زياد العذاري يتحدث عن اجتماع البنك الاسلامي للتنمية : فرص استثمارية لتونس وامضاء عدة اتفاقيات مهمة وشراكة مع مؤسسات كبرى

تحتضن تونس من 1 إلى 5 أفريل المقبل الاجتماع السنوي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية و سيضم ممثلين عن 57 دولة.

وقال وزير التنمية والإستثمار والتعاون الدولي في برنامج ميدي شو الذي بثته  اذاعة موزاييك يوم الجمعة 30 مارس 2018 إنّه من المتوقّع أن يشارك وزراء من حوالي 60 دولة من اربع قارات، اضافة إلى ما يزيد عن 2600 شخص، مشيرا إلى ما يمثّله ذلك من ثقة  في تونس واستعدادها الأمني من قبل المسؤولين عن البنك والدول  الممثلة فيه.

وسيتيح الإجتماع عدة فرص استثمارية لتونس وامضاء عدة اتفاقيات مهمة وشراكة مع مؤسسات كبرى.

وسيتم على هامش الإجتماع توقيع عدد من الإتفاقيات  لمجموعة من المشاريع على غرار دعم قطاع نقل الكهرباء بتمويل مشاريع بقيمة 120 مليون أورو، اضافة إلى اتفاقيات تمويل مستشفيين بتالة والدهماني واتفاقيات أخرى لتمويل التجارة الخارجية تبلغ 3700 مليون دينار على مدى 3 سنوات  لتأمين المؤسسات التونسية وخصوصا المؤسسات العمومية على غرار شركتي ”ستير”  والفولاذ التي ستستفيد من خطوط  التمويل التفاضلية.

كما سيتم التوقيع على اتفاقيات شراكة استراتيجية مع البنك.

صندوق للعلوم والإبتكار

وسيتمّ أيضا اطلاق برنامج الحلفاء بالقصرين والمتعلق بنقل مصنع الورق الى خارج مدينة القصرين مما سيمكّن، اضافة إلى المزايا الإقتصادية للمشروع، من ازالة التلوث وتحرير الفضاء العقاري الذي سيغير وجه القصرين، حسب تصريح الوزير، الذي اشار إلى تكليف مؤسسة استشارات دولية لدراسة امكانيات استغلال نبتة الحلفاء في استخدامات صناعية أخرى.

كما سيتمّ الإعلان عن اطلاق صندوق للعلوم والإبتكار بميزانية تبلغ 500 مليون دينار.

رقمنة الإدارة والتقليص في التراخيص

وعلى صعيد آخر، أكّد الوزير الإنتهاء من المرحلة الأولى من مشروع رقمنة الإدارة حيث تم استكمال مرحلة حصر التراخيص واجراءاتها والوثائق المطلوبة على أن يتم نشرها قريبا في الرائد الرسمي بهدف إعطاء وضوح لطالبي الرخص وهو ما لم يكن متوفّرا من قبل، حسب تصريحه.

وأضاف أنّه سيتم تحديد أجل لكل رخصة، لا يزيد أقصاه عن ستين يوما، مع وجوبية التعليل في حال الرفض.

كما يتم حاليا دراسة الرخص الضرورية التي يجب المحافظة عليها وتحديد الأنشطة التي يجب أن تتحرر من سلطة الإدارة والرخص.

محرز العماري

محرز العماري

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *