كشفت مجلة أمريكية عن  جديدة لجورج نادر ، الذي ظهر اسمه مؤخرا في التحقيقات التي يجريها المحقق الخاص روبرت مولر في قضية التدخل الروسي بالانتخابات الأمريكية الرئاسية الأخيرة.

ونشرت مجلة “ذا أتلانتك” الأمريكية الخميس تقريرا موسعا تناولت فيه قضية جنائية سابقة لرجل الأعمال الأمريكي من أصل لبناني، تعود للعام 1985 متعلقة باستيراده “موادا فاضحة” إلى الولايات المتحدة الأمريكية.


وتوضح المجلة أن نادر الذي كان يتردد بكثرة على البيت الأبيض وله علاقة مع الرئيس ، خضع لتحقيق على خلفية قضية جنسية بعد ضبطه وبحوزته صورا لـ”أطفال عراة يتشاركون في أفعال جنسية متنوعة”، وفق تعبير المجلة.

وتضيف المجلة في تقريرها الذي ترجمته “عربي21” إلى أن نادر، عبر محاميه، نفى تلك الاتهامات وقال إنه غير مذنب، على الرغم من ضبط الأدلة في منزله، مضيفة أن “هذه المعلومات تم تدوينها في سجل نادر الفيدرالي”.

ووفقا لوثائق المحكمة الفيدرالية الأمريكية، فإن التهم الموجهة إلى نادر تضمنت له باستيراد شركته “إنترناشيونال إنسايت” “مواد إباحية تتضمن صورا ومجلات وأفلام وإعلانات جنسية لأطفال”.

وتلفت إلى أن هذه المواد ضبطت في منزل نادر بعد حصول مفتشي الجمارك على مذكرة قانونية، وصادروا مواد ووثائق “تشكل دليلا على حدوث انتهاكات لقوانين فدرالية فيدرالية”، حسب المجلة.

ورغم نفي  لهذا الاتهامات، تقول المجلة، إن “لائحة الاتهام تثير تساؤلات حول ما يعرفه البيت الأبيض حول ماضي نادر، في الوقت الذي كان فيه المسؤولون الكبار يجتمعون معه، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن البيت الأبيض رفض الإجابة على أسئلتها.

وتنقل “ذا أتلانتك” عن المحامي المتخصص في قانون الأمن القومي مارك زيد قوله، إن “جهاز الخدمة السرية” يفترض أنه “يجري تحقيقا عن كل زائر في البيت الأبيض..سأكون مندهشا للغاية إذا لم يعلموا”.

بدورها، تدعو المحامية لورا تيريل التي تقول المحلة إنها تعمل مع عملاء وكالة الأمن القومي، وتنصح لإجراء تحقيقات في كيفية السماح لنادر بالدخول إلى البيت الأبيض، “خاصة أن هناك سجلا جنائيا اتحاديا له”، مضيفة أن المخول بمنح أي شخص حق الدخول للبيت الأبيض “إما محاميه أو رئيس الأركان”.

يذكر أن صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، كشفت الأسبوع الماضي عن دخول جورج نادر على خط التحقيقات التي يقوم روبرت مولر، في قضية “التدخل” الروسي في الانتخابات الأمريكية.

وقالت الصحيفة إن مولر استجوب نادر حول صلاته بالإمارات العربية المتحدة، وتحديدا بولي العهد الإمارات ، وتناول الاستجواب ما إذا كانت أبو ظبي قد سعت لأن يكون لها نفوذ لدى البيت الأبيض، مقابل تقديم دعم مالي لحملة  الانتخابية خلال العام 2016.