مجلة الاستثمار الجديدة هل هي الانموذج الامثل و الوحيد لحل اشكاليات الاستثمار في تونس؟
ومن جانبه عرّج السيد رشيد تمر عضو لجنة الدراسات بالمنتدى على الخريطة العامة للاستثمار في تونس وقال ان تونس كانت تفتقر في بداية الاستقلال الى القطاع الخاص وبعد خروج الاستعمار الفرنسي اتسم الاقتصاد بالهشاشة و الضعف مما جعل الدولة تبادر بالنهوض بالقطاع العام وتحملت الاعباء ثم اسست الشركات القومية للنهوض بالاقتصاد الى ان جاءت فكرة التعاقد التي فشلت نظرا لرفض النسيج التونسي لهذا النمط .و في مطلع السبعينات انشأت عملية كاملة في تحرير الاقتصاد -اي ما يسمّى بالخوصصة -.وفي سنة 1993 جاء قانون الاستثمار الذي شجّع المستثمرين التونسيين و الاجانب على الصناعة و مجمل قطاع الخدمات اما التجارة فظلت تونسية تقريبا .وبعد الثورة راينا انه من الضروري تقييم مجلة الاستثمارلسنة 1993 اي بعد 20 سنة .
وردا على سؤال جريدة -اليوم- حول ما يروج أن مجلة الاستثمار في نسختها الجديدة انفتاح مبالغ فيه على الاجنبي وتعقيدات كثيرة امام المستثمر المحلي صرّح السيد منذر بن براهيم عضو اللجنة التنفيذية المكلفة بمجلة الاستثمار والمكلف بمهمة لدى وزير التنمية و التعاون الدولي ومدير الامتيازات الجبائية ان مشروع مجلة الاستثمار الجديدة موجّه على حد السواء للمستثمر التونسي و الاجنبي ولا فرق بين المستثمرين في الحقوق و الواجبات بل في بعض الاحيان المجلة تخّير المستثمر التونسي في بعض الجوانب على الاجنبي.
وفي سؤال اخر حول ما ستضيفه المجلة الجديدة بالنسبة للجهات الداخلية التي عانت التهميش سابقا و خاصة على المستوى الاقتصادي يقول السيد منذر بن ابراهيم ان المجلة موجهة بالاساس للتشجيع على الاستثمار بالمناطق الداخلية حيث اكدت على دعم التنمية الجهوية والاستثمار بالجهات واسناد حوافز خصوصية للاستثمار ودعم الحكم الرشيد وتبسيط الاجراءات الادارية لاحداث المشاريع ودعم البنية الاساسية في هذه الجهات حتى يتم انجاز المشاريع وتحسين محيط الاعمال بمختلف المناطق الداخلية .
وعن تقييمه للمجلة في صيغتها الثالثة بين ان مشروع المجلة الجديدة هو مشروع متكامل في مختلف جوانبه وليس على صعيد الحوافز فقط وانما من حيث الضمانات و حقوق المستثمرين .
ان مجلة الاستثمار تهدف الى النهوض بالاقتصاد الوطني من خلال تشجيع بعث المؤسسات و تنمية قدراتها التنافسية و احداث مواطن الشغل و التشجيع على التصدير و تحقيق التنمية…
فهل ان المجلة تعتبر الانموذج الامثل و الوحيد لحل اشكاليات الاستثمار في تونس ؟
في هذا السياق اكد السيد كمال العياري القاضي و رئيس فريق مركز الدراسات القضائية و القانونية بوزارة العدل وعضو اللجنة التنفيذية المكلفة بمجلة الاستثمار و المكلف بمهمة لدى وزير التنمية و التعاون لدولي لجريدة -اليوم- ان مشروع مجلة الاستثمار ليس المجال الامثل و الوحيد لحل الاستثمار بل هي جزء ضئيل لدفع عملية الاستثمار نظرا لوجود العديد من العوامل التي يجب ان تتضافر كالبنية التحتية و الاساسية و الاجتماعية و الادارية حتّى نصل الى دفع الاستثمار بالمأمول الذي نرغب فيه.
فالمجلة هي كخطوة اولى تشريعية في اطار اصلاح المنظومة التشريعية ككل ولكن في الحقيقة ليست الوحيدة للنهوض بالاستثمار .
