قانون المالية في تونس لسنة2014 لا يمس بالطبقتين الضعيفة والمتوسطة
مبرزا أن نفقات التصرف شهدت تطورا في ظرف ثلاث سنوات مما جعل النفقات تزداد بنسبة 80 بالمائة وحجم الميزانية يتطور بنسبة 53 بالمائة أي بمعدل 18 بالمائة سنويا فضلا عن الزيادة في الأجور بنسبة44 بالمائة وتطور حجم الدعم بنسبة 209 بالمائة.
و أبرز وزير المالية أنه بات من الضروري اعتماد سياسة للتحكم والترشيد في المالية العمومية مشيرا إلى زيادة ميزانية التنمية بنسبة 16.7 بقيمة مالية إجمالية تقدر بـ 5600 مليون دينار و تدعيم الموارد الجبائية التي تمثل 17 مليار دينار من الميزانية وضخ جبائي جملي في حدود 21 بالمائة بتسجيل زيادة جملية متوقعة بنسبة 2.3 بالمائة في الميزانية العامة للدولة مقارنة بسنة 2013 مشيرا إلى أن الهدف من هذه الإجراءات هو المحافظة على التوازنات العامة للمالية العمومية بعد العجز المسجل في الميزانية والمقدر بـ 6.8 بالمائة والذي ترمي الدولة إلى تقليصه إلى حدود 5 بالمائة مع اعتماد نسبة نمو في حدود 4 بالمائة.
وأفاد الوزير أن ميزانية الدولة لسنة 2014 والمقدرة بـ 28125 مليون دينار ستصرف على أساس التصرف الرشيد والتقليص في النفقات الوزارات العمومية بالتوازي مع الضغط على الزيادات في الأجور والانتدابات باستثناء انتداب 8 آلاف خطة بالوظيفة العمومية وزيادة ميزانية وزارتي الدفاع والداخلية وترشيد نفقات الدعم للمحروقات مشيرا إلى حجم العجز في الميزانية في علاقتها بالمديونية الخارجية التي ستبلغ في موفى سنة 2014 ما قيمته 41754 مليون دينار أي بنسبة 49بالمائة من الناتج الداخلي الخام نتيجة الظرفية الاستثنائية التي أعدت فيها الميزانية وتأثرها بالعوامل الداخلية وسيما المرحلة الانتقالية وعدم وضوح الرؤية السياسة وعوامل خارجية متعلقة بركود النمو في منطقة اليورو الشريك الاستراتيجي لتونس.
وقدم الوزير بعض المعطيات حول الطبقة الوسطى موضحا أنها تضم من جملة مليون و900 ألف أجير 60بالمائة من الأجراء الذين يتقاضون أقل من 800 دينار شهريا من بينهم 33 بالمائة يتقاضون أقل من 400 دينار شهريا و27 بالمائة يتقاضون شهريا بين 400 دينار و800دينار في حين أن 10 بالمائة فقط من الأجراء يتقاضون أكثر من 1700 دينار، في حي يبلغ عدد العاطلين عن العمل 622 ألف عاطل وفق آخر المعطيات الإحصائية الرسمية، ويبلغ عدد العاملين في القطاع الهامشي 630 ألف عامل مقابل المشتغلين في قطاعات المهن الحرة 700 ألف عامل.
وعرّج وزير المالية على مسالة الدعم موضحا أن دعم الدولة للمحروقات والمواد الأساسية تضاعف أكثر من 3 مرات مما استدعى إجراء تعديلات بعد دراسة شاملة بحيث لن يتم المس بأي شكل من الأشكال بالطبقات الضعيفة أو المتوسطة مبينا أن قانون المالية يقترح فرض أتاوة الموظفة السيارات الشعبية من فئة4 و 5 خيول التي تمثّل حوالي نصف أسطول السيارات ما يكلف الدولة دعما يقدر بـ 250دينار سنويا للسيارة الواحدة سعيا إلى تقليص العبء العام حسب الفئات الاجتماعية مؤكدا أن هذا الإجراء يجلب مداخيل مالية.
