الوديعة القطرية ليست قرضا خارجيا

ثالثا : البنك المركزي غير مدعو لاستعمال كل المبلغ بل سيحتاجه في حدود معينة مرتبطة بالطلبات على العملة الصعبة في سوق صرف الدينار وهذه الطلبات ترتفع وتنخفض حسب عمليات الاستيراد والتصدير ويمثل هذا المبلغ ضمانة تمكن البنك المركزي من التدخل لتعديل السوق .
رابعا :: المبلغ الغير مستعمل من هذه الوديعة طيلة خمس سنوات سيمكن البنك المركزي من تحصيل فوائد مرتبطة بقيمة الرصيد والمدة من طرف البنك التونسي القطري وبذلك يتم تقليص كلفة الوديعة إزاء البنك الوطني القطري
خامسا : تمثل هذه الوديعة "جرعة أوكسجين للاقتصاد التونسي". في وقت يواجه فيه الاقتصاد ضغوطاً من المُقرضين الدوليين مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لتطبيق مزيد من الإصلاحات الاقتصادية لتقليص عجز الميزانية علما وأن البنك الأفريقي للتنمية ألغى قرضا بقيمة 300 مليون دولار بسبب عدم استقرار الأوضاع في البلاد،