الدعارة

طرح الحزب الاشتراكي الحاكم فرنسا مشروع القانون الذي يحتوي على ما يربو على 20 مادة معظمها تهدف إلى وقف شبكات الدعارة الأجنبية أو مساعدة من يعملن في المهنة ويرغبن في التوقف عن ممارسة النشاط.
غير أن المادة التي يثار جدل بشأنها في فرنسا هي المادة 16.
فللمرة الأولى في فرنسا سيجري توقيع مخالفة على كل من "يلجأ إلى ممارسة الدعارة" أو بمعنى أخر من يدفع المال مقابل ممارسة الجنس.
وسوف يجري توقيع غرامة تقدر بنحو 1500 يورو تتضاعف حال تكرار المخالفة.