خطير جدا ..”ميدل ايست اي” تنشر تفاصيل الخطة المقترحة للانقلاب على المؤسسات الدستورية و احتجاز شخصيات سياسية و رجال اعمال

حصل موقع “ميدل إيست أي” البريطاني، على وثيقة مسربة من مكتب مديرة الديوان الرئاسي نادية عكاشة، يعود تاريخها إلى 13 ماي 2021، تتحدث عن اعتقال سياسيين كبار، وتدبير انقلاب في تونس.

وتفشي الوثيقة المسربة التي نشرتها الموقع اليوم الأحد، عما تسميه “ديكتاتورية دستورية”.

وجاء في التقرير أن كبار مستشاري قيس سعيد الرئيس التونسي، حثوه على انتزاع السيطرة على البلاد من الحكومة المنتخبة في الوقت الذي تكافح فيه جائحة فيروس كورونا ومستويات ديون متزايدة.وتتمثل الخطة في جذب خصوم سعيد السياسيين إلى القصر الرئاسي والإعلان عن الانقلاب في وجودهم، مع عدم السماح لهم بالمغادرة. وأنه سيتم إلقاء القبض على كبار السياسيين ورجال الأعمال الآخرين في الوقت ذاته.

اقرأ أيضا: مخاوف من إقدام “سعيد” على “انقلاب” مستغلا قيادته للجيش

ووردت الخطة في وثيقة تم تمريرها إلى “ميدل إيست آي”، وصفت بأنها “سرية للغاية” ومؤرخة في 13 أيار/ مايو الجاري.

اضغط هنا لقراءة الوثيقة

وتوضح الوثيقة كيف سيسن الرئيس فصلا من الدستور يمنحه -في حالة الطوارئ الوطنية- سيطرة كاملة على الدولة.وبموجب الخطة، التي تم تسريبها من المكتب الخاص لعكاشة، فإن الرئيس سيدعو إلى اجتماع عاجل لمجلس الأمن القومي في قصره بقرطاج، تحت ستار الوباء والوضع الأمني وحالة المالية العامة للبلاد.

وسيعلن سعيد بعد ذلك “دكتاتورية دستورية”، يقول واضعو الوثيقة إنها أداة “لتركيز كل السلطات في يد رئيس الجمهورية”.ووصفت الوثيقة الوضع بأنه “حالة طوارئ وطنية”، تنص على ما يلي: “في مثل هذه الحالة يكون دور رئيس الجمهورية أن يجمع كل السلطات في قبضته حتى يصبح مركز السلطة التي تمكنه من حصريا كل السلطات الممكنة”.بعد ذلك، ينصب سعيد كمينا للحاضرين -الذي سيشمل رئيس الوزراء هشام المشيشي وراشد الغنوشي رئيس البرلمان وزعيم حزب النهضة- بالإعلان عن أنه سيُسن الفصل 80 من الدستور الذي يسمح للرئيس بالاستيلاء على السلطات في حالة طوارئ وطنية.وتنص الوثيقة على أنه لن يُسمح للمشيشي والغنوشي بمغادرة القصر، وأن القصر سيتم إدخاله بحالة عزلة كاملة عن الخارج.

وفي تلك المرحلة، سيوجه الرئيس خطابًا تليفزيونيًا إلى الأمة بحضور المشيشي والغنوشي للإعلان عن انقلابه.

قائمة اعتقالاتوثم تنص الوثيقة على تعيين اللواء خالد اليحياوي وزيرا للداخلية بالإنابة، وسيتم نشر القوات المسلحة “على مداخل المدن والمؤسسات والمرافق الحيوية”.في الوقت ذاته سيتم وضع الأشخاص الرئيسيين تحت الإقامة الجبرية.

منهم من حركة النهضة: نور الدين البحيري، رفيق عبد السلام، عبد الكريم الهاروني، سيد الفرجاني، ومن نواب كتلة الكرامة، غازي القرعاوي، سفيان توبال، ورجال أعمال مستشارون في محكمة رئيس الوزراء ، إلخ.ولجعل الانقلاب شعبيا، تقول الوثيقة إن جميع مدفوعات الفواتير أو الكهرباء والمياه والهاتف والإنترنت والقروض المصرفية والضرائب سيتم تعليقها لمدة 30 يوما، وسيتم تخفيض أسعار السلع الأساسية والوقود بنسبة 20 في المائة.وردا على سؤال عما إذا كانوا يعتقدون أن سعيد خطط لانقلاب، قال عضو في حكومة الرئيس لموقع “ميدل إيست أي”: “لا أعتقد ذلك. إنها مجرد شائعة على فيسبوك. في تونس يمكنك سماع أي شيء”.

اقرأ أيضا: حديث سعيّد عن تبعية القوات الأمنية له يثير مخاوف من “انقلاب”

وتنص الوثيقة على أنه بمجرد أن يثير الرئيس مفاجأته على رئيس وزرائه ورئيس البرلمان، فإنهم سيبقون في طي النسيان.وجاء في الوثيقة أن “الجلسة ستنتهي بعد ذلك دون السماح للحاضرين بمغادرة قصر قرطاج، مع إبقاء منطقة القصر الرئاسي، قبل وبعد ذلك، منفصلة مؤقتا عن شبكات الاتصال والإنترنت”.

تحييد رئيس الوزراء

وتتضمن الخطة مقترحات لمنع أي برلماني مطلوب للمحاكم التونسية من مغادرة البلاد، وإعفاء جميع المنتمين إلى حزب سياسي من مناصبهم في البلاد. وسيجري الرئيس “تعديلا وزاريا شاملا مع الاحتفاظ برئيس الوزراء فقط دون غيره”. وسيتم نصحه من قبل مجموعة من لجان الطوارئ.ولدى سؤاله عن سبب رغبة سعيد الإبقاء على رئيس الوزراء أثناء استبدال جميع وزرائه، قال مصدر سياسي تونسي كبير له علاقات وثيقة بالرئاسة، إن هذه ستكون وسيلة لتحييده دون الاضطرار إلى إقالته على الفور، وهو إجراء معقد، إذ ينطوي على تصويت لازم من البرلمان.وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن المشيشي سيبقى مؤقتا كرئيس للوزراء لتجنب الاضطرار إلى اتخاذ كل هذه الخطوات.وقال المصدر المقرب من مستشاري سعيد، إن الخطة نوقشت من قبل دوائر مقربة من الرئيس منذ نيسان/ أبريل 2021، لكن لم يتم تسليمها له بشكل مباشر.

الأساس لـ “الانقلاب الناعم”

وسبق أن اتُهم سعيد، الذي تولى السلطة في عام 2019، بإرساء الأساس لـ”انقلاب ناعم” داخل تونس. وفي وقت سابق من هذا العام، وصف دوره الرئاسي بأنه “القائد الأعلى للقوات المسلحة العسكرية والمدنية” خلال كلمة حضرها كل من المشيشي والغنوشي.

وقال: “لا يوجد تمييز. القانون ونصوص العالم وقانون العقود والالتزامات كلها تذكر ذلك. القوات المسلحة هي الجيش وقوى الأمن أيضا”.وأثار ذكره الخاص لسلطة الرئيس على قوى الأمن الداخلي أجراس الإنذار داخل المؤسسة السياسية التونسية.في الشهر الماضي ، أوقف سعيد أيضا الجهود البرلمانية لإنشاء محكمة دستورية، وهي عنصر أساسي في الثورة التونسية، وأساس لتعزيز الديمقراطية التونسية.

وكانت المحكمة ستصبح الأولى من نوعها في العالم العربي.

وفي كانون الثاني/ يناير، رفض سعيد أيضا أداء اليمين لوزراء اختارهم المشيشي في تعديل وزاري، قائلا إن الأفراد المعنيين لديهم تضارب في المصالح.وقال المصدر السياسي: “الحل الوحيد هو الحوار. الرئيس قيس يرفض كل مبادرات الحوار.. مشروعه تعديل الدستور، وإلغاء الانتخابات التشريعية”.

https://www.middleeasteye.net/news/tunisia-exclusive-top-secret-presidential-document-plan-constitutional-dictatorship

 outlines plan for ‘constitutional dictatorship’

Leaked document compiled by Kais Saied’s top advisors urges the president to seize control of the country
Saied, who came to power in 2019, has previously been accused of laying the groundwork for a ‘soft-coup’ inside Tunisia (AFP)

Kais Saied’s top advisors have urged the Tunisian president to seize control of the country from the elected government as it grapples with the coronavirus pandemic and mounting levels of debt.

The plan would be to lure Saied’s political rivals to the presidential palace and announce the coup in their presence while not allowing them to leave. Other top politicians and businessmen would be simultaneously arrested.

The plan is contained in a document passed to Middle East Eye, labelled “absolutely top secret” and dated 13 May.

US denies funding Tunisian President Kais Saied’s 2019 election campaign

Read More »

It is addressed to Saied’s chief of staff Nadia Akacha and outlines how the president would enact a chapter of the constitution which – under a national emergency –  would give him complete control of the state.

Under the plan, leaked from Akacha’s private office, the president would call an urgent meeting of the National Security Council at his palace in Carthage, under the guise of the pandemic, the security situation and the state of the country’s public finances.

Saied would then declare a “constitutional dictatorship” which the authors of the document say is a tool for “concentrating all powers in the hand of the President of the Republic”.

Labelling the situation as a “national emergency,” the document states: “In such a situation it is the role of the President of the Republic to combine all powers in his grip so as for him to become the centre of authority that enables him to exclusively hold… all authorities that empower him.”

Saied would then ambush those present – which would include Prime Minister Hichem Mechichi and Rached Ghannouchi, the Speaker of Parliament and leader of Ennahda party – with the announcement that he would be enacting chapter 80 of the constitution which allows the president to seize powers in a national emergency.

The document states that Mechichi and Ghannouchi would not be allowed to leave the palace, and that the palace would be disconnected from the internet and all outside lines.

At that point, the president would make a television address to the nation in the presence of Mechichi and Ghannouchi to announce his coup.

House arrests

The document then states that a general, Khaled al-Yahyawi would be appointed acting interior minister and that armed forces would be deployed “at the entrances of cities, vital institutions and facilities”.

Simultaneously key people would be placed under house arrest. “From from the Ennahda Movement… Nur Al-Din Al-Bahiri, Rafiq Abd Al-Salam, Karim Al-Haruni, Sayyid Al-Ferjani, Deputies of Al-Karama Bloc, Ghazi Al-Qarawi, Sufian Tubal, businessmen, advisors at the Prime Ministers Court, etc,” the top secret document states.

To make the coup popular, the document says that all payments of bills or electricity, water, telephone, internet, bank loans and taxes would be suspended for 30 days, and the price of basic commodities and fuel cut by 20 percent.

Asked whether they thought Saied planned a coup, a member of the cabinet of the president told MEE:”I don’t think so. It’s just a Facebook rumour. In Tunisia you can hear anything.”

The document states that once the president had sprung his surprise on his prime minister and the head of parliament they would be kept in limbo.

“The session would afterwards be ended without allowing the attendees to leave Carthage Palace, while keeping the Presidential Palace area, prior and afterwards, temporarily disconnected from the communication and internet networks,” the document says.

Prime minister neutralised

The plan also includes proposals to bar any parliamentarian wanted by the Tunisian courts from leaving the country and relieving all governors affiliated with a political party from their posts.

The president would also undertake “a comprehensive ministerial reshuffle while keeping only the prime minister, but no one else”. He would be advised by a bevvy of emergency committees.

Tunisia’s Saied accused of ‘soft coup’ as he makes his latest power play

Read More »

Asked why Saied would want to keep the prime minister while replacing all his ministers, a top Tunisian political source with close ties to the presidency, said that this would be a way of neutralising him without having to immediately remove him, which is a complicated procedure involving a vote of parliament.

Mechichi would be kept on temporarily as prime minister to avoid having to make all these steps, the source, who wished to remain anonymous, said.

The source, who is close to Saied’s advisers, said that the plan had been discussed by circles close to the president since April 2021, but had not been given to him directly.

Groundwork for a ‘soft-coup’

Saied, who came to power in 2019, has previously been accused of laying the groundwork for a “soft-coup” inside Tunisia.

Earlier this year, he described the presidential role as the “supreme commander of the military and civilian armed forces” during a speech attended by both Mechichi and Ghannouchi.

“There is no distinction. The law, the world’s texts and the code of contracts and obligations all mention it. The armed forces are the military and the security forces.”

His specific mention of the president’s power over the internal security forces had sent alarm bells ringing within Tunisia’s political establishment.

Last month, Saied also blocked parliamentary efforts to create a constitutional court, a key component of Tunisia’s revolution and a rubber stamp aimed at strengthening Tunisian democracy.

The court would have been the first of its kind in the Arab world.

In January, Saied also refused to swear in ministers chosen by Mechichi in a cabinet reshuffle, saying that the individuals in question had conflicts of interest.

The political source said: “The only solution is dialogue. President Kais rejects all dialogue initiatives… his project was to amend the constitution and cancel the legislative elections.”

الإعجاب و المشاركة:
fb-share-icon0
20
Twitter20
Visit Us
Follow Me
139