اتحاد الغرف الخليجية يرفض تشكيل مجلس أعمال خليجي أردني

وأشار إلى أنه من الصعب عملياً حشد مجالس أعمال لدول الخليج مع نظرائهم من الأردن والمغرب في وقت واحد ومكان واحد، لذا اكتفى الاتحاد بالمجالس الثنائية، وأيضاً تفعيل اللجان الفنية المتخصصة بين دول مجلس التعاون والبلدين للتباحث حول القضايا الاقتصادية المشتركة ورفعها إلى مجالس الأعمال الثنائية في دول المجلس، وهي مجالس تمثل في اتحاد الغرف الخليجية.
وبيّن الخنجي أن أمانة الاتحاد ستقوم بتعميم دعوة المشاركة في اجتماعات اللجنة الفنية التي تبحث خطط العمل التفصيلية للتعاون مع الأردن والمغرب.
وأشار إلى أن كل دولة خليجية لديها مجالس أعمال مشتركة مع الأردن والمغرب عبر غرفها التجارية، وأن وجود هذه المجالس المشتركة يشكل منصة للتباحث والنقاش حول الموضوعات الاقتصادية المشتركة، لافتا إلى أن مجموعات الأعمال الثنائية تفي بالغرض وتسهم في تفعيل الشركات الاقتصادية الفاعلة.
وأضاف أنه ليس من الضروري في الوقت الحالي إنشاء كيان اقتصادي جديد بين دول الخليج الست وكل من الأردن والمغرب، فضلا عن وجود كيانات أخرى أصلا كاتحاد الغرف العربية واتحاد الغرف الإسلامية، تمثل جميعها فرصا للالتقاء مع مجالس الأعمال في الأردن والمغرب.
وكان مجلس التعاون كلف "الغرف الخليجية" بدراسة إنشاء مجلسي أعمال خليجي – أردني، وآخر خليجي- مغربي في اجتماعه في أواخر 2011، ضمن خطة عمل تضمنت زيادة حجم التبادل التجاري وتذليل الحواجز الجمركية وغير الجمركية، وإقامة استثمارات مشتركة وفق آليات مقترحة تتضمن تنظيم ورش العمل المشتركة وعقد المؤتمرات والندوات الترويجية عن فرص الاستثمار، وتبادل زيارات الوفود بين الأطراف.