تسجيل..نائب رئيس جمعيّة المستشارين القانونيّين لـ اليوم:هناك من يمنح الحصانة لكمال اللّطيف دون موجب قانوني

هل وقعت مراجعة القوانين الجائرة المترسّبة عن الفترة السّابقة؟
في حقيقة الأمر هناك ترسانة من القوانين التي لا بدّ من مراجعتها لأنّ في تواصل تطبيقها مضرّة على غرار بعض القوانين العقّاريّة مثل قانون 95 الذي حرم العديد من المواطنين من شهادة الملكيّة وقانون الإرهاب.
تونس في مرحلة تحفّزت فيها كلّ الفئات لحماية البلاد من هذه الظاهرة الغريبة على مجتمعنا لكن هذا لا يعني أن نمكّن السلطة من وسائل تخوّل لها الانحراف و هرسلة الأبرياء.
ماهو موقفكم من عدم امتثال البعض للعدالة على غرار ما حدث مع رجل الأعمال كمال اللّطيف؟
بالنسبة إلى حادثة إقدام كمال اللّطيف على دهس عون أمن، هناك نصّ قانوني يجرّم كلّ اعتداء على موظّف أثناء آداء وظيفته أمّا بالنسبة لعدم امتثاله للعدالة فهذا يطرح تساؤلا حول مدى قدرة الدّولة على بسط نفوذها على كافّة المواطنين في إطار القانون الذي حدّد شروط التمتّع بالحصانة التي لا تنطبق على هذا الشخص وبالتّالي فهو برفضه الامتثال للعدالة قد تمتّع بحصانة مكتسبة وليست ممنوحة قانونيّا، خاصّة أن وسائل الإكراه المادّي في كلّ الدّول الدّيمقراطيّة بيد الدّولة فقط.
موقفكم القانوني من إقدام أعوان أمن على طرد الرئاسات الثلاث من موكب تأبين شهداء من الأمن؟
من الجانب القانوني لا يمكن للمرؤوس الامتناع عن تنفيذ أوامر رئيسه فما بالك بطرده؟،بالتّالي عمليّة إقدام أعوان من الأمن على طرد الرئاسات هي خرق للقانون الإداري  يترتّب عليها عرض المذنبين على مجلس تأديب حسب التسلسل الموجود في هذا القانون.