تبسيط إجراءات التعريف بالإمضاء والنسخ المطابقة للأصل

صادق اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 8 نوفمبر 2018 على مشروع أمرٍ حكومي يتعلق بإتمام الأمر عدد 982 لسنة 1993 المؤرّخ في 3 ماي 1993 والمتعلق بضبط الإطار العام للعلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها.

ويأتي هذا الأمر ليحدد بالخصوص الوثائق التي تستوجب التعريف بالإمضاء أو الإشهاد بمطابقتها للأصل إلى أدنى عدد ممكن، حيث تم الإستغناء عن 60  % من حالات التي كانت تستوجب هذه الإجراءات وتحديد قائمة حصرية في الحالات التي تتطلب التعريف بالإمضاء أو بالإشهاد بمطابقة النسخ للأصل.

ويتعين على مصالح الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات والمنشآت العمومية الإلتزام، بذلك في اتجاه الاقتصار على طلب الخدمة للحالات الضرورية والقصوى والمبررة بإعتبارات تتعلق بالمحافظة على الحقوق والأمن العام وبإجراءات إثبات عند التنازع لدى المحاكم، وهو ما يعني أنه لا يمكن مستقبلا لهذه المصالح مطالبة المتعاملين معها بالتعريف بالإمضاء والإشهاد بمطابقة النسخ للأصل.

وسيلغي هذا الأمر كل النصوص الترتيبية المخالفة لأحكام القائمة الحصرية وخاصة منها القرارات الصادرة سابقا عن مختلف الوزارات والمتعلقة بضبط الوثائق والحالات المستوجبة للتعريف بالإمضاء والإشهاد بمطابقة النسخ للأصل.

كما سيتم في وقت لاحق إصدار منشور في الغرض يعمم على المصالح البلدية إلى جانب تعريف المتعاملين مع الإدارة بمضمون القائمة الحصرية التي ستشملها إجراءات التعريف بالإمضاء والإشهاد بمطابقة النسخ للأصل.

محرز العماري

محرز العماري

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *