أستاذة القانون حفيظة شقير : دستور 2022 يكرّس الدكتاتورية ويشرّع لشخصية الرئيس

خلال ملتقى حواري نظّمته صباح اليوم الأربعاء 7 سبتمبر 2022 الجمعية التونسية للنساء الديمقراطية بالعاصمة تونس، اعتبرت الحقوقية وأستاذة القانون حفيظة شقير أنّ دستور 2022، عموما، جاء ليكرّس الدكتاتورية ويشرّع لشخصية رئيس الجمهورية.

أمّا في ما يخصّ حقوق النساء في هذا الدستور  وهو موضوع الملتقى، فقد نبّهت شقير من إلغاء الفصل 34 الذي كان موجودا في دستور 2014 والذي يضمن تمثيلية النساء عبر التناصف في حين أنّ الدستور الجديد يضمن فقط الترشّح والتصويت ملاحظة أنّ خير مؤشّر سلبي على إقصاء النساء هو تركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وهي تركيبة ذكوري محضة.

إضافة إلى ما تعتبره تراجعا عن عدّة مكاسب أخرى حقوقية مدنية منتقدة إدراج تطبيق مقاصد الدين الإسلامي والذي تعتبره أمرا غير بريء ويتمّ استعماله من عدّة أطراف، وفق تأويلهم الشخصي وهو ما يهدّد، وفق تعبيرها، منظومة الحقوق والحريات .

من جهتها، عبّرت رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات نائلة الزغلامي عن تخوّفات جدية من القانون الانتخابي القادم الذي قد يقضي تماما على مفهوم التناصف إذا تمّ اعتماد التصويت على الأفراد، قائلة إنّ جمعيتها تجد أن دستور 2022 كارثي بأتمّ معنى الكلمة على جملة الحقوق والحريات الفردية والعامّة معلنة إطلاق حملة تحشيد ومناصرة للحفاظ على آلية التناصف.

المصدر : موقع موزاييك اف ام