بمناسبة الذكرى 8 لختم الدستور و رغم المنع .. جلسة ممتازة لمجلس نواب الشعب و هذه هي اهم مخرجاتها

أيها الشعب التونسي العظيم.

اصدقاء و أشقاء تونس المحترمين

في مشارق الأرض ومغاربها.

انعقد صباح اليوم 27 جانفي 2022 احتفال عن بعد بمناسبة الذكرى الثامنة لختم الدستور، بدعوة و رئاسة الأستاذ راشد خريجي الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب و بحضور نواب الشعب من الدوائر الانتخابية داخل تونس و خارجها.

وقد_عبر السيدات والسادة النواب الأفاضل عن تقديرهم لهذه الدعوة الكريمة بمناسبة هذه الذكرى العزيزة على قلوب التونسيين جميعا، الذكرى الثامنة لختم دستور الجمهورية التونسية.

وقد تمحورت مجمل تدخلات السيدات والسادة النواب الأفاضل عن مكانة الدستور في الحياة السياسية الوطنية ودوره المحوري في بناء مستقبل بلادنا و استقرارها ،كما تناولوا عدة مسائل تتعلق بالحياة اليومية للشعب التونسي و كيفية الخروج من أخطر أزمة دستورية و مالية و اقتصادية واجتماعية في تاريخ تونس الحديث.

ننحني باحترام و إجلال أمام الدماء الزكية و التضحيات الجسام لشهداءنا الأبرار في معارك نيل الإستقلال و ” برلمان تونسي ” و قيام الجمهورية التونسية،و الذين جاؤوا من بعدهم في معركة الحريات و ثورة 17ديسمبر – 14 جانفي 2011، ثم الذين يضحون بدمائهم اليوم في اتون المعارك من أجل العودة للمسار الدستوري و المؤسسات المنتخبة و الديمقراطية المختطفة في تونسنا العزيزة.

تقديرهم للتضحيات المشرفة التي قدمتها الأجيال المتعاقبة من الشعب التونسي العظيم في جميع المنعطفات التاريخية و المعارك السيادية و التحديات الاقتصادية والاجتماعية من أجل نيل الاستقلال ثم من أجل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في الشغل و الحرية و الكرامة الوطنية، واليوم في معركة العودة للديمقراطية منذ الانقلاب على الدستور في 25 جويلية 2021 هذه المعركة التي يقودها المواطنات و المواطنين في هدوء و حكمة في إطار مدني سلمي بكل الأشكال النضالية المتاحة ما بين الامعاء الخاوية و الصدور العارية و فقدان الحرية من بينهم ثلة مباركة من النواب الأفاضل الذين ضحوا بالغالي و النفيس في مواجهة محاكمات عسكرية و مدنية و من المعاناة الرهيبة من الاقامة الجبرية او الهجرة القسرية و بشاعة الإختطاف و الإخفاء القسري و الاعتقال التعسفي الذي يعاني منه إلى حد اللحظة النائب نورالدين البحيري المحترم.

يعبرون عن أسمى معاني الشكر والتقدير لجميع النواب المؤسسين الذين كتبوا دستور الجمهورية التونسية 2014، و الذي جاء معبرا عن طموحات الشعب التونسي في حياة كريمة محترمة في دولة حرة و ديمقراطية،معتزا بهويتها الوطنية و احترامها لتعهداتها الدولية ، و انحيازها الطبيعي للقضايا العادلة ، و في مقدمتها القضية الفلسطينية، حجر الزواية في الانعتاق من الاستعمار و العدالة الإنسانية.

يشددون على تقديرهم عاليا و إحساسهم العميق بحجم المعاناة التي يعيشها شعبنا التونسي الذي اجتمعت عليه، تحديات عدة و متنوعة،تحت وطأة الارتفاع الجنوني للأسعار و التضخم المتنامي للسلع و الفقدان المتواصل لقيمة عملتنا الوطنية و بلوغ عدد العاطلين عن العمل عتبة مليون مواطنة و مواطن، في ظل حكومة الأمر الواقع الغير منتخبة و لا شرعية، التي تعمل في غرف مغلقة ،لا تعبا بالشعب التونسي و لا تخاطبه، و تحت السيطرة المطلقة للحاكم الفرد و في ظل عزلة دولية شاملة لم تعرفها تونس منذ الاستقلال.

و يهم نواب الشعب التونسي ان يعبروا عن :

1-رفضهم المطلق للخرق الجسيم الذي أقدم عليه السيد قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية يوم 25 جويلية 2021،و تعليقه لأعمال مجلس نواب الشعب و رفع الحصانة عن النواب ،حل الحكومة المنتخبة في تناقض تام و جلي مع ما ينص عليه الفصل ال 80من الدستور.

2- رفضهم التام لجميع المراسيم و القرارات اللادستورية و غير قانونية التي اقدم عليها السيد قيس سعيد في 22 سبتمبر 2021 و ما بعده، و حله و تهديده للهيئات الدستورية المنتخبة وحربه الشعواء و تحريضه و ابتزازه الكريه و الغير اخلاقي للسيدات والسادة القضاة الأفاضل و هياكلهم المنتخبة و في مقدمتها المجلس الأعلى للقضاء.

– اعتبار قرارات 13ديسمبر 2021، اجندة للطموحات السياسية السيد قيس سعيد،لا تمت بصلة باحتياجات و مطالب و المشاكل التي يعيشها الشعب التونسي و المخاطر الحقيقية التي تهدد الأسس العميقة للدولة التونسية من إفلاس مالي و فقدان للسيادة الوطنية و أزمة اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة، و ثورة جياع ستهدد الاستقرار المجتمعي لتونس في قادم الأيام.

يحملون السيد قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية، المسؤولية القانونية و الأخلاقية لكل ما يحدث في تونس و يهدد دولتنا و توازن مجتمعنا منذ خرقه الجسيم للدستور و إلى أن تعود تونس للمسار الدستوري و المؤسسات المنتخبة و الديمقراطية.

يحذرون حكومة الأمر الواقع و كافة أعضاءها، من اي انسياق او تنفيذ لتعليمات الحاكم الفرد قيس سعيد التي تتناقض مع الدستور و القانون و المعاهدات و الاتفاقيات الدولية التي صادقت و وقعتها الجمهورية التونسية، و أن القانون و المساءلة محليا و دوليا لن تسقط بالتقادم اي جرائم محتملة في حق اي مواطنة أو مواطن تونس داخل تونس و خارجها.

يعبرون عن ثقتهم في قواتنا العسكرية الباسلة و امننا الجمهوري في حمايتهم للدستور و سهرهم على تطبيق القانون و احترام كرامة الإنسان التونسي و تقديرهم للإدارة التونسية العريقة التي لم تتخلف يوما عن حماية الدولة التونسية من اي هزات و ضمان ديمومة المرفق العام و المحافظة على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية لجميع التونسيين أينما كانوا و حقهم في تعامل باحترام و كرامة.

يعبرون عن استعدادهم التام لتواصل مساهمتهم العملية بجانب عموم الشعب التونسي و قواه الحية في الحفاظ على الدولة التونسية و ديمقراطيتها الناشئة و في النضال من أجل العودة للمسار الدستوري و المؤسسات المنتخبة و الديمقراطية المختطفة من قبل الحاكم المفرد قيس سعيد.

يحيون باعتزاز تضامن الاتحاد البرلماني الدولي والبرلمان العربي و البرلمان الأوروبي و مجلس النواب ومجلس الشيوخ الأمريكي والبرلمانات العربية و الإقليمية و الدولية مع مجلس نواب الشعب بالجمهورية التونسية في أزمة الديمقراطية الحالية و كل المنظمات الدولية و في مقدمتها معالي الأمين العام للأمم المتحدة و سعادة المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة.