الاتحاد الاروبي: نسبة المشاركة في الاستفتاء ضعيفة و الحوار الوطني ضروري
أكد الاتحاد الأوروبي في بيان له صبيحة اليوم 27 جويلية 2022 بشأن الاستفتاء على الدستور في تونس، أن النتائج الأولية تشير الى مشاركة ضعيفة في هذا الحدث الذي أجري في 25 جويلية . وجاء في بيان الاتحاد في هذا السياق أن الإجماع الواسع بين القوى السياسية المختلفة ، بما في ذلك الأحزاب السياسية والمجتمع المدني ، ضروري لنجاح العملية التي تحافظ على المكاسب الديمقراطية و الضرورية لجميع الإصلاحات السياسية والاقتصادية الرئيسية التي ستجريها تونس. وأكد الاتحاد الاروبي أن شرعية واستدامة هذه الإصلاحات تعتمد على ذلك.
“يجب أن تكون التجهيز للانتخابات التشريعية في ديسمبر وأساليب إجرائها فرصة لتعزيز التبادل الحقيقي في إطار حوار وطني شامل. وكما أشار الاتحاد الأوروبي ولجنة البندقية مرارًا وتكرارًا ، فإن هذا الحوار سيشكل شرطًا مهمًا لإنشاء إطار تشريعي يضمن شرعية وتمثيل البرلمان المستقبلي. سيشكل انتخاب البرلمان حجر الزاوية لعودة البلاد إلى العمل المنتظم للمؤسسات ، مع الاحترام الكامل للمبادئ الديمقراطية ، و فصل السلطات ، وتوطيد سيادة القانون ، والتعددية وكذلك احترام حقوق الإنسان والأساسية.”
وجاء في البيان أن حرية التعبير وحرية الصحافة وحرية التظاهر والحريات الأساسية الأخرىتعتبر قيمًا أساسية للدول الديمقراطية و يجب الحفاظ عليها.
وأكد الاتحاد الأوروبي أنه سيواصل متابعة التطورات عن كثب وسيبقى إلى جانب الشعب التونسي ومنتبهًا لاحتياجاته في هذا الوقت الحاسم. كما ذكّر باستعداده ورغبته في تقديم دعمه السياسي لإجراء انتقال ديمقراطي وللاستجابة للتحديات الاجتماعية والاقتصادية والمالية الكبرى التي تواجه تونس.
