اعتبرت حركة النهضة، في بيان لها، الخميس 28 جويلية 2022، أن الاستفتاء قد “فشل”، وبالتالي “سقط مشروع الدستور الجديد وبقي دستور 2014 ساري المفعول”، وفق تقديرها، مضيفة أنّ “الانقلاب يبقى دائما فاقدا للشرعية والمشروعية”.
وأضافت الحركة أنّ “مقاطعة 75% على الأقلّ من المسجّلين في السجل الانتخابي للاستفتاء تعكس رفض الشعب لهذا المشروع” على حدّ تعبيرها، مبيّنة أنّ الدساتير هي العقد الاجتماعي الأوّل وقانون القوانين، ولا تُمرّر إلاّ بمشاركة لا تقلّ عن 50% من المسجلين.
وأكّدت أنّ النتيجة الطبيعية لفشل الاستفتاء “يستوجب استخلاص العبر واعتراف رئيس الدولة بفقدان شعبيته”، مشيرة إلى أنّه “لا ينظر إلى الأرقام ودلالتها، ولم يكن يستفتي الشعب حقا، وإنّما كان يبحث عن بعض الشرعية، متوهّما الحصول على بيعة فكان رد الشعب صاعقا”، وفق نصّ البيان.
وأشارت إلى أنّ رئيس الدولة بـ “تماديه في فرض مشروعه” الذي وصفته بـ “الاستبدادي”، يزيد في تعميق أزمة البلاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وفي عزلتها الدولية وفي الزج بها في طريق الانقسام والإفلاس، وفق تقديرها.
وأكّدت أنّها ستستمر في النضال ضدّ ما اسمته بـ “الانقلاب”، وستعمل على التنسيق مع كلّ المستعدين للدفاع عن الجمهورية ومكاسب الثورة، والداعمين للعودة إلى الشعب في انتخابات رئاسية وتشريعية حرّة ونزيهة وشفافة، تتجدّد بها شرعية النظام التونسي ومؤسساته، وتتمكّن بها البلاد من التصدّي لأزمتها العميقة، على حدّ تعبيرها.
و في ما يلي نص البيان :
فشلَ الاستفتاء وسقط دستوره 
لم تنته بعد مهزلة الاستفتاء بكل ما سبقها وما رافقها من تحايل ومغالطة وما نتج عنها من فشلٍ.
ورغم كل ذلك وكما كان متوقعا ونبهنا إليه في حركة النهضة، فإن الانقلاب ومن معه ماضون في طريق إغراق البلاد في الاستبداد السياسي والإفلاس والتفقير والدفع بها نحو التناحر والانهيار غير عابئين بكل الرسائل التي وجهها إليهم الشعب مرارا وتكرارا سواء عبر الشارع الديمقراطي وتحركاته المتتالية أو عبر نسبة المشاركة الضئيلة في الاستفتاء رغم كل ما فيه من ضروب التجاوز والتزييف.
لقد حاول سعيد تمرير دستور كتبه بنفسه يعطي فيه لنفسه صلاحيات فرعونية ويهمش فيه كل مؤسسات الدولة ويرتهنها إليه وعلى رأسها السلطة التشريعية والسلطة القضائية وهيئة الانتخابات الخ…
وجاء هذا بعد أن كان انقلب على الدستور الذي وصل به إلى الرئاسة وأقسم أمام الملايين على احترامه فكان أول ضحاياه وبعد أن حل مجلس نواب الشعب والمجلس الأعلى للقضاء وغير قانونه الأساسي والهيئة العليا المستلقة للانتخابات وعين مكانها هيئة تابعة له بمرسوم أفريل 2022 وحصنها في الفصل 14 منه أمام كل محاسبة مهما فعلت !! وبعد أن عزل البلاد في العالم وجعل صورتها مهتزة تعيش أزمة على جميع المستويات.
لقد أكدت حركة النهضة منذ اللحظات الأولى في 25 جويلية 2021 أن الذي حصل هو انقلاب وتجب مقاومته وأنه سيأتي على الأخضر واليابس وقد برهنت الشهور الموالية صحة تلك القراءة واعتبرت النهضة ومازالت أن الذي قام بانقلاب على كل ما أقسم على احترامه وعلى رأسها الدستور ومؤسسات الجمهورية لن يتردد إطلاقا في الدوس على ما هو دون ذلك واعتبرت أن ما بني على باطل فهو باطل ورفضت بالتالي كل أساليب التحايل على الشعب وعلى قيم الجمهورية وكل الطرق الشعبوية المتبعة والاستغباء المعتمد.
واليوم وبعد أن سخر كل وسائل الدولة وخاصة المالية والإدارية ووظف الاعلام العمومي وخاصة القناة التلفزية الأولى للدعاية الحصرية لمشروعه الدستوري ورغم كل الخروقات والتجاوزات والشبهات الجدية للتزوير التي عكستها الأرقام المضطربة والمضخمة جدا الصادرة عن هيئة الانتخابات المعينة ورغم كل ما سجلته منظمات المجتمع المدني من غياب المراقبين والملاحظين ومنع الصحافيين من أداء مهامهم ورغم خطاب قيس يوم الصمت الانتخابي في مخالفة كبيرة للقانون وصمت هيئة الانتخابات المعينة، ورغم تمديد الوقت (من السادسة صباحا الى العاشرة ليلا) في الداخل وفي الخارج، إلخ… رغم كل ذلك فقد رد الشعب التونسي بنسبة لا تقل عن 75% بالرفض واللامبالاة تجاه دعوة المشاركة وبالتالي رفض المشروع المطروح ومن ثمة رفض المسار الذي أدى إليه.
1. إن مقاطعة 75% على الأقل من المسجلين في السجل الانتخابي لهذا الاستفتاء المفتعل لَتُعَبِر عن رفض الشعب لهذا المشروع وبالتالي سقوطه نهائيا، إذ الدساتير هي العقد الاجتماعي الأول وقانون القوانين ولا تُمرر إلا بمشاركة لا تقل عن 50% فكيف اذا كانت المشاركة رغم كل ضروب التزييف لا تزيد عن ربع المسجلين.
لقد فشل الاستفتاء وسقط بالتالي مشروع الدستور وبقى دستور 2014، دستور الثورة الشرعي، ساري المفعول رغم الانقلاب عليه، انقلاب يبقى دائما فاقدا للشرعية والمشروعية.
2. إن النتيجة الطبيعية لفشل الاستفتاء وسقوط دستور سعيد للحكم الفردي الفرعوني يستوجب استخلاص العبر من ذلك وعلى رأسها اعترافه بفقدان شعبيته ولكنه لا ينظر إلى الأرقام ودلالتها ولم يكن يستفتي الشعب حقا وإنما كان يبحث عن بعض الشرعية متوهما الحصول على بيعة فكان رد الشعب صاعقا. وهل بقيت له بعد كل هذا شرعية للتحدث باسم الشعب أو الادعاء بأن الشعب معه !؟ لقد اتضح ذلك منذ أشهر عديدة بما عبر عنه الشارع الديمقراطي من مسيرات واحتجاجات في حين عجز أنصاره عن تنظيم أي تظاهرة حتى خلال الحملة الانتخابية للاستفتاء ولم يَبْرَعُوا إلا في حملات التشويه والسب ونشر الإشاعات وخطابات التقسيم وبث الكراهية.
3. بتعنته وتماديه في فرض مشروعه الاستبدادي يزيد سعيد في تعميق أزمة البلاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية وفي عزلتها الدولية وفي الزج بها في طريق الانقسام والإفلاس والفتن والتناحر.
ونحن في حركة النهضة سنواصل النضال ضد هذا الانقلاب وسياساته المؤدية بالبلاد إلى التهلكة وسنعمل على التنسيق مع كل المستعدين للدفاع عن الجمهورية ومكاسب الثورة، الداعمين للعودة إلى الشعب في انتخابات رئاسية وتشريعية حرة ونزيهة وشفافة تتجدد بها شرعية النظام التونسي ومؤسساته وتتمكن بها البلاد من التصدّي لأزمتها العميقة وخاصة منها الاقتصادية الاجتماعية وترتقي بصورتها وتعاونها مع الدول الشقيقة والصديقة.
رئيس حركة النهضة
الأستاذ راشد الغنوشي
