قطر تعتمد انظمة تكفل المزيد من الحقوق للوافدين الاجانب

أعلنت قطر إدراج عدد من التعديلات والإصلاحات على قانون العمل، واعتماد أنظمة تكفل المزيد من الحقوق للوافدين الأجانب، ضمن تعهداتها لإصلاح منظومتها التشريعية لتكون متوافقة والقوانين الدولية في المجال، واعتبرت الخطوة الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط.

وحددت السلطات حداً أدنى للأجر الشهري الأساسي للعمال، يبلغ ألف ريال قطري (274.6 دولارا) وألغت اشتراط موافقة رب العمل على تغيير العاملين لديه للوظيفة.

وعلى اثر اعتماد القانون، أصبح العمّال الوافدون قادرين على تغيير جهة عملهم قبل انتهاء عقدهم من دون الاستحصال أوّلاً على شهادة عدم ممانعة من صاحب عملهم. وإنّ هذا القانون، مقرونًا بإلغاء مأذونيّة الخروج الذي تمّ اعتماده في وقت سابق من هذا العام، يلغي نظام الكفالة بصورة فعّالةٍ ويؤشّر إلى بداية حقبة جديدة لسوق العمل في قطر.

بالتوازي، تم تحديد حدّ أدنى للأجور قيمته 1000 ريال قطري، وسيدخل حيّز التنفيذ بعد ستّة أشهر من نشر القانون في الجريدة الرسمية. وهو ينطبق على كافة العمّال، والجنسيات، والقطاعات بما في ذلك العمّال المنزليون. وبالإضافة إلى الحدّ الأدنى للأجر الأساسيّ، يتحتّم على أصحاب العمل الحرص على توفير ظروف سكنية وغذائية لائقة للعمّال. وينصّ القانون على وجوب أن يدفع أصحاب العمل بدل غذاء لايقلّ عن 400 ر. ق. وبدل سكن لا يقلّ عن 500 ر. ق. في حال لم يؤمّنوا ذلك مباشرةً للعمّال وهي خطوة تساعد على ضمان معايير سكن لائقة للعمّال.
ويساعد اعتماد هذين القانونين على الانتقال نحو يد عاملة أكثر مهارةً وإنتاجيةً، وهو هدف أساسي في رؤية قطر الوطنية للعام ٢٠٣٠. كما سيساهمان في دعم الانتعاش الاقتصادي بعد أزمة كوفيد ١٩، ونمو الاقتصاد على المدى الأطول.
وقد أشار المدير العام لمنظمة العمل الدولية، غي رايدر، إلى أنّ “قطر قد وفت بوعدها، باعتماد هذه التغييرات التاريخية. وهو وعد بمنح العمّال المزيد من الحرّية، وأصحاب العمل المزيد من الخيارات. وها نحن نشهد على ما يمكن أن يتحقّق عندما يعمل أصحاب العمل والعمّال والحكومات معًا مع منظمة العمل الدولية لتعزيز العمل اللائق للجميع.”

إضافةً إلى إلغاء شهادة عدم الممانعة، يضفي اعتماد القانون رقم 19 لسنة 2020 مزيدًا من الوضوح بشأن إنهاء العمل. فمن أجل إنهاء عقد عمل وتغيير الوظيفة، ينبغي على العمّال أن يقدّموا إشعارًا خطيًّا قبل شهر على الأقلّ في حال كانوا قد عملوا لدى صاحب العمل المعنيّ مدة سنتين أو أقلّ وقبل شهرين في حال عملوا لدى صاحب العمل المعنيّ لأكثر من سنتين.

وقال وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو “إنّ دولة قطر ملتزمة بناء سوق عمل عصرية وديناميكية. وتماشيًا مع رؤية قطر الوطنية للعام 2020، يشكّل هذان القانونان حجر زاوية في هذا المسار ومن شأنهما العودة بالفائدة على أصحاب العمل والعمّال والبلاد على حدّ سواء.”

ويتوقَّع أن تعود زيادة حرية تنقّل اليد العاملة بمنافع متعدّدة لدولة قطر التي تنتقل نحو اقتصاد قائم على المعرفة. فأصحاب العمل سيتمكنون من استخدام عمّال يتمتّعون بالخبرة المحليّة بدلاً من استقدامهم من الخارج، ما يساهم في خفض تكاليف الاستخدام إلى حدّ كبير. ومن شأن زيادة حرية التنقل في سوق العمل أن تولّد فرصًا إضافيّة وتزيد من رضا العمّال حيال وظائفهم.

أمّا اعتماد حدّ أدنى للأجور غير تمييزي فسيتهدف مباشرة حوالى ٤٠٠ ألف عامل في القطاع الخاص وسيحسّن حياة أفراد عائلات الملايين من العمّال في بلدان المنشأ بفضل زيادة التحويلات. ولضمان الامتثال للحدّ الأدنى للأجور، تعمل الحكومة على تعزيز عملية رصد الانتهاكات، وفرض العقوبات بشكل أسرع، وتعزيز قدرات المفتّشين.

وقالت أمين عام اتحاد النقابات الدولي (ITUC) شاران بورو، “هذه أخبارٌ سارّة جدًّا للعمّال المهاجرين في دولة قطر. الروح القيادية التي برهنتها قطر في تفكيك نظام الكفالة واعتماد حدّ أدنى للأجور هي ما انتظره العمّال جميعًا لفترة طويلة. وإنّ الاتحاد يعرب عن استعداده لدعم حكومة قطر في تنفيذ هذه الخطوة التاريخية والحرص على اطّلاع العمّال كافةً على القواعد الجديدة واستفادتهم منها. على الدول الأخرى في المنطقة الاقتداء بقطر.

أمّا الأمين العام للمنظمة الدولية لأصحاب العمل روبرتو سواريز سانتوس فقال “إنّ هذه الإصلاحات ستساهم بشكلٍ كبير في تعزيز فعالية سوق العمل في قطر وإنتاجيّته. والمنظمة الدولية لأصحاب العمل مستعدّة لدعم غرفة التجارة والصناعة والحكومة القطرية في مساندة أصحاب العمل خلال هذه المرحلة الانتقالية. تهانينا لقطر ولغرفة التجارة والصناعة!”.

محرز العماري

محرز العماري

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *