حماية للديمقراطية

بقلم : فرجاني السيد

الدستور و الهيئات الدستورية الوليدة مهددة و تحت القصف بل و يتم أحيانا عرقلتها, فلا بد من تكوين ” الاتجاه الديمقراطي” الذي يضم الاحزاب وكيانات المجتمع المدني و الشخصيات الديمقراطية و النواب و الكتل في البرلمان و ذلك لرص الصفوف و الدفاع عن الديمقراطية في اطار دستور البلاد, و ضرورة استكمال المؤسسات الدستورية للديمقراطية و التي تمثل الثمرة الشرعية للثورة, فلا مراجعة للنظام السياسي الا بعد استكمال منظومته ثم تقييمه تقييما موضوعيا, و هذا للحيلولة دون ضرب النظام الديمقراطي الوليد,,, بل هناك مشروعان يتصارعان في تونس. مشروع ينادي بتحقيق كل أهداف الثورة و طموحاته و لو ببطء بتحقيق تنمية شاملة : اقتصادية و سياسية و عدالة اجتماعية, و يتم التنافس على السلطة في إطار الديمقراطية طبقا لاطار الدستور الحالي. و مشروع يريد أصحابه المسك بزمام السلطة او المشاركة فيها و لو بالتخلص من الديمقراطية,,, و ما تتالي دعوات التاجيل للانتخابات البلدية و المجلس الجهوية للتنمية و غيرها ’ الا حملة ممنهجة لضرب الديمقراطية و منظومتها الوليدة,

محرز العماري

محرز العماري

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *