عضو هيئة الدفاع عن قضية شكري بلعيد : الداخلية حاولت طمس الحقيقة

{boncko}/mygallery/2/{/boncko}

وكشف الطريفي ’’أن وزارة الداخلية كانت قد حصلت على هذا التقرير منذ29 ماي 2013 و تسلمه وأمضى عليه بلقلسم بسعودي، والذي لم يمد به قاضي التحقيق ليصلنا التقرير مؤخرا من طرف مختبر التحليل الجيني بهولندا والذي بعث بالتقرير لوزارة الخارجية الهولندية والتي راسلت بدورها وزارة الخارجية التونسية والتي وجهت التقرير مباشرة لوزارة العدل فوصل أخير بيد قاضي التحقيق ، رغم أن التقرير كان موجها بالأساس إلى وزارة العدل’’.
واعتبر الطريفي ذلك ’’تعتيما للحقيقة وطمسا لمعالم الجريمة وطالب وزارة الداخلية بتفسير سبب إخفاء تقرير فحص سلاح الجريمة ’’.
و قال ’’إن الخطورة تكمن في إخفاء الحقائق والتي تؤكد فرضية علاقة الإدارة العامة للأمن العمومي بالجريمة’’ كما  رجح مختار الطريفي صدق الأقوال التي تضاربت حول احتواء وزارة الداخلية على خلايا مشتبه بها وطالب وزارة الداخلية بتقديم براهينها إن أرادت دحض هذه الفرضية وأكد أن هيئة الدفاع ستتوجه بشكاية في هذا الغرض’’.
وأضاف مختار الطريفي ’’أن شهادات اختبار موثقة وجدت في ملفات تشرف عليها  المحكمة العسكرية أثبتت أن بعض قادة الأمن العمومي يستعملون نفس نوع السلاح بيريتا ’’.
وأضاف ’’أن السيد قاضي التحقيق دعا بعض الإطارات بوزارة الداخلية والمسؤولين عن متابعة  التقرير من أجل الاستفسار عن حقيقة إخفاءه،وهؤلاء  الاطارت هم ’’وحيد التوجاني’’ والذي قال إن التقرير وضع في الأرشيف ولم يطلع على محتواه.’’
أيضا ’’رضا سلامة’’ رئيس مصلحة المخابر الجنائية وكذلك ’’عدنان سلامة’’ رئيس الغرفة الإجرامية وهو مكلف بقضية شكري بلعيد بمقتضى إنابة إضافة إلى رياض رقيق ومشرف عن مصلحة التعاون الأمني ’’أنتربول’’.
وقال الطريفي ’’أن سلاح جريمة بلعيد هو نفسه استعمل في اغتيال محمد البراهمي ولذلك  بحثنا في ملف البراهمي فلم نجد تقرير فحص السلاح بل وجد في  ’’قضية دار الوردية’’ ويرجح أنه وقع إخفاءه هو الأخر لأنه أثبت أن البراهمي قتل بسلاحين سلاح بيريتا وسلاح بيريتا سبيسيال.’’
كما ذكر الطريفي ’’أن السيارة التي كانت تحوم حول منزل بلعيد لتترصده والتي كشفت في كاميرات المراقبة لم توضع محل تفتيش إلا بعد مرور 20 يوما  من الجريمة وثبت أنها إلى حدود 17 فيفري كانت تتجول وبحوزة متهم في قضية إرهابية’’ محمد الرويسي’’.
كما وجد في دكان الحلاق محمد علي دمق صديق الرويسي وصية تثبت أن هذه السيارة على ملك كمال القضقاضي ولذلك لم توضع محل تفتيش حسب قوله.
كما أردف قائلا ’’أنه من ضمن الأرقام الهاتفية المشتبه بها هناك رقم هاتف على ملك أحمد الرويسي ولم يوضع تحت الراقابة أيضا’’.
وختم قائلا أن ’’كلامه لم يعن التهاون بالعمل الأمني وهو يحيي المجهودات الأمنية ويشيد بحماة الوطن لكنه تطرق لبعض الشواذ والتي تقتضي التحقيق والاستفسار’’.
وفي ذات السياق قالت زوجة الشهيد بلعيد الأستاذة بسمة خلفاوي ’’إنها كانت قد زارت مؤخرا وزارة الداخلية صحبة مجموعة ’’اي ار في أي’’ من أجل حث الوزارة على الإسراع في الإجراءات الأمنية ولم تشك للحظة أن الوزارة قد أخفت التقرير والذي هو بحوزتها.  
وتوعدت الخلفاوي بمقاضاة كل من كان محل شبهة وبمقاضاة المسؤولين الذين سبق ذكرهم وأكدت ’’أنها ليست ضد أي طرف وغايتها كشف حقيقة اغتيال زوجها لا غير.’’