وقالت المنظمة في بيان إن الأوضاع الحقوقية في تونس تشهد تراجعًا مستمرًا بعد قرار الرئيس التونسي تجميد عمل البرلمان.
وأدى القرار إلى تقييد حرية الرأي والتعبير، ومراقبة الصحف والمواقع الإلكترونية، إضافة إلى تقييد حق التنقل والسفر بشكل غير قانوني، حسبما ذكر بيان المنظمة.
ودعت “سكاي لاين” الرئيس قيس سعيد، للتراجع عن كل القرارات التي قد تقوض حقوق الأفراد الأساسية، بشكل غير قانوني.
ونبهت إلى أن الاستمرار فيها ستكون له عواقب مقلقة، لما تمثله من انتهاك خطير لقواعد واتفاقيات القانون الدولي.
وفي وقت سابق، دعت منظمة العفو الدولية الرئيس التونسي إلى احترام حق التونسيين في حرية التنقل، وقالت إنه استخدم على نطاق واسع حظر السفر التعسفي خارج الأطر القانونية منذ إعلانه الإجراءات الاستثنائية.
وأحصت المنظمة ما لا يقل عن 50 شخصا منعوا من السفر -بينهم قضاة وكبار موظفي الدولة ورجال أعمال وبرلماني واحد- وذلك دون إذن قضائي أو تبيان للأسباب، وتوقعت أن يكون العدد الإجمالي للممنوعين من السفر أكثر بكثير مما وثقته.
كما اعتبرت أمنستي أن تجميد عمل البرلمان إلى أجل غير مسمى لا يمكن أن يكون مبررا لانتهاك الحقوق والحريات أو تقويض القضاء.
وفي 25 جويلية الماضي قرر سعيد تجميد البرلمان -الذي يرأسه راشد الغنوشي رئيس حزب النهضة- لمدة 30 يوما، ورفع الحصانة عن النواب، وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، ثم أصدر أوامر بإقالة مسؤولين وتعيين آخرين.
وفي 23 اوت الماضي أعلن الرئيس التونسي تمديد تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه حتى إشعار آخر.
