ندوة بالبرلمان البريطاني تنتقد حقوق الإنسان بالإمارات

نظمت الحملة الدولية للحرية في الإمارات العربية المتحدة ندوة في البرلمان البريطاني بشأن ارتفاع التبادل التجاري بين لندن وأبو ظبي إلى 25 مليار جنيه إسترليني عام 2020، وتداعيات الصفقات العسكرية على سجل الانتهاكات المروعة لحقوق الإنسان في الإمارات.

وتركز الندوة على ما كشف عنه مؤخرا من أن شركة “بي.أيه.إي سيستمز” البريطانية تفاوضت لبيع الإمارات تكنولوجيا مراقبة إلكترونية.

وبحسب الحملة الدولية للحرية، فإن الإمارات متهمة باستخدام هذه التكنولوجيا لمراقبة شعبها وتقييد حرية التعبير وقمع الحراك السياسي، مشيرة إلى أن عددا كبيرا من نشطاء حقوق الإنسان واجهوا التداعيات الكبيرة لهذه السياسة الإماراتية.

وأوضحت الحملة أن الناشط أحمد منصور -الحاصل على جائزة مارتن إينالز لعام 2015- اعتقل في مارس/آذار الماضي لأنه دعا سلميا إلى إطلاق سراح معتقلي الرأي الإماراتيين.

كما أوضحت أن الحكومة البريطانية أجازت مبيعات أسلحة للإمارات استخدمت في ارتكاب جرائم حرب في اليمن.

وقالت مراسلة الجزيرة في لندن مينة حربلو إن متحدثين في الندوة وجهوا انتقادات للحكومة البريطانية بسبب ارتفاع حجم صادراتها من الأسلحة إلى الإمارات، مشيرة إلى أن من بين المتحدثين في الندوة ممثلا عن “الحملة ضد تجارة الأسلحة”.

ولفتت المراسلة إلى أن خبراء في الأمن ذكروا أن الإمارات تستخدم أسلحة ووسائل إلكترونية للتجسس على مواطنيها والمقيمين بها، وارتكاب ممارسات مروعة لحقوق الإنسان داخل الإمارات وخارجها خصوصا في اليمن.

وأشارت إلى أن الأردني يحيى المريات -الذي اعتقل لمدة خمس سنوات في الإمارات- تحدث أمام الندوة عن تعرضه لانتهاكات أثناء اعتقاله بتهمة التجسس لصالح إيران.

المصدر : الجزيرة

محرز العماري

محرز العماري

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *