الوديعة القطرية ليست قرضا خارجيا
شدد بيان البنك المركزي التونسي على أن الوديعة القطرية التي تقدر بحوالي نصف مليار دولار (حوالي مليون دينار تونسي) لا تأثير لها على مؤشرات الديون الخارجية والحال أن الدولة التونسية مدعوة لخلاصها في ظرف خمس سنوات وهذا يعني ضرورة أنها دين مستحق للبنك القطري ولازالة هذا الغموض وسؤء االفهم لذي رافق هذه العملية لا بد من الاشارة إلى ما يلي :
أولا : الوديعة القطرية ليست قرضا بنكيا كما أنها ليست منحة بل هي عبارة عن عملية توظيف بالدولار لمدة 5 سنوات وهي وديعة لأجل term deposit ستوضع بالبنك التونسي القطري ويتم تسديدها في نهاية المدة بنسبة خدمات مصرفية تتراوح بين2,5 و 3 بالمائة والوديعة ستكون باسم البنك المركزي وستساهم في تمويل البضائع والخدمات المستوردة كما ستساهم في تعديل سعر صرف الدينار باعتبار إحتسابها في مخزون إحتياطي العملة الصعبة …
ثانيا : وضع مبلغ الوديعة في البنك القطري التونسي وليس في البنك المركزي التونسي فيه حكمة مصرفية حيث أن هذا المبلغ منتج للفائدة حسب عقد مصرفي مع البنك المركزي وهذه الفائدة ستمكن من تقليص تكلفة الوديعة إزاء البنك الوطني القطري والذي هو مصدر مبلغ الوديعة وبذلك تتمكن تونس من الاستفادة من العملة الصعبة في حدود إحتياجاتها وبأقل تكلفة ممكنة … وهذه عمليات مصرفية معروفة يغلب عليها طابع الرغبة في المساعدة المالية لا رغبة الربح.