الدستور

تنص مواده على أن وزير الدفاع يجب أن يكون ضابطا من ضباط الجيش، وأنه يمكن محاكمة المدنيين المتهمين بمهاجمة جنود

تبدأ لجنة خاصة في مصر اليوم التصويت النهائي على مواد الدستور الجديد للبلاد، والذي يعد جزءا من خطة المرحلة الانتقالية التي بدأت منذ عزل الرئيس محمد مرسي في يوليو/ تموز.

ورجح محمد سلماوي، المتحدث باسم اللجنة المعروفة باسم لجنة الخمسين – الانتهاء من التصويت على كل المواد قبل الثلاثاء المقبل.

ومن المقرر أن يُجرى التصويت في جلسة علنية، ويتم التصويت على المواد إلكترونيا.