الإمارات الذين حاولوا الاتصال بالسلطات الإماراتية للتوصّل إلى حلّ أعلموه بأنّ اسم زوجته قد أُدرج في “القائمة السوداء” للمواطنين الممنوعين من دخول دولة الإمارات العربية المتحدة لـ”دوافع أمنية” زاعمين أنّ عفاف م.غ سبق لها أن أقامت بالإمارات وتم طردها وتحجير عودتها إليها.

هذه الرواية التي جاءت على لسان مسؤولين إماراتيين فنّدها رمزي قَطْعًا إذْ أن زوجته المعنية بالأمر لم تسافر سوى إلى تركيا (بتاريخ 09 مارس 2013)، اسبانيا (بتاريخ 02 سبتمبر 2013) والمغرب (بتاريخ 01 ماي 2018)، مبرهنا ذلك بوثيقة رسمية من إدارة الحدود والأجانب التابعة لوزارة الداخلية بتاريخ 4 أكتوبر 2019 حول تحركات عفاف إلى الخارج تثبت ما قاله.
واستنتج محدّث 24/24 أنّ هناك تشابها في الأسماء زجّ بقرينته في مشكلة ليس لها يد فيها، مستنكرا التعاطي السلبي من السلطات مع ملفّها رغم حساسيته وعدم بذلهم أيّ جهد يُذكر للتأكّد من الهويّة الصحيحة لها المخالفة لمن اشتبهوا بها.

رمزي أكّد، في المقابل، أنّ زوجته لم تعد تريد السفر للعمل في الإمارات بعد ما تعرّضت إليه من ضرر مادّيّ ومعنويّ، لكنّها تطالب بردّ اعتبارها نظرا لتعرّضها لمظلمة، فضلا عن تشديده على ضرورة حذف اسمها من “القائمة السوداء” للإمارات باعتبارها ليست الشخص المعنيّ بذلك، داعيّا السّلطات المعنيّة إلى التحرّك ورفع هذه المظلمة عن زوجته.

محرز العماري

محرز العماري

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *