هيئة النفاذ إلى المعلومة تلزم البنك المركزي بتسليم تقرير مهمة تدقيق

أصدرت هيئة النفاذ إلى المعلومة  6 قرارات جديدة بخصوص قضايا من بينها دعوى مرفوعة ضد البنك المركزي التونسي بخصوص رفضه تسليم نسخة من تقرير مهمة التدقيق التي تولى القيام بها بمؤسسة “اتحاد الفاكتورينغ” للتأكد من سلامة الوضعية المالية لهذه المؤسسة.

وأفادت  هيئة النفاذ إلى المعلومة بأنها أصدرت أمس الخميس، في إطار ممارستها لاختصاصها القضائي، 6 قرارات جديدة، انتهت في خمسة منها، إلى قبول الدعاوى شكلا وفي الأصل، بإلزام الهياكل المعنية بتسليم الوثائق المطلوبة ومن ضمنها الدعوى المرفوعة ضد البنك المركزي التونسي، بخصوص رفضه تسليم نسخة من تقرير مهمة التدقيق التي تولى البنك القيام بها بمؤسسة “اتحاد الفاكتورينغ” للتأكد من سلامة الوضعية المالية لهذه المؤسسة والتي شابت حولها شبهات فساد.
وأكدت الهيئة، وفق بلاغ لها اليوم الجمعة، أنها أصدرت أيضا، في إطار تكريس مبدأي الشفافية والمساءلة في مجال التصرف في الشركات العمومية، قرارا يقضي بإلزام شركة “فسفاط قفصة”، بتسليم تقارير مراقبي الحسابات حول القائمات المالية للشركة، بعنوان سنوات 2013 و2014 و2015. وقبلت الدعوى المرفوعة ضد جمعية خاصة تنشط بمدينة قصر هلال وذلك بعد أن ثبت للهيئة “انتفاع الجمعية بتمويل عمومي من خلال تحوّزها مقرا على ملك بلدية المكان على وجه الكراء بالدينار الرمزي”.
ولفتت هيئة النفاذ إلى المعلومة إلى أن عدد القضايا التي تولت البت فيها منذ 1 فيفري 2018، بلغ بعد القرارات الأخيرة، 38 قضية.

(وات)

محرز العماري

محرز العماري

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *