ليبيا : إحالة ملفات المرشحين للرئاسيات إلى السلطات الأمنية للبحث والتحقق

كشف مصدر في المفوضية العليا للانتخابات الليبية -للجزيرة- أن المفوضية ستحيل غدا الخميس ملفات مرشحي الانتخابات الرئاسية إلى مكتب النائب العام والمباحث الجنائية والإدارة العامة للجوازات والجنسية؛ للتدقيق والتحقق من استيفاء كل المستندات.

وكانت المفوضية العليا قد أوضحت في وقت سابق أن قبول طلبات الترشح لا يعني بالضرورة اعتمادها.

وأضافت أنها ستقوم -بعد استكمال عملية التحقق والتدقيق في طلبات المترشحين واستكمال ردود الجهات ذات العلاقة- بنشر القوائم الأولية، وهي القوائم التي تضم أسماء المترشحين الذين استوفوا كامل الشروط والمستندات، لغرض فتح باب الطعون ومباشرة النظر فيها من قبل لجان الطعون الابتدائية والاستئناف في المحاكم المعنية، وتستمر هذه المرحلة 12 يوما.

وأشارت المفوضية إلى أنه عند اكتمال مرحلة الطعون والفصل فيها، ستقوم بنشر القوائم النهائية، وهي الطلبات التي اجتازت مرحلة التقاضي والطعون، وتضمين أسماء المرشحين المجازين في ورقة الاقتراع التي ستسلم إلى الناخب يوم الاقتراع؛ لغرض القيام بعملية التصويت.

دعم أميركي وأممي

وأعلن السفير الأميركي في ليبيا ريتشارد نورلاند أنه أكد لرئيس مفوضية الانتخابات الليبية عماد السايح، أن واشنطن “ستواصل دعم جهود المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، لضمان أمن ونزاهة عملية التصويت كجزء أساسي من السماح للناخبين الليبيين بتقرير مستقبل البلد”.

والثلاثاء، أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مجلس الأمن الدولي، أن المنظمة الدولية تعمل عن كثب مع السلطات الانتقالية في ليبيا لضمان وقف إطلاق النار وإجراء الانتخابات في موعدها الشهر المقبل.

حفتر والقذافي

وقد أعلن اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر -أمس الثلاثاء- ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وقال حفتر في كلمة متلفزة بثتها مؤخرا وسائل إعلام محلية -منها قناتا “ليبيا الأحرار” و”ليبيا الحدث”- إن ترشحه “ليس طلبا للسلطة أو بحثا عن مكانة، بل لقيادة شعبنا في مرحلة مصيرية نحو العزة والتقدم والازدهار”، وفق تعبيره.

والأحد، أعلنت مفوضية الانتخابات قبولها أوراق ترشح سيف الإسلام القذافي (49 عاما)، مما أثار غضبا شعبيا أدى يوم الاثنين إلى إغلاق 3 مكاتب للمفوضية في زليتن والزاوية (غرب) والجبل 1 غريان (جنوب العاصمة طرابلس)، بحسب قناتي “فبراير” و”ليبيا الأحرار”.

والأحد، طالب مكتب المدعي العسكري العام -عبر مراسلة رسمية- مفوضية الانتخابات بوقف إجراءات ترشح كل من سيف الإسلام وحفتر، “إلى حين امتثالهما للتحقيق”.

وفتحت المفوضية باب الترشح في 8 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، ويستمر حتى 22 من الشهر نفسه للانتخابات الرئاسية، وحتى 7 ديسمبر/كانون الأول المقبل للانتخابات البرلمانية.

ويأمل الليبيون في أن تساهم الانتخابات في إنهاء صراع مسلح عانى منه البلد الغني بالنفط.

خلافات

وبرعاية أممية، شهدت ليبيا قبل شهور انفراجا سياسيا. ففي 16 مارس/آذار الماضي، تسلمت سلطة انتقالية منتخبة تضم حكومة وحدة ومجلسا رئاسيا، مهامها لقيادة البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

لكن منذ أسابيع، اندلعت خلافات حول الصلاحيات وقوانين الانتخابات بين مجلس النواب من جهة، والمجلس الأعلى للدولة (نيابي-استشاري) وحكومة الوحدة والمجلس الرئاسي من جهة أخرى.

فقد أقرّ مجلس النواب في مدينة طبرق قانون الانتخابات البرلمانية دون تشاور أو توافق مع المجلس الأعلى للدولة، ويعتمد القانون التمثيل الفردي دون وجود للأحزاب فيه، وذلك خلافا لصيغة مشروع القانون الذي تقدم به المجلس الأعلى للدولة ويعتمد عدد الدوائر الانتخابية.

وجاء إقرار قانون الانتخابات البرلمانية بعد تبني قانون الانتخابات الرئاسية المثير للجدل، والذي صادق عليه رئيس مجلس النواب عقيلة صالح من دون أن يعرضه للتصويت، مما أثار موجة استياء بين عدد كبير من الأطراف السياسية.

كما أقرّ مجلس النواب إجراء الانتخابات البرلمانية بعد شهر من الانتخابات الرئاسية، وهو ما رفضه المجلس الأعلى للدولة، محملا البرلمان مسؤولية أي تأجيل.

وأشار مراسل الجزيرة وقتها إلى أن مفوضية الانتخابات ستعتمد القوانين الصادرة عن مجلس النواب حصرا.