العفو الدولية: رئيس تونس يستغل سلطاته الاستثنائية لفرض “حظر سفر تعسفي”

قالت منظمة العفو الدولية، الخميس، إن الرئيس التونسي قيس سعيد، استخدم في الشهر الأول منذ توليه سلطات استثنائية، وعلى نطاق واسع حظر السفر التعسفي في تونس خارج الأطر القضائية، ودعته إلى احترام حق التونسيين في حرية التنقل.

وثقت المنظمة حالات ما لا يقل عن 50 شخصاً، من بينهم قضاة وكبار موظفي الدولة والخدمة المدنية، ورجال أعمال وأحد البرلمانيين، منعوا من السفر إلى الخارج خلال الشهر الماضي دون أي إذن قضائي، أو أمر مكتوب، أو إبداء أسباب، أو إطار زمني للحظر.

ومن المرجح أن يكون العدد الإجمالي، للذين يواجهون حظر السفر منذ 25 جويلية، أكبر بكثير.

وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: “إن تجميد الرئيس سعيد لعمل البرلمان إلى أجل غير مسمى لا يمكن أن يكون مبرراً لانتهاك الحقوق والحريات في البلاد أو تقويض القضاء”.

فقد فرضت السلطات التونسية حظر سفر غير قانوني وتعسفي على أشخاص في الأسابيع الأخيرة دون مبرر، وفي غياب أي أمر قضائي، في انتهاك صارخ لحقهم في حرية التنقل، وفق قولها.

وأضافت مرايف: “وحتى في ظل الظروف الاستثنائية، ينبغي أن يكون الشخص قادراً على الاطلاع على الأدلة التي يستند إليها حظر السفر، والطعن فيها”.

وتابعت: “أما إذا أرادت السلطات التونسية أن يُنظر إلى هذه الإجراءات على أنها خطوات مشروعة باسم مكافحة الفساد أو ضمان أمن الدول، فإنها بحاجة إلى إيجاد وسيلة محدودة وخاضعة للمساءلة للقيام بذلك بحيث لا تمنع قطاعات واسعة من الجمهور من السفر إلى الخارج”.

وفي خطاب ألقاه في مطار تونس 16اوت، أشار الرئيس قيس سعيد إلى الانتقادات الأخيرة لحظر السفر من قبل مجموعات المجتمع المدني والأحزاب السياسية التونسية.

وقال إنه لا ينوي تقويض الحق في حرية التنقل، فهو “مكفول بموجب الدستور والمعايير الدولية.”

وقد برر القيود المفروضة حديثاً بأنها جزء من الجهود المبذولة لمنع الأشخاص المشتبه في تورطهم بالفساد، أو في أنهم يشكلون تهديداً أمنياً، من الفرار من البلاد.

ولكن مراجعة منظمة العفو الدولية لخمسين حالة تُظهر أن أولئك الممنوعين من السفر لم تكن ضدهم دعوى قضائية فعلية ولم يكن هناك تحقيق قضائي جار لهم، وأن مسؤولي أمن المطار أبلغوهم شفهياً ولم يقدموا لهم أمراً قضائياً، كما هو مطلوب بموجب القانون التونسي.

وتقول المنظمة إن عدم وجود قرار مكتوب، أو سبب لتقييد حرية تنقلهم، يقوض أيضاً قدرتهم على الطعن في الحظر أمام المحاكم التونسية. وقد جرى إبلاغ أولئك الذين تم حظرهم من السفر شفهياً من قبل مسؤولي أمن المطار بأن هذا كان قراراً اتخذته وزارة الداخلية، أو في حالة واحدة، هو قرار صادر عن ” كبار المسؤولين في القصر الرئاسي”.

وينص القانون التونسي رقم 75-40 المؤرخ في 14 ماي  1975، والذي ينظم إصدار وثائق السفر، بوضوح على أن السلطات القضائية هي الكيان الوحيد المخول بإصدار حظر السفر. كما ينص القانون على تقديم أسباب حظر السفر، وإبلاغ الناس بالقرار على وجه السرعة، وأن لهم الحق في الطعن في القرار.

وحثت منظمة العفو الدولية الرئيس قيس سعيد، والسلطات المعنية، على إنهاء استخدام حظر السفر التعسفي، واحترام حرية التنقل على النحو المكفول بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، وكلاهما صادقت عليهما تونس.