توضيح من الاستاذ الاسعد عبيد الامين العام للمنظمة التونسية للشغل

 

 

وافانا الأستاذ الأسعد عبيد الأمين العام للمنظمة التونسية للشغل بالتوضيح التالي :                            

    أما بعد،  

حيث أنجزت المنظمة التونسية للشغل مؤتمرها الانتخابي الأول بنجاح يوم 21 ماي 2017 بعد نزاع دام أكثر من سنة بين القيادة الشرعية للمنظمة التي انبثقت عن المؤتمر التأسيسي بصفا قس يوم 08 سبتمبر 2013 ومجموعة انقلابية لا تؤمن بالديمقراطية وبتحكيم آلية الصندوق لكي يقع التداول السلمي على قيادة المنظمة ولا يملكون أي مشروع نقابي ديمقراطي، مما دفعهم إلى السطو على قيادة المنظمة بعملية انقلابية غير قانونية وغير شرعية بتاريخ 28 نوفمبر 2014 فتفاقمت النزاعات داخل المنظمة بعد الانقلاب على القيادة الشرعية تدخلت على إثرها الهياكل النقابية للمنظمة بالصلح ومن أهم هذه الهياكل الهيئة الوطنية القانونية والشرعية التي وقع انتخابها من طرفي النزاع يوم 10 أوت 2014 كما يبين محضر الجلسة المرفق وصادق عليها المجلس التنفيذي الموسع الذي يضطلع بصلاحيات الهيئة الإدارية الوطنية كما ينص الفصل 96 من الأحكام الانتقالية للقانون الأساسي للمنظمة، أهم مهام الهيئة الإدارية وهي من أقوى سلط قرار المنظمة هو ضبط هيكلة المنظمة التونسية للشغل.

وجهت رسالة تظلم إلى الهيئة الوطنية القانونية والشرعية التي أخذت على عاتقها النزاع وتدخلت بالصلح ووقع استدعاء طرفي النزاع لكن بدون جدوى تمسك الانقلابيون بمواقفهم  الرافضة لأي صلح وطالبوا بإقصاء الأمين العام والمؤسس الأول للمنظمة التونسية للشغل تنفيذا لأجندات مجهولة وخفية وبالرغم إنني تنازلت على الأمانة العامة مقابل تحديد موعد لانجاز المؤتمر الأول لنضع حد للتنازع الداخلي إلا أن الاقتراح جوبه بالرفض وبعد ان استوفت الهيئة جميع المساعي للتوصل إلى الصلح، اجتمعت بتاريخ 05 مارس 2017 وأصدرت جملة من القرارات الملزمة لطرفي النزاع كما ينص على ذلك الفصل 32 ” التراتيب د ” – الفقرة 2 –  من القانون الأساسي للمنظمة لكن مع الأسف تواصل رفض الانقلابيين حتى بعد انجاز المؤتمر.

مع العلم أن الهيئة الوطنية القانونية والشرعية التجأت للقضاء في مرّة أولى لطلب متصرف قضائي لتسيير المنظمة إلى حدود انجاز المؤتمر على أن لا تتعدى  المدّة 03 اشهر، رفض القاضي الدعوة معللا ذلك بوجود هياكل داخل المنظمة قادرة على حل النزاع قبل اللجوء للقضاء ويبقى الحل ممكنا داخليا حسب رأيه، هذا ما أعطى إمكانية أكبر للهيئة الوطنية القانونية والشرعية لتتخذ قرارات نافذة المفعول لفائدة المنظمة وهياكلها النقابية وفق الفصل 32 الفقرة 2 – التراتيب د – من القانون الأساسي للمنظمة التونسية للشغل.

إذن نعتبر هذه الرسالة رد للدفاع عن المنظمة وقيادتها وقواعدها النقابية حول الاتهامات الباطلة التي وجهها المسمى علي فريهيدة منتحل صفة الأمين العام للمنظمة التونسية للشغل والتي وقع بثها على إحدى القنوات التلفزية يوم 30 ماي 2017.

 

 

الأسعد عبيد

الأمين العام

للمنظمة التونسية للشغل.

 

ملاحظة : هذا الرأي يلزم صاحبه و لا يعبر عن رأي “اليوم أنفو”

 

 

Affichage de RXByEC6MCKKd6g51UJ6BDC24.jpg en cours...Affichage de QQRCA6e78ft4FWBFLY7HV2UW.jpg en cours...

 

 

محرز العماري

محرز العماري

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *