تونس: ائتلاف سيادة الشعب يرفض التراجع عن التعديلات في النظام الداخلي

كما أنّ المحكمة الإدارية تجاوزت الطلبات المُحرّرة صُلب عريضة الدعوى التي اقتصرت على الطّعن في القرار القاضي بعدم قبول ترشّح الطاعنة في حين أن القرار الصادر عن المحكمة شمل جميع قرارات لجنة الفرز، و لم تنصّ بذلك المحكمة في أحقية الطاعنة في أن تكون ضمن قائمة المترشّحين الستة والثلاثين موضوع قرار اللجنة المذكورة بما يعتبر خطأ في تطبيق القانون وذلك بالقضاء أكثر مما طُلِب.
وأعتبر البيان أنّ المحكمة تناقضت في تعديل قرارها حيث اعتبرت التنقيح التشريعي عن المجلس الوطني التأسيسي جاء لخدمة المصلحة العامة في التسريع بتركيز هيئة عليا للانتخابات، ثم خالفت هذا المعنى باعتمادها تأويلاً انتزع السلطة التقديرية للجنة الفرز وذلك قولا بأن المعيارين الذين كانا من المفروض أن تعتمدهما لجنة الفرز هما الخبرة والكفاءة فقط دون بقية المعايير ومنها النّزاهة وحسن السلوك ومقتضيات حسن أداء الهيئة لمهامها، وهو ما يقيم دليلا انحراف المحكمة الإدارية بما يبسط مخالفتها للقانون على حدّ تعبير البيان.
وأكد الائتلاف في بيانه أنه رغم الوعي بأن خارطة الطريق موضوع الحوار الوطني ليست الحل لإنقاذ تونس، إلا أنه تفاعل ايجابيا مع المقترح الوارد من الحوار عبر تعديل الفصل "الفصل 106" على أن لا يكون ذلك على حساب إرادة سيادة الشعب وهو ما يقيم دليل على بطلان المزاعم القائلة بأنّ الائتلاف ضد كل المقترحات وإن كانت ايجابية.
وتعهّد الائتلاف بتقديم مقترح عملي للخروج من هذه الأزمة.

الإعجاب و المشاركة:
fb-share-icon0
20

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Twitter20
Visit Us
Follow Me
139