الفلسطينيين

قمعت قوات الاحتلال الاسرائيلي مجموعة من تظاهرات النشطاء في مدينة حيفا ممن طالبوا بوقف مخطط تهجير البدو الفلسطينيين من النقب .

وانطلقت التظاهرات بعنوان "برافر لن يمر" , فانهارت بعد تلك التظاهرات صورة "دولة القانون" التي لا زالت تدعّي بها إسرائيل .

وفي يوم "سقوط دولة القانون" أفرجت قوات الاحتلال الاسرائيلي عن جندي اسرائيلي قتل عامل فلسطيني بادعاء انم الجندي شكّ في الفلسطيني الباحث عن لقمة عيشه في تل أبيب بأنه حاول قتله !.

صوتت غالبية ساحقة في اللجنة المتعلقة بالشؤون الاجتماعية والثقافية والإنسانية التابعة للجمعية العامة للامم المتحدة على مشروع قرار يتعلق بحق الفلسطينيين في تقرير المصير، الذي قدمته عدد من الدول.

وصوت 165 لصالح القرار مقابل معارضة 6 دول من بينها إسرائيل والولايات المتحدة وامتناع ثلاث دول عن التصويت.

وقال رياض منصور سفير دولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، إن: " الدعم الساحق الممثل في التصويت، يعد رسالة واضحة للدولة القائمة بالاحتلال بأن انتهاكها وازدراءها للقانون الدولي مرفوضان ولا يمكن التغاضي عنهما، كما يتوقع من اسرائيل أن تلتزم تماما بكل التزاماتها القانونية."

ذكرت مواقع صحفية أسرائيلية اليوم أن الكنيست الاسرائيلي ( البرلمان ) كان قد سن غام 2001 يقر بمنع الحكومة الاسرائيلية من الخوض في ملف اللاجئين أو الالتزام بإعادة لاجئين فلسطينيين، أو الاعتراف ولو جزئيا بحق العودة، بدون الحصول على موافقة 61 عضو كنيست , أب النصف زائد واحد .

وقال موقع صحيفة معاريف الاسرؤائيلي اليوم إن القانون المذكور، قُدم بمبادرة عضو الكنيست آنذاك بسرائيل كاتس (وزير المواصلات الحالي) على أثر فشل مؤتمر كامب ديفد الثاني، وقبيل انطلاق الانتفاضة الثانية , ينص القانون " أن اللاجئين الفلسطينيين لن يعودوا إلى داخل دولة إسرائيل إلا بموافقة أغلبية أعضاء الكنيست. ولا تلتزم حكومة إسرائيل ولا تتعهد في اتفاق رسمي يناقض أوامر هذا القانون".

ذكرت مواقع صحفية أسرائيلية اليوم أن الكنيست الاسرائيلي ( البرلمان ) كان قد سن غام 2001 يقر بمنع الحكومة الاسرائيلية من الخوض في ملف اللاجئين أو الالتزام بإعادة لاجئين فلسطينيين، أو الاعتراف ولو جزئيا بحق العودة، بدون الحصول على موافقة 61 عضو كنيست , أب النصف زائد واحد .

وقال موقع صحيفة معاريف الاسرؤائيلي اليوم إن القانون المذكور، قُدم بمبادرة عضو الكنيست آنذاك بسرائيل كاتس (وزير المواصلات الحالي) على أثر فشل مؤتمر كامب ديفد الثاني، وقبيل انطلاق الانتفاضة الثانية , ينص القانون " أن اللاجئين الفلسطينيين لن يعودوا إلى داخل دولة إسرائيل إلا بموافقة أغلبية أعضاء الكنيست. ولا تلتزم حكومة إسرائيل ولا تتعهد في اتفاق رسمي يناقض أوامر هذا القانون".