في حكومة تقاوم الفساد … وزير المالية محكوم بالسجن و الخطايا !!!

يبدو ان ايام محمد الفاضل عبد الكافي وزير المالية بالنيابة و وزير التنمية و الاستثمار الدولي باتت معدودة بعد ان تبين انه محل حكم بالسجن و خطايا مالية فاقت النصف مليون دينار.
وقائع القضية المرفوعة من الديوانة التونسية و تحديدا ادارة الابحاث الديوانية تعود الى سنة 2013 و التهمة التي وجهت لمحمد الفاضل عبد الكافي باعتباره وقتها وكيل شركة هي مخالفة تراتيب الصرف و التجارة الخارجية بعد ان تعمدت هذه الشركة بيع موقع واب و برمجيتين لفائدة فرعها المنتصب بالمغرب الاقصى بمبلغ قدره مليون و 500 الف درهم اي ما يعادل 250 الف دينار تونسي و لم يقع ارجاع هذا المبلغ الى البلاد التونسية و تم استعماله للترفيع في رأس مال الفرع المذكور بالمغرب بواسطة ادماج ديون تجارية و هي مخالفة صرفية خطيرة ترتقي للجريمة حسب قوانين الصرف في بلادنا
المحكمة اصدرت حكمها حسب طلبات الادارة و التي تنص على السجن من شهر الى خمس سنوات و بخطية مالية لا تقل مما يساوي خمس مرات المبلغ الذي قامت عليه الجريمة .
معلوماتنا تشير الى ان الوزير اعترض على الحكم و هذا من حقه لكن السؤال المحير كيف سيتصرف عند طلبه الصلح مع الادارة و هو وزيرا للمالية و بالتالي رئيسها اي الديوانة ؟ الا يعد ذلك تضاربا مع وظيفته؟
طالع أيضا في ارشيف اليوم انفو

محرز العماري

محرز العماري

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *