فيصل دربال : وضعية المالية العمومية خطيرة و هذا سبب رفض لجنة المالية مشروع قانون المالية التعديلي

كشف  فيصل دربال النائب عن حركة النهضة ومقرر لجنة المالية الاسباب التي جعلت  اجتماع لجنة المالية والتخطيط تعيد مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 لرئاسة الحكومة حتى تدخل عليه التنقيحات الضرورية لتتمكن اللجنة من دراسته و الموافقة عليه ثم تمريره الى الجلسة العامة .
و وفق ما افاد به دربال فان هذا المشروع يحتوي على معيبات كثيرة يصل البعض منها الى حد الخطر و هذا المعيبات هي :
-مشروع مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 تضّمن أرقاما مفزعة
-هناك عجز في الموارد بقيمة 5.8 مليار دينار خاصة في
الموارد الجبائية وإرتفاع في النفقات جراء المساعدات التي قدمتها الدولة للعائلات المعوزة ونفقات الكوفيد بـ 4.5٪
-عجز الميزانية بلغ 13.4٪ ونسبة النمو ستترواح بين 7 و8٪ سالب ولا بد من تمويل هذا العجز
-المشروع الذي أمامنا يرتكز أساسا على الاقتراض الداخلي
-محافظ البنك المركزي أكّد أنه لا سبيل لتمويل هذا العجز عن طريق القروض الداخلية
-الفصل 25 من قانون البنك المركزي يمنع البنك من تقديم تسبيقات أو شراء مباشر لسندات الدولة
-إذا رخّص البرلمان للبنك المركزي فيمكنه تمويل العجز الحاصل في حدود 3٪ فقط من الناتج الإجمالي الخام
-تونس اليوم في ورطة لأن البنك المركزي يرفض تمويل الميزانية ووزارة المالية في حاجة للتمويل ولا يمكنها إلا توفير مليار دينار
-أعلمنا نحن بدورنا كلجنة للمالية وزارة المالية عدم قدرتنا على المصادقة على هذا المشروع الذي سيضعنا في صعوبات كبيرة وطلبنا سحبه ومحاولة الزيادة في الموارد بدون جباية إضافية وإيجاد حلول للديون الجبائية وفي تسريع استخلاص المبالغ المستحقة لفائدة الدولة وجلب الأموال المنهوبة
-قانون المالية لسنة 2021 يحتوي على جانبين، جانب إجراءات ميزانية وجانب اجراءات جبائية
-في جانب إجراءات ميزانية مجموع الميزانية مرتفع والالتجاء للدين الخارجي مرتفع أيضا حيث قدر بـ19 مليار دينار أي أن تونس ستقترض بين 2020 و2021 حوالي 41 مليار دينار وهو رقم مفزع وترتفع معه المديونية إلى 90٪ من الناتج الداخلي الخام
-تمويل العجز سيتم عن طريق الاقتراض الخارجي الذي لن يكون في هذا الظرف سهلا خاصة من صندوق النقد الدولي
-الأرقام السيادية لتونس لا تشجع على الاقتراض من السوق المالية العالمية التي تعاني بدورها من شح في الوارد المالية
-تونس اليوم تعاني من وضعية صعبة جدا
-الإجراءات الجبائية (في قانون المالية) في العموم جيدة ولجنة المالية اقترحت توحيد نسبة الفائدة في حدود 18٪ و15٪ للشركات الصناعية والمصدرين.
-النظام التقديري سنقوم بتغيير اسمه الى النظام الجبائي للمؤسسات الصغيرة جدا
-سنقوم بتدعيم الإجراءات الجبائية والاستماع لكافة المقترحات ومن المنتظر المصادقة على قانون الميزانية في حدود 10 ديسمبر المقبل.

لمتابعة توضيح مقرر اللجنة المالية فيصل دربال تابع الرابط التالي

https://www.facebook.com/anc.ennahdha/videos/416742395994877

محرز العماري

محرز العماري

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *