نظمته رئاسة الحكومة : برنامج تكويني حول حوكمة الانفاق العمومي لتحقيق النجاعة في صرف الاموال العمومية

احتضنت المدرسة الوطنية للإدارة يومي 19 و 20 سبتمبر الجاري برنامجا تكوينيا نظمته مصالح الحوكمة برئاسة الحكومة لفائدة رؤساء الخلايا المركزية للحوكمة بكافة الوزارات تحت عنوان ” حوكمة الإنفاق العمومي ” . ويأتي هذا البرنامج في إطار سلسلة من البرامج انطلقت منذ شهر جوان 2017 بمحور ” حوكمة التصرف في الميزانية” ضمن برنامج تكويني شامل و هادف يمتد على كامل سنة 2017 حول ” حوكمة المالية العمومية “.
 الحبيب قوبعة المدير العام لمصالح الحوكمة برئاسة الحكومة اكد في افتتاح البرنامج التكويني أن تنظيم هذه الدورة يأتي في إطار تطوير كفاءات و مهارات رؤساء الخلايا المركزية للحوكمة في مجالات لها علاقة بالحوكمة على غرار التصرف في الميزانية حسب الأهداف و مدونة سلوك و أخلاقيات العون العمومي و حوكمة الشراءات العمومية و التصرف في المخاطر و إدارة التغيير و حوكمة المؤسسات و المنشآت العمومية و الحوكمة المحلية و غيرها من المسائل الأخرى ذات العلاقة و ذلك مساندة و دعما لرؤساء خلايا الحوكمة في أداء مهامهم المنصوص عليها بالفصل 5 من الأمر عدد 1158 لسنة 2016 المؤرخ في 12 أوت 2016 المتعلق بإحداث خلايا الحوكمة و ضبط مشمولاتها. وشدد على ان حوكمة الإنفاق العمومي هي اساس حوكمة المالية العمومية و حسن الإنفاق في الوقت المناسب وبالوسائل المناسبة والتكلفة المحددة تكريسا للأهداف و البرامج التي على أساسها تم اعداد الميزانية و في إطار مبادئ الحوكمة و ركائزها. و قد تطرق المتدخلون الى مبادئ و ركائز الحوكمة الرشيدة ودورها في ترشيد الانفاق العمومي من خلال :
– عرض حول الحوكمة و ترشيد النفقات باعتبار أن حوكمة الإنفاق العمومية تؤدي بالضرورة إلى ترشيد الإنفاق العمومي و تحقيق النجاعة و الفاعلية في صرف الأموال العمومية.
– عرض حول المنظومة القانونية للإنفاق العمومي و تقييمها في إطار مبادئ الحوكمة كالشفافية و المشاركة وعلوية القانون و النجاعة و غيرها من المبادئ الأخرى
– عرض مرحلتي عملية الإنفاق العمومي المتمثلتين في المرحلة الإدارية و المرحلة المحاسبية و تقييمهما خاصة في ما يتعلق بالعلاقة بين الأطراف المتدخلة في الإنفاق العمومي و فيما يتعلق أيضا بالإجراءات المتبعة منذ تحديد الحاجيات إلى تأدية النفقة. – – عرض المخاطر في الإنفاق العمومي و كيفية حوكمتها ليصبح الحديث عن ” تصرف في المخاطر ” حيث أن حوكمة المخاطر تؤدي بالضرورة إلى حوكمة الإنفاق العمومي مع الدور الهام للرقابة باعتبارها تعمل على كشف المخاطر و حصرها و تحديد مدى تواترها و أهميتها مما يساعد صاحب القرار في القيادة و بالتالي في حوكمة التصرف في الهيكل الذي يسيره.
– عرض تمارين تطبيقية حول الإنفاق العمومي مثل المأموريات بالخارج و التدخل العمومي ووكالة الدفوعات و البحث في حوكمة هذه العمليات و دور رؤساء الخلايا في مساعدة الآمرين بالصرف على تذليل الصعوبات التي تعترضهم عبر تكريس مبادئ الحوكمة في الإنفاق العمومي مثل التشاركية و الشفافية….

محرز العماري

محرز العماري

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *