هذه هي التوجهات الكبرى لقانون المالية لسنة 2018

– الحد من انزلاق الدينار وتطوير الصادرات وترشيد الواردات
– التقليص من العجز التجاري والاستفادة من الحوافز الجباية المضمنة بالأوامر التطبيقية لقانون المالية لسنة 2017
– وضعية القطاعات التي تمر بصعوبات اقتصادية على غرار قطاع الملابس و الجلود و الاحذية
محاور المجلس الوزاري المضيق الذي يجرى الان بقصر الحكومة بالقصبة بإشراف رئيس الحكومة و حضور أعضاء من المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية تتقدمهم وداد بوشماوى رئيسة المنظمة

محرز العماري

محرز العماري

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *