فرنسا

في حوار حصري خصت به فرانس 24، أبدت عنود ابنة عبد الله السنوسي الرئيس السابق لأجهزة المخابرات الليبية تخوفها من أن تتم "تصفية" والدها داخل السجن الذي يتواجد فيه، فحسب قولها يتعرض للتعذيب وحرم من أي عناية طبية ودفاع خلال المحاكمة.

يناقش البرلمان الفرنسي مشروع قانون من شأنه أن يقيد ممارسة البغاء من خلال فرض غرامات باهظة على أي شخص يدفع أموالا مقابل ممارسة الجنس.

والبغاء مشروع في فرنسا، لكن حتى الآن يحظر القانون الإغواء والقوادة.

وبموجب مشروع القانون، فإن الأشخاص الذين سيتم ضبطهم وهم يدفعون أموالا مقابل ممارسة الجنس سيواجهون غرامة أولية تقدر بـ 1500 يورو.

تعرض جدار مدخل مسجد باريس الكبير للتخريب ليل الاثنين الثلاثاء من خلال كتابة "شعارات مهينة للمسلمين والاسلام"، كما اعلن مديره الدكتور دليل بوبكر.
واضاف بوبكر في بيان "نعرب عن اسفنا العميق للعنف العنصري والعداء اللذين تجليا بهذه الطريقة ضد مؤسسة تعد رمزا للاسلام في فرنسا وهي مسجد باريس".
ودان رئيس المرصد الوطني لمكافحة الخوف من الاسلام عبدالله زكري هذا "التصرف المشين". واعرب رئيس بلدية باريس برتران ديلانوي في بيان عن "استنكاره وغضبه" لهذه "الشعارات الجارحة (…) وغير المسؤولة والتي لا تطاق في الوقت نفسه".

طرح الحزب الاشتراكي الحاكم فرنسا مشروع القانون الذي يحتوي على ما يربو على 20 مادة معظمها تهدف إلى وقف شبكات الدعارة الأجنبية أو مساعدة من يعملن في المهنة ويرغبن في التوقف عن ممارسة النشاط.
غير أن المادة التي يثار جدل بشأنها في فرنسا هي المادة 16.
فللمرة الأولى في فرنسا سيجري توقيع مخالفة على كل من "يلجأ إلى ممارسة الدعارة" أو بمعنى أخر من يدفع المال مقابل ممارسة الجنس.
وسوف يجري توقيع غرامة تقدر بنحو 1500 يورو تتضاعف حال تكرار المخالفة.

جددت حكومات الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا يوم الجمعة دعمها للسلطات الليبية المنتخبة، رافضة استخدام القوة ضدها.
وبحسب بيان صحفي مشترك للحكومات الأربعة، " تعبيرا عن قلقها بسبب حالة عدم الاستقرار فى ليبيا، والتهديد الذى يمثله ذلك للانتقال الديمقراطي، تجدد حكومات فرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة دعمها للشعب الليبى، ونكرر دعمنا للمؤسسات السياسية المنتخبة وندعـو الليبيين إلى رفض أيّ استعمال للقوة ضدها" .

خفضت وكالة التصنيف الائتماني ستاندارد اند بورز الجمعة تصنيفها لفرنسا درجة واحدة ليصبح "ايه ايه" للمرة الثانية خلال اقل من سنتين، في قرار اعتبرته الحكومة الاشتراكية جائرا بينما تواجه توترا اجتماعيا متزايدا.

وبررت وكالة التصنيف الائتماني في بيان قرارها بخفض درجة فرنسا التي حددت مطلع 2012 ب"ايه ايه+" بان هذا البلد فقد هامش المناورة المالية ولم يعد في وسعه أن يقوم بمزيد من الإصلاح بسبب استمرار معدل البطالة المرتفع.