فيصل مقداد يتهم الدول الغربية بـحصار الشعب السوري بمشاركة دول عربية

موضوعات ذات صلة:

{loadposition re}

وتابع " أن الجهات التي دعمت الارهاب ارادت أن تصل الى اهدافها من خلال التأثير على الوضع الانساني للمواطنين السوريين ".
ومنذ بدء الأزمة في سوريا في منتصف مارس عام 2011 تقول دمشق إنها تتعرض لمؤامرة خارجية لزعزعة استقرارها، وتتهم دولا غربية وعربية من بينها السعودية وقطر بدعم "المجموعات الارهابية المسلحة"، في اشارة الى مقاتلي المعارضة لتنفيذها.
وأكد المقداد " ان الحكومة السورية تبذل قصار جهدها لايصال المساعدات الإنسانية في ظل الأزمة الحالية الى كل مواطن محتاج "، موضحا أن " السياسية الاستراتيجية لسوريا هي إيصال المساعدات الإنسانية إلى كل مواطن سوري يحتاجها أينما كان " .
وأضاف أن " سوريا مستعدة وجادة في إيصال المساعدات المقدمة "، مطالبا " المجموعات الارهابية " بأن تسمح بوصول لقاحات شلل الأطفال إلى المناطق التي تسيطر عليها، محملا إياها والدول التي تدعمها المسؤولية عن ذلك.
وتعاني مناطق عدة في سوريا من تدهور الأوضاع الإنسانية جراء العمليات العسكرية بين الجيش السوري ومقاتلي المعارضة، وركزت تقارير إعلامية مؤخرا على بلدة المعضمية بريف دمشق (جنوب غرب) المحاصرة من قبل الجيش .
فيما أعلنت منظمة الصحة العالمية الأسبوع الماضي، أنه تأكد ظهور مرض شلل الأطفال في دير الزور شرق سوريا في عشر حالات على الأقل، بعدما تم فحصها.
وبهذا الصدد، قال المقداد إن " الحكومة السورية مسؤولة عن كل طفل سوري، ومعنيون بأن يصل اللقاح إلى كل أطفال سوريا وإلى أي مكان، ونحن نتعهد بذلك ".
وأضاف " مصممون على تقديم كل العون والمساعدات للمواطنين المحتاجين اليها رغم الحصار الاقتصادي الشديد الذي تمارسه امريكا وبعض الدول ".
وكرر نائب وزير الخارجية السوري التأكيد على أن بلاده " لم تمنع وصول المساعدات الإنسانية الى أي مكان في سوريا "، لافتا إلى أن " بعض الأطراف الدولية تركز على بعض المناطق بخصوص المساعدات الإنسانية والمسيطر عليها ".
وأعرب عن شكره للدول التي قدمت المساعدات للشعب السوري وبشكل أساسي روسيا وايران والصين وفنزويلا، منتقدا في الوقت ذاته بعض الدول التي قدمت السلاح للمجموعات الارهابية من اجل قتل الشعب بدلا من تقديم المساعدات له.
وبين المقداد أن القانون الدولي الانساني يشدد على ضرورة احترام سيادة الدول في ما يتعلق بموضوع المساعدات الانسانية، مؤكدا ان بلاده ستتعامل مع المنظمات الدولية في اطار المواثيق الدولية.