الاقتصاد القطري ينمو 4.3 بالمئة خلال الربع الثالث من 2022

وأظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء الصادرة اليوم، بلوغ الناتج المحلي الإجمالي حوالي 175.028 مليار ريال في الربع الثالث من عام 2022 مقارنة مع التقديرات التي تم مراجعتها للفترة نفسها من العام 2021 والتي بلغت 167.782 مليار ريال ونتج عن ذلك ارتفاع بنسبة 4.3 بالمئة.

وكشفت البيانات عن ارتفاع بنسبة 3.6 بالمئة على أساس ربعي قياسا مع البيانات المراجعة للربع الثاني من العام 2022 والتي سجل الناتج المحلي الإجمالي فيها مستوى 168.879 مليار ريال.

وعلى صعيد آخر، قفز الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية – الاسمي بنسبة 30.7 بالمئة على أساس سنوي إلى حوالي 228.423 مليار ريال في الربع الثالث من عام 2022، مقارنة مع التقديرات المراجعة للفترة المماثلة من العام 2021 والبالغة 174.814 مليار ريال، وبالمقارنة مع تقديرات الربع الثاني من العام الماضي والتي تمت مراجعتها وبلغت مستوى 216.468 مليار ريال سجل الناتج المحلي الإجمالي نموا بنسبة 5.5 بالمئة.

وبلغت مساهمة نشاط التعدين واستغلال المحاجر الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 105.896 مليار ريال في الربع الثالث من العام الماضي مسجلة بذلك ارتفاعا نسبته 56.2 بالمئة مقارنة مع التقديرات المراجعة للفترة ذاتها من عام 2021 والتي بلغت 67.812 مليار ريال، وبالمقارنة مع التقديرات المراجعة للربع السابق (الربع الثاني لعام 2022) البالغة 98.086 مليار ريال سجلت ارتفاعا نسبته 0.8 بالمئة من القيمة المضافة الإجمالية.

فيما بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الثابتة لذات القطاع 64.377 مليار ريال خلال الربع الثالث من عام 2022، وبالمقارنة مع التقديرات المراجعة للربع المماثل من عام 2021 والتي بلغت حينها 62.685 مليار ريال، فقد شهد النشاط ارتفاعا بنسبة 2.7 بالمئة، وقياسا مع تقديرات الربع الثاني من عام 2022 المراجعة والبالغة 63.884 مليار ريال، فقد تم تسجيل ارتفاعا نسبته 0.8 بالمئة.

وأوضحت البيانات أن تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الجارية للأنشطة غير التعدينية والمحاجر في الربع الثالث من العام الماضي بلغت 122.527 مليار ريال مرتفعة بنسبة 14.5 بالمئة قياسا بالفترة نفسها من العام 2021 والتي بلغت تقديراتها المراجعة 107.002 مليار ريال، وبالمقارنة مع التقديرات المراجعة للربع الثاني لعام 2022 البالغة 118.382 ريال فقد تم تسجيل ارتفاعا بنسبة 3.5 بالمئة.

كما بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الثابتة لذات القطاع في الربع الثالث من عام 2022 ما مجموعه 110.651 مليار ريال، وأظهر بذلك ارتفاعا بلغت نسبته 5.3 بالمئة مقارنة بالتقديرات المراجعة للربع الثالث من عام 2021 التي بلغت قيمتها 105.097 مليار ريال، وبالمقارنة مع التقديرات المراجعة للربع السابق (الربع الثاني لعام 2022) البالغة 104.995 مليار ريال فقد تم تسجيل ارتفاعا في القيمة المضافة بالأسعار الثابتة بنسبة 5.4 بالمئة.