القاضية روضه القرافي حول حادثة المطار : ما هكذا يكون استقلال القضاء وتعافيه!

انتقدت القاضية روضة القرافي الرئيسة الشرفية لجمعية القضاة توسيع اختصاص القضاء العسكري ليشمل المدنيين في سياق تحول سياسي ليس إطلاقا مؤشرا على تعافي القضاء وسيره نحو الاستقلالية وتحقيق المحاسبة والمساءلة في نطاق ضمانات المحاكمة العادلة جاء ذلك في مقال نشرته عبر صفحات جريدة الصباح .
و قالت القاضية القرافي :
يوم 15 مارس 2021جدت وقائع المطار المعروفة وتمثلت أساسا في اشتباك بين أعوان الأمن وعدد من نواب كتلة “ائتلاف الكرامة ” وقد تعهد القضاء العدلي بشكاية في الموضوع منذ تاريخ حصول تلك الوقائع .و أكد الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس أن الوكيل العام لديها أذن لوكيل الجمهورية بتونس بفتح بحث تحقيقي في تلك الوقائع التي تعلقت بمحامين موضحا أن ملف الشكاية لم يرد على محكمة الاستئناف من وكيل الجمهورية إلا في 19 جويلية 2021
ومع رفضنا تلك الوقائع المشينة والصادمة فإنه متابعة منا لتطور الأحداث بخصوص هذه القضية وللتعهد القضائي بها نود إبداء بعض الملاحظات بشأنها
– نلاحظ بداية أن القضاء العسكري كان على علم واطلاع تامين على وقائع المطار المشهودة تلك التي عاينها التونسيون مباشرة إلا انه من الواضح انه لم يقدّر حينها انه يختص بالتعهد بها فلم يثر أية تتبعات بشأنها.
إلا انه بعد قرارات 25 جويلية 2021 وبعد إحداث تغييرات على مستوى المسؤوليات في إدارة القضاء العسكري التابعة مباشرة للسلطة التنفيذية نفاجأ بتعهد القضاء العسكري بالموضوع رغم عدم تحركه إبان حصول الوقائع لتقديره حينها قطعا أنه ليس مختصا بها ورغم سبق تعهد القضاء العدلي بالقضية.
هذا التعهد من القضاء العسكري في سياق تغيرات سياسية وفي تعد على التعهد السابق للقضاء العدلي وهو القضاء الأصلي والطبيعي وصاحب الولاية العامة هو تعهد ملتبس بعدم الاستقلالية وبعدم احترام إجراءات المحاكمة العادلة. فاختصاص المحكمة هو من ضمانات المحاكمة العادلة
تنص المادة 14 – 1 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أنه من حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته فـي أيـة دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة ونزيهة منشأة بحكم القانون
ولنا أن نتساءل هنا حول موقف القضاء العدلي مما يحصل ولماذا لا يدافع على اختصاصه ؟وكيف لا تتحمل النيابة العمومية العدلية بالمحكمة الابتدائية بتونس مسؤولياتها بمراسلة النيابة العمومية العسكرية ومطالبتها بالتخلي لفائدتها لسبق تعهدها لتتولى هي مواصلة التتبعات التي صدر الإذن بها ؟
نأتي الآن إلى الأفعال المنسوبة إلى المشتكى بهم في وقائع المطار ودون أن نصدر أي حكم بشأنها قبل أن يتولى القضاء العدلي البت فيها فأغلبها مشمول بالمجلة الجزائية من هضم جانب موظف عمومي بالقول أو الاعتداء على موظف عمومي حال مباشرته لوظيفه أو تعطيل حرية الشغل …..فما الداعي إذن لتعهد القضاء العسكري ؟
وإذا ما صحت جملة الإخلالات الإجرائية التي تحدث عنها محامو الدفاع وأشارت إليها هيئة المحامين في بيانها الصادر يوم السبت 4 سبتمبر 2021 والذي جاء فيه حرفيا إن إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق محام، قبل الاستنطاق وتلقي دفاعه، فيه خرق للقانون ومس بقرينة البراءة وحق الدفاع . وإذا ما ثبت خاصة إصدار بطاقة الإيداع بالسجن ضد المحامي المهدي زقروبة في هذه القضية دون استنطاقه من قاضي التحقيق العسكري كيفما يقتضيه القانون وهو خلل إجرائي جوهري يمس من المصلحة الشرعية للمتهم لا يرتكبه اقل القضاة حرصا على سلامة الإجراءات فذلك ما سيغذي بلا شك الظنون بكون التعهد الفجائي للقضاء العسكري بالقضية في تجاوز صريح للقضاء المدني ليس أبدا من اجل إجراء محاكمة منصفة تكفل فيها للمتهم كل حقوق الدفاع .
كل ذلك يعيد إلى الأذهان ذلك الاستعمال الذي حصل للقضاء العسكري في ظل حكومة يوسف الشاهد واستخدامه في القضية الشهيرة التي طالت المسؤولين الأمنيين رفيق عاشور وصابر العجيلي والتي انتهت بالنقض على مستوى الدوائر المجتمعة لمحكمة التعقيب لعدم اختصاص القضاء العسكري ثم بالحفظ في الأصل في حق الأمنيين المذكورين .
لماذا لا نستخلص الدرس من استعمال القضاء العسكري في غير اختصاصه ؟ ولماذا نصر على ارتكاب نفس الأخطاء في حين أن لدينا سوابق من المفروض أن تكون لنا فيها عبرة ؟.
إن توسيع اختصاص القضاء العسكري ليشمل المدنيين في سياق تحول سياسي ليس إطلاقا مؤشرا على تعافي القضاء وسيره نحو الاستقلالية وتحقيق المحاسبة والمساءلة في نطاق ضمانات المحاكمة العادلة بل بالعكس هو في اعتقادنا مضر أيما ضرر بأي مسار للمحاسبة فضلا على إضراره الفادح بأبسط مقومات دولة القانون التي لا يمكن للمواطن فيها أن يمثل أمام محكمة غير مختصة كما لا يمكن للقضاء العسكري أن يسطو فيها على اختصاص القضاء العدلي كل ذلك تحت الرقابة المحلية و رقابة المنظمات الدولية، وهذه الأخيرة لن تكون متسامحة بالمرة مع ما يحصل في تونس حيال مسالة استقلال القضاء وضمانات المحاكمة العادلة .
Aucune description de photo disponible.

nexus slot

garansi kekalahan 100