تونس:الاتجاه نحو الحسم في صيغة تمكن من استمرارية دواليب الدولة

هذا و أشارت الحباشي أن "أجواء النقاش" داخل اللجنة  انحصرت في اتجاه تكريس صيغتين أساسيتين الأولى تتجه نحو الحد من المبادرة التشريعية للنواب واقتصارها في استكمال المرحلة الانتقالية والتأسيسية وتركيز الهيئات الدستورية، والثانية كانت في اتجاه التأكيد على مقترح ما وصفته بـ"ممارسة حق الرد" من طرف رئيس الجمهورية، وتعزيز الأغلبية، بمعنى أن القوانين العادية يجب أن تمرر عبر تصويت النصف زائد واحد، بينما القوانين الأساسية تمرر عبر الأغلبية المطلقة المقدرة بالثلثين (145 صوت).

صيغات متعددة

وبدوره أوضح النائب محمد قحبيش والقيادي في حزب التحالف الديمقراطي أن مسألة البت في استمرارية المجلس الوطني التأسيسي كمجلس تشريعي قد اتسمت فيها الآراء بأربع وجهات نظر مختلفة، حيث يرى البعض في الأولى أن المجلس التأسيسي وجب أن تنتهي مهامه فور المصادقة على القانون الانتخابي، وفي الثانية يرى شق آخر من أعضاء اللجنة أن المجلس عليه أن يواصل أعماله بكامل صلاحياته، وفي الثالثة تمسك البعض بضرورة أن تنحصر مواصلة أعمال المجلس في التشريع لمشاريع القوانين المتأتية من الحكومة والمتعلقة بالعمل الحكومي، وفي الرابعة رأى البعض أن المقترحات الصادرة عن النواب وجب عليها أن تتعلق في المجال التأسيسي .

هذا وأضاف قحبيش أن الحسم في هذه "الاتجاهات الأربعة" لم يقع إلى حد الساعة، وأن لجنة الفرز ستعيد النظر في جل المقترحات المقدمة، وتتثبت من طبيعة الإجراءات التي من شأنها أن تمكن من استمرارية دواليب الدولة، ولا تعطل الشأن الحكومي في بقية المسار الانتقالي، الى حين انتخاب مجلس نيابي و رئيس جمهورية جديد.

وفي خصوص رأيه الشخصي في الموضوع، أشار قحبيش أنه كقيادي وممثل عن حزب التحالف يفضل وجوب أن يواصل المجلس لأعماله في المشاريع التي تحتاجها الحكومة فقط مع إتمام القانون الانتخابي.

ترحيب وتنديد

ومن جانبه رحب النائب ربيع العابدي عن حركة وفاء بما توصلت إليه لجنة التوافقات، واصفا إياه بالأمر المنطقي، مشيرا إلى أنه لا بد للمجلس التأسيسي أن يبقى في خدمة الشعب إما بالتشريع أو عبر مراقبة الحكومة، ومن ذلك المنطلق لا يجب ترك السلطة التنفيذية تتصرف في دواليب الدولة من دون أي رقيب، وهو ما عكسه الإقرار بضرورة مواصلة المجلس التأسيسي لمهامه إلى حين انتخاب مجلس نيابي جديد يمثل الشعب، وما من شأنه أن يجنب "التوجهات" التي يمكنها أن تساهم في الفراغ المؤسساتي.

وعلى العكس من ذلك، بيّن المنجي الرحوي عن حزب الوطنيين الديمقراطيين والقيادي في الجبهة الشعبية لـ"اليوم" أن ما خرجت به اللجنة سيضرب جميع التوافقات البرلمانية في مقتل، مشيرا إلى أن تركيز الهيئات الدستورية في الفترة الانتقالية يعتبر كارثة بالأساس، خاصة وأن الجميع  بحسب قوله يعلم أن هذا المجلس هو مجلس النهضة و تهيمن على جميع مفاصله  بسبب أغلبيته البرلمانية، ملمحا في السياق ذاته أن المجلس الوطني التأسيسي الذي دعت المعارضة إلى حلّه  في الصيف قد انتهى.