“أنا يقظ” : استغلال موارد الدولة وإهدار المال العام في سبيل إعداد استشارة الكترونية صورية خدمة لمشروع شخصي لرئيس الجمهورية

أكّدت منظمة أنا يقظ، في بيان لها، أنّها تابعت مسار الاستشارة الوطنية منذ بداية العمليّات البيضاء في غرّة جانفي إلى حين إطلاقها بصفة رسمية يوم 15 جانفي

وأشارت المنظمة إلى أنّه سبق أن “حذّرت في بيانين صادرين بتاريخ 1 جانفي 2022 و14 جانفي 2022 من غياب ضمانات حماية المعطيات الشخصية للمشاركين وأبدت تخوفها من غياب الشفافية في علاقة بالأشخاص الذين قاموا “بالتطوع” من أجل تطوير المنصة ووضع الأسئلة والمحاور وطريقة اختيارهم، بل ودعونا المواطنين إلى مقاطعة هذه المنصّة تماما”.

وأضافت أنّها عبّرت في وقت سابق، عن استنكارها من استغلال موارد الدولة وإهدار المال العام في سبيل إعداد استشارة الكترونية صورية خدمة لمشروع شخصي لرئيس الجمهورية.

وعلى اعتبار أنّ لم يتبق سوى أربعة أيام على انتهاء آجال المشاركة في الاستشارة الوطنية، أشارت منظمة أنا يقظ إلى ما وصفته بـ “الضعف الفادح في التخطيط في علاقة بآليات الاتصال الحكومي لتشجيع المواطنين على المشاركة، الأمر الّذي أدى وفق قولها، إلى تسجيل مشاركة هزيلة للمواطنين في هذه الاستشارة، مما دفع الجهات المشرفة إلى حذف شرط امتلاك المشاركين لشريحة الهاتف الذي سيقوم من خلاله المواطن بالتسجيل في الموقع، ليتم في وقت لاحق السماح بالمشاركة لمن هم دون سن 18 سنة شرط إدخال معرف التلميذ، وهو ما يدل على التذبذب وعدم الجاهزيّة وغياب الجديّة في التعامل مع استشارة بالأهمية التي تم تسويقها من طرف رئيس الجمهورية”، وفق نصّ البيان.

كما أشارت المنظمة إلى ما اعتبرته “فشلا ذريعا لزارات الشباب والرياضة وتكنولوجيا الاتصال والثقافة في استقطاب المواطنين وتشجيعهم على المشاركة في الاستشارة، حيث تمّ وإلى حدود اليوم 16 مارس 2022 تسجيل مشاركة حوالي 410 آلاف مواطن بمعدل 6 آلاف مشاركة في اليوم. وهو رقم ضعيف جدا مقارنة بالأرقام التي قدمها وزير تكنولوجيا الاتصال يوم 13 ديسمبر 2021 أمام المجلس الوزاري المضيق حيث أشار إلى أن عدد المشاركين في الاستشارة سيصل إلى 3 ملايين مشارك”.واستغربت المنظمة، في بيانها، من “إشراك متطوعين محسوبين، في جزء كبير منهم على تنسيقيات رئيس الجمهورية قيس سعيد والّذين لا علاقة لهم بأجهزة الدولة الرسمية يتم تسليمهم سيارات ولوحات إلكترونية وهواتف ذكية يجوبون بها مختلف مناطق الجمهورية وينصبون الخيام في الأماكن العامة ويقومون بتسجيل المواطنين بعد أن يتم تسليمهم بطاقات تعريفهم الوطنية في تعد صارخ على سرية معطيات المواطنين الشخصية وفي سوء استغلال غير مقبول لموارد الدولة وإمكانياتها”.

وذكّرت منظمة أنا يقظ بأنّها راسلت وزارة المالية ورئاسة الحكومة لطلب معطيات تتعلق بقيمة الاعتمادات المالية المرصودة للاستشارة الوطنية ولإعداد المنصة الإلكترونية وتحت أيّ عنوان من الميزانية تمّ تخصيص المبالغ المرصودة للاستشارة الوطنية، ونحن في انتظار التجاوب من الجهات المعنيّة.

كما استغربت “إقحام رئيس الجمهورية لوزارة الداخلية في سير عملية الاستشارة بتعلة “تجاوز الصعوبات المفتعلة” معتبرة أنّ “فشل الاستشارة نتيجة حتميّة لضعف السياسة الاتصالية وغياب التشاركيّة في صفوف القائمين عليها”.

وفي ختام البيان، طالبت منظمة أنا يقظ مختلف الوزارات المعنية ورئاسة الجمهورية بالمضي في تقييم موضوعي لهذه التجربة التي غابت عنها التشاركية، وهي من أبرز أهدافها، والوقوف على أبرز الإشكاليات التي واجهت الاستشارة بعيدا عن منطق المؤامرة وإلقاء شماعة الفشل على أطراف لا أحد يعلمها.

كما طالبت المنظمة بتوضيح مآل مخرجات الاستشارة وإلى أي حدّ سيتمّ اعتمادها في رسم “المفهوم المشترك لمستقبل تونس” في ظلّ الإقبال الضعيف لأفراد الشعب التونسي ومُضي رئيس الجمهورية في إجراءات رئاسية مرتبطة بمحاور استشارة لم تنتهِ، وفق البيان.