استاذة القانون العام منى كريم : لا للتضليل لا للمغالطة لا للتلاعب بالألفاظ

نشرت استاذة القانون العام منى كريم الدريدي التدوينة التالية و التي تعبر فعلا عن المشهد السياسي الذي اراد قيس سعيد التلاعب به و مغالطة التونسيين من خلاله:
 كان بالإمكان يوم 25 جويلية إغتنام الفرصة لتعزيز الديمقراطية والمرور بقوة نحو إصلاحات جذرية اقتصادية واجتماعية تنفذها حكومة شرعية ومشروعة لأن الشعب انتفظ ضد الخصاصة والبطالة دون ان ننسى اكثر من 20000 ميت جراء الوباء.
 قبل الخوض في نقاشات دستورية قد لا تهم العامة أرى بعض الأساتذة يخوّنون زملاءهم وهذا خطير لأننا نقيم الأفعال في علاقة بالنص الدستوري ولا نقيم الأشخاص. نشكر عندما تستحق الأفعال الشكر وننتقد كلما دعت الضرورة ذلك.
البارحة وعلى قناة تلفزية، سياسي معروف بولاءه التام لرئاسة الجمهورية ينعتني بخبيرة “المخزن” وهذا غير لائق لأنني لا أوظف النص لخدمة مشاريع سياسية وو ما يؤكد فقر الطبقة السياسية التي ليس لها مشروع سياسي وتطبّل لكن من تقلد السلطة.
 تم تعليق الدستور وأي حديث عن تنقيحه لا يستقيم ويعتبر مغالطة وتلاعبا بالألفاظ لأن آليات تنقيح الدستور موجودة في الدستور ولن يتم إتباعها.
 تعليق الدستور يعني تعليق كل مؤسسات الدولة بما فيها رئاسة الجمهورية والمجلس الأعلى للقضاء فلا شي يمنع اليوم من حله.
 كنت من أول المنادين بتنقيح الدستور وأرفض رفضا باتا الدساتير المسقطة وتلك التي لا يتم تنقيحها عبر الآليات الدستورية.
 رئيس الجمهورية يتجه بخطى ثابتة نحو الدكتاتورية عبر تنظيم مؤقت للسلط العمومية دون أجل ليجمع السلطتين التنفيذية والتشريعية وحتى إصدار العملة وفي غياب تام لأي سلطة مضادة ودون إمكانية إلغاء لقراراته فهو محصن تماما من الرقابة.
رئيس الجمهورية لا يريد دستورا تشاركيا بل دستورا مسقطا يعده بإعتماد الرأي الواحد والتوجه الواحد ثم يعرضه على الاستفتاء. فهل أن الشعب قادر على تقييم فصول لم يشارك في صياغتها لا بصفة مباشرة ولا عبر ممثلين له؟ حتى الزعيم الحبيب بورقيبة مؤسس الدولة الوطنية اختار منحى تشاركي في صياغة دستور 1959 بالرغم من أنه كان قادرا إعتمادا على مشروعيته على صياغة دستور على المقاس.
 بمقتضى امر 117 أصبح الدستور قاعدة سفلى تخضع لقاعدة تعلوها. الأمر الرئاسي أصبح يعلو الدستور وانقلبت بذلك نظرية kelsen رأسا على عقب. حتى طالب سنة أولى يعي جيدا ان الدستور هو أعلى قاعدة قانونية في الدولة.
 يندرج هذا الأمر في إطار الفصل 80 فإن كان من قبيل التدابير الاستثنائية المؤقتة فلا بد أن يزول بزوال أسبابه.
 إذا كان البرلمان هو الخطر الداهم فكان من الأجدر حله والذهاب الى انتخابات تشريعية سابقة لأوانها ترسي برلمانا جديدا ينتهي به الخطر الداهم.
 إذا كانت نية رئيس الجمهورية هي تصحيح المسار وليس الانقلاب على السلطة ألم يكن من الأجدر تنقيح القانون الانتخابي وإجراء انتخابات تشريعية سابقة لأوانها يكون الهدف منها إرساء برلمان يمثل إرادة الشعب وينكب على وضع حكومة تنكب على المشاكل الاجتماعية والاقتصادية ومحاربة الفساد ثم تعديل الدستور ؟ أليست هذه أولويتنا؟
من يتحمل المسؤولية؟
– رئيس الجمهورية بالزج بنا في مغامرة مجهولة العواقب.
– الطبقة السياسية التي مارست الحكم وأرهقت المواطن وتسببت له في الإحباط حتى أصبح يبارك الإستبداد ويتنازل عن حقوقه.
– بعض المختصين في القانون اللذين يلعبون دور تضليل الرأي العام والمغالطة من أجل حسابات سياسوية رخيصة.
– جزء كبير من الشعب الذي انتخب بعض النواب الفاسدين. فألم يكن من الأجدر استبدال هؤلاء النواب عوض إلغاء مؤسسات الدولة ؟
ختاما، ” العصفور رجع الى القفص ليأكل بعض الفتات او ليدخل ربما في إضراب جوع”

nexus slot

garansi kekalahan 100