علي لعريض يجدد رفض النهضة مشروع قانون المصالحة الاقتصادية و رئيس الحكومة المخول الوحيد لتقويم فريقه

جددت حركة النهضة رفضها للصيغة التي تم بها تقديم مشروع قانون المصالحة الاقتصادية و قال علي لعريض نائب رئيس حركة النهضة في لقاء اعلامي اليوم الثلاثاء على هامش تقديم نتائج مؤتمرات مكاتبها المحلية ان الصيغة المقترحة تتعارض مع الدستور و مع مسار العدالة الانتقالية و قد طالبت النهضة بمراجعته مراجعة شاملة و دقيقة .
و اضاف نائب رئيس حركة النهضة ان من الملاحظات الواجب اخذها بعين الاعتبار في هذا المشروع حتمية الشفافية في كل فصول المشروع حتى لا يترك أي مجال للتأويل مؤكدا ان مؤسسة الرئاسة عبرت عن استعدادها للتفاعل مع هذه الملاحظات .
و اعلن لعريض ان النهضة مع المصالحة الشاملة التي تطوي صفحة المظالم السابقة و التجارب الفاشلة و صراعات الماضي لكن كل ذلك يكون عبر مسارات واضحة دستورية و عادلة.
و حول الاحتجاجات الاجتماعية التي تشهدها العديد من الجهات قال علي لعريض ان النهضة ترى في المطالب المرفوعة امرا مشروعا فهي مطالب تنمية و شغل و من اجلها قامت الثورة المباركة لذلك نتفهمها لكن شريطة ان لا تكون مطية لاستثمارها سياسيا كما نرفض ان تعرقل هذه الاحاجات عمل المؤسسات العامة و الخاصة لان من يطالب بالشغل عليه ان لا يعرقل العمل و اضاف لعريض ان الحكومة تعاملت بايجابية مع هذه المطالب و اقرت حزمة من الاجراءات العاجلة و الاجلة لكن على الجميع ان يتفهم واقع و امكانيات البلاد و ان يتم امهالها الوقت اللازم لتنفيذ ما تعهدت به و في هذا الشأن نفى لعريض ان تكون النهضة وراء هذه الاحتجاجات مؤكدا ان الحضور في البعض منها كان لغاية التهدئة .
و حول اقالة وزيري التربية و المالية قال نائب رئيس حركة النهضة ان ذلك من مهام رئيس الحكومة و هو الوحيد المخول لتقويم الفريق الوزاري العامل معه و نحن بقدر ما نحترم الوزيرين الراحلين نحترم زميليهما المعوضين.
و لئن ابرز صعوبة الوضع المالي للبلاد فقد ابدى لعريض تفائله بتدرج الوضع الاقتصادي نحو التحسن مبرزا ان المؤشر يسير الى الايجابية.
المؤتمرات
و كان رئيس اللجنة العليا للتجديد الهيكلي بحركة النهضة محمد القلوي قدم عرضا شاملا لفعاليات مؤتمرات المكاتب المحلية حيث تمكنت اللجنة من انجاز 270 مؤتمر و هي الان بصدد الاعداد لعقد 24 مؤتمرا جهويا من 7 الى 21 ماي الجاري و ستفرز عملية التجديد الهيكلي بعد نهاية كل المؤتمرات المحلية و الجهوية :
270 كاتب عام محلي
600 عضو مجلس شورى جهوي
2000 عضو قيادي في الهياكل المحلية و الجهوية.
محرز العماري

محرز العماري

محرز العماري

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *