خبير قانوني: لهذه الأسباب محاكمة مرسي باطلة قانونيًا

خبير قانوني: لهذه الأسباب محاكمة مرسي باطلة قانونيًاقال الخبير القانوني الدكتور السيد مصطفى أبو الخير، إن محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى "منعدمة قانونًا"، فضلاً عن أنها من الناحية الإجرائية اكتنفتها العديد من الإشكالات القانونية التي تجعلها باطلة إجرائيًا، وأبرزها "أنها تجري أمام محكمة غير مختصة"، مشيرًا إلى أن قادة الانقلاب العسكرى يريدون وضع الرئيس فى أي "مركز قانوني" خلاف وضعه الصحيح قانونًا، والذي يتمثل فى كونه مُختطفًا".

وأضاف أبو الخير المحامي أمام محكمة النقض والمحكمة الدستورية العليا، في تصريحات إلى موقع الإذاعة السويسرية: "ما حدث فى 30 يونيو و3 يوليو الماضيين اغتصاب للسلطة، وانقلاب عسكري غير شرعي، وهذا يترتب عليه بطلان كل إجراء تتخذه حكومة الانقلاب، ومنها تعيين النائب العام الذي أحال الرئيس متهمًا لمحكمة الجنايات". إذ اعتبر أنه "ليس من اختصاصات الرئيس حماية القصر الجمهورى وما حوله، وإنما هذا اختصاص الحرس الجمهوري التابع لوزارة الدفاع ووزارة الداخلية، ومن ثم يجب اتهام وزيري الدفاع والداخلية ومدير أمن القاهرة". ورأى أن "المحكمة غير مختصة بمحاكمة الدكتور محمد مرسى لأنه لا يزال رئيسا للجمهورية لم يتخل عن منصبه بالتنازل أو الاستقالة أو التنحي، ومحاكمة رئيس الجمهورية تكون أمام محكمة نصت عليها وشكلتها المادة (152) من دستور 2012، وبناء على طلب من ثلث أعضاء البرلمان، وبعد موافقة ثلثي الأعضاء على محاكمته"، مشيرًا إلى أن "التحقيق مع الدكتور مرسى تم بدون حضور محاميه، وهذا مخالف لنص المادة (124) من قانون العقوبات التى أوجبت حضور محامى المتهم بجناية".

Read more
Twitter20
Visit Us
Follow Me
139