النهضة تحمل السلطة القائمة مسؤولية العجز في تعبئة الموارد المالية و تستنكر شيطنة التجارو المزودين

حملت حركة النهضة “السلطة القائمة” المسؤولية الكاملة في العجز عن تعبئة الموارد المالية المفترضة بميزانية سنة 2022 في ظل تعثر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي و غياب وضوح الرؤية في امكانية الوفاء بسداد القروض التي اقترب اجلها و السياسات التي تنتهجها الحكومة في التعتيم على الحقائق المالية الخطيرة جدا وإلهاء الرأي العام بقضايا هامشية من مثل الاستشارة الالكترونية الفاشلة والبناء القاعدي المفكك للدولة عوض مصارحة الشعب بحقيقة عجز المالية العمومية في ظل التداعيات السلبية للحرب على أوكرانيا من ارتفاع أسعار المحروقات والنقص في المواد الأساسية كالقمح، بما يضر بالمقدرة الشرائية للمواطنين ويرفع المخاطر من إفلاس الدولة وعدم القدرة عن تحقيق التوازنات المالية الضرورية ويهدد الأمن الغذائي للتونسيات والتونسيين.
و استنكرت النهضة عقب اجتماع مكتبها التنفيذي  الحملات العشوائية على التجار والمزودين في ظل عجز الحكومة عن توفير السلع الأساسية بالكميات اللازمة وضرب حلقات الإنتاج الرئيسية بما يؤكد سياسة الحكومة في اعتماد منهج الاستعراض والإيهام بمحاربة الفساد بعيدا عن أي رؤية إصلاحية للقطاعات التي تضررت كثيرا من جائحة الكورونا وبغاية التغطية عن العجز عن إدارة دواليب الدولة والاقتصاد.
Peut être une image de 5 personnes et personnes debout

بيان المكتب التنفيذي لحركة النهضة

انعقدت جلسة المكتب التنفيذي لحركة النهضة مساء الأربعاء 16 مارس 2022، برئاسة رئيس الحركة الأستاذ راشد الغنوشي للتداول في الشأن الوطني والدولي،في سياق أزمة حادة للمالية العمومية وأوضاع اجتماعية محتقنة بسبب الزيادات في الأسعار وغلاء المعيشة والنقص الفادح في بعض المواد الأساسية وتعطل عجلة الاقتصاد والاستثمار.
ويهم حركة النهضة أن تسجل ما يلي:
1- تحمل السلطة الفائمة المسؤولية كاملة في العجز عن تعبئة الموارد المالية المفترضة بميزانية 2022، في ظل تعثر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وغياب وضوح الرؤية في إمكانية الوفاء بسداد القروض التي اقترب أجلها، والسياسات التي تنتهجها الحكومة في التعتيم على الحقائق المالية الخطيرة جدا وإلهاء الرأي العام بقضايا هامشية من مثل الاستشارة الالكترونية الفاشلة والبناء القاعدي المفكك للدولة عوض مصارحة الشعب بحقيقة عجز المالية العمومية في ظل التداعيات السلبية للحرب على أوكرانيا من ارتفاع أسعار المحروقات والنقص في المواد الأساسية كالقمح، بما يضر بالمقدرة الشرائية للمواطنين ويرفع المخاطر من إفلاس الدولة وعدم القدرة عن تحقيق التوازنات المالية الضرورية ويهدد الأمن الغذائي للتونسيات والتونسيين.
2- تؤكد أهمية محاربة الفساد وظاهرة الاحتكار والمضاربة لكنها تستنكر الحملات العشوائية على التجار والمزودين في ظل عجز الحكومة عن توفير السلع الأساسية بالكميات اللازمة وضرب حلقات الإنتاج الرئيسية بما يؤكد سياسة الحكومة في اعتماد منهج الاستعراض والإيهام بمحاربة الفساد بعيدا عن أي رؤية إصلاحية للقطاعات التي تضررت كثيرا من جائحة الكورونا وبغاية التغطية عن العجز عن إدارة دواليب الدولة والاقتصاد.
3- تشدد التنبيه إلى خطورة ما تشهده المؤسسات الاقتصادية من صعوبات متصاعدة خاصة المؤسسات الصغرى والمتوسطة مما أدى إلى إفلاس عشرات الآلاف منها (130 ألف شركة أفلست) وإحالة آلاف العمال على البطالة، وخطورة تداعيات ذلك على سوق الشغل في ظل التعتيم الحكومي على هذه الحقائق وغياب سياسات وإجراءات تساعد المؤسسات المذكورة على تجاوز هذه الأزمة، وعدم إلتزام الحكومة القائمة بمساعدة هذه المؤسسات على تجاوز مخلفات أزمة كورونا، وعدم الإيفاء بدفع مستحقات المؤسسات واتخاذ إجراءات للتخفيض في نسبة الفائدة لصالحها وغيرها من الإجراءات الملائمة التي غابت عن قانون المالية لسنة 2022.
4- تحذر من سياسات الحكومة تجاهل مطالب الشغالين والعملة وغلق باب التفاوض عبر المنشور عدد 20، وتداعيات هذه الخيارات التعسفية على واقع الحراك الاجتماعي المنظم والمؤطر بالقانون والمساعد في إطار تشاركي على خفض منسوب التوتر الاجتماعي وخلق مناخات تهدئة ضرورية في ظل خطورة الأوضاع التي تعيشها البلاد.
5- تؤكد حرصها الشديد على منهج التشارك في صياغة البدائل الاقتصادية والاجتماعية في إطار جبهة سياسية تسعى إلى تحقيق الاستقرار السياسي وخلق مناخات إيجابية لتركيز الإصلاحات الكبرى الضرورية بما يراعي حاجة الدولة من جهة والواقع الاجتماعي الصعب من جهة أخرى.
6- تجدد المطالبة بإطلاق سراح العميد السابق للمحامين الأستاذ عبد الرزاق الكيلاني وتؤكد توافقها مع هيئة الدفاع عن العميد باعتبار الإيقاف التحفظي الذي طاله استثناء ليس له مبرر قانوني وواقعي وإنما يتنزل في إطار التضييق على المبادرات المناهضة للانقلاب وأصحاب الآراء الحرة المدافعة عن الشرعية والدستور والمؤمنة بحتمية نجاح التجربة الديمقراطية في بلادنا.
رئيس حركة النهضة
الأستاذ راشد الغنوشي

nexus slot

garansi kekalahan 100