وذكر المتحدث في لقاء مع المسائية على قناة الجزيرة مباشر إنه تم فتح الطريق من جهة مدينة مصراتة استجابة لاتفاق (5+5) الذي ينص أيضا على إزالة الألغام وسحب المرتزقة خلال 90 يوما.

وأضاف أنهم ينتظرون الآن مغادرة المرتزقة من سرت والجفرة وفتح الطريق من ناحية الشرق.

وفي وقت سابق الأحد، قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، عبر “تويتر”: “تحية تقدير لكل الجهود المخلصة التي نعيش نتائجها اليوم بفتح الطريق الساحلي، معا للبناء والعمل من أجل نماء الوطن وازدهاره”.

وقال دراه “فتحوا الطريق لفترة محددة كمهلة للطرف الثاني إلى حين سحب المرتزقة من سرت والجفرة والإفراج عن الأسرى، وإذا لم يتم هذا الأمر سيتم غلق الطريق مرة أخرى”.

وأشار إلى أن قرار فتح الطريق دليل على حسن النية وامتثالا لأوامر القائد الأعلى المتمثل في المجلس الرئاسي ولأوامر وزير الدفاع.

وقال إن الجميع في مدينة مصراتة اتفقوا على فتح الطريق لرفع المعاناة عن الليبيين، مضيفا أن من يريد أمن واستقرار ليبيا لا يجب أن يعارض القرار.

وتساءل العميد دراه عن دور الأمم المتحدة ولماذا لم تجبر الطرف الثاني على تنفيذ الجزء المتعلق بسحب المرتزقة من سرت والجفرة.

وأعرب عن أمنياته بعدم عودة ليبيا مرة أخرى إلى الحرب والقتال وأن يعم الأمن والسلام على البلاد.

بدوره، قال صلاح البكوش المحلل السياسي الليبي إن كل ما يقوم به اللواء المتقاعد خليفة حفتر من تصرفات أو تحريك للقوات هو للحفاظ على أي دور له في الحياة السياسية بعد أن تقلصت شعبيته حتى في مناطق نفوذه

وأكد البكوش أن حفتر الآن لا يملك أي شيء يقدمه لمؤيديه.

من جهته قال خالد الترجمان رئيس مجموعة العمل الوطني للدراسات الاستراتيجية إن اللجنة المعنية بمثل هذه الأمور وهي لجنة (5+5) أعلنت أنها ستدرس أمر فتح الطريق الساحلي وطرق تأمينه.

وذكر أن هناك تعويلا كبيرا على أن يعطي مؤتمر (برلين 2) دفعة كبيرة للأطراف الليبية للذهاب إلى الانتخابات المقررة نهاية العام وحلحلة المشاكل الحالية.

بدوره قال عبد الله الأشعل المساعد السابق لوزير الخارجية المصري إن مصر تؤيد كل ما توصل إليه الليبيون وتؤيد الحكومة الحالية وإجراء الانتخابات.

وأعرب عن اعتقاده بأن مصر تريد ألا يقوم حفتر بأي خطوات قد تعرقل تنفيذ القرارات التي تم التوصل إليها.

وكلف المجلس الرئاسي الليبي، في وقت سابق الأحد، اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) بالتنسيق بين الأطراف لضمان تنفيذ كامل لفتح الطريق الساحلي “مصراتة – سرت” الرابط بين شرقي وغربي البلاد ومتابعة الترتيبات الأمنية.

وتضم اللجنة العسكرية المشتركة 5 ضباط عن الحكومة الليبية و5 من قوات خليفة حفتر.

وأغلق الطريق الساحلي الذي يربط بين مدينتي مصراتة وسرت منذ أن شن حفتر هجومه عام 2019 للسيطرة على العاصمة طرابلس غرب البلاد.

والطريق الساحلي “مصراتة – سرت” هو طريق مهم للتجارة، ومغلق منذ أن شنت مليشيا حفتر، عام 2019، هجوما فشلا للسيطرة على العاصمة طرابلس (غرب)، مقر الحكومة المعترف بها دوليا.

ويتمركز في مدينة سرت ومطارها مرتزقة من شركة “فاغنر” الروسية، الداعمة لمليشيا حفتر.

وفي 23 أكتوبر/تشرين الأول 2020، تم توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار، برعاية الأمم المتحدة، ينص على انسحاب كل المرتزقة الأجانب من ليبيا خلال 3 أشهر من تاريخ توقيعه، وهو ما لم يتم على أرض الواقع.

ولعدة سنوات، عانى البلد الغني بالنفط من صراع مسلح، فبدعم من دول عربية وغربية ومرتزقة ومقاتلين أجانب، قاتلت مليشيا حفتر حكومة الوفاق الوطني السابقة، المعترف بها دوليا.

وتشهد ليبيا منذ أشهر انفراجا سياسيا، ففي 16 من مارس/آذار الماضي، تسلمت سلطة انتقالية منتخبة تضم حكومة وحدة ومجلسا رئاسيا، مهمتها لقيادة البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 ديسمبر المقبل.