اتحاد قضاة محكمة المحاسبات :المرسوم يمثّل تدخّلا مباشرا في السلطة القضائية وضغطا على القضاة

اعتبر اتحاد قضاة محكمة المحاسبات، في بيان له مساء اليوم 14 فيفري 2022، أنّ المرسوم عدد 11 لسنة 2022 المؤرّخ في 12 فيفري 2022 والمتعلّق بإحداث المجلس الأعلى المؤقّت للقضاء، يمثّل “تدخّلا مباشرا في السلطة القضائية وضغطا على القضاة، كما أنّه لن يساهم في إصلاح الإشكاليات الحقيقية للقضاء”.

وقدّر الاتحاد، في بيانه، أنّ “هذا المرسوم مثّل تراجعا عن مكتسبات السلطة القضائية وخاصّة في الفصول 9 و19 و20 منه، حيث مسّ من الحقوق النقابية للقضاة المكفولة على مستوى الدستور والمواثيق الدولية، كما جعل المسار المهنيّ للقاضي (من الانتداب إلى الإعفاء) في تبعيّة للسلطة التنفيذية”.

وذكّر الاتحاد، في السياق ذاته، بموقفه المضمّن ببياناته السابقة في خصوص أزمة المجلس الأعلى للقضاء، وتمسّكه بمؤسسة المجلس الأعلى للقضاء باعتبارها ضامنة لاستقلالية السلطة القضائية، مؤكّدا على أنّ موافقته على الإصلاح كانت مشروطة بتشريك كافة القضاة، وبتعزيز ضمانات استقلالية ونجاعة الأجهزة القضائية مع مراعاة خصوصية محكمة المحاسبات من حيث مهامّها القضائية والرقابيّة.

كما شدّد الاتحاد على أنّه ثابت على موقفه في الدفاع عن استقلالية السلطة القضائية وحقوق القضاة الماليين.